"التخليص ونقل البضائع" تطالب الحكومة بتمديد بلاغ الدفاع 53 لنهاية العام الحالي
نبأ الاردن
طالب نقيب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة الأحد، الحكومة بتمديد العمل ببلاغ الدفاع رقم 53 لنهاية العام الحالي.
أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة العام الحالي البلاغ رقم (53) لسنة 2022م الذي تمَّ بموجبه تمديد العمل بأمر الدِّفاع رقم (31) لسنة 2021م، المتعلِّق بتحديد الحد الأعلى لكلف أجور نقل البضائع المستوردة إلى المملكة، حتى تاريخ 31/3/2022م.
وقال نقيب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقوله في بيان صحفي إن ارتفاع أسعار النفط عالميا والتي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ 14 عاما لتلامس حاجز 139 دولارا للبرميل بسبب الأزمه الروسية الأوكرانية والتي بدأت منذ 24 شباط/فبراير الماضي ساهمت بشكل كبير بارتفاع كلف الشحن والتي تنعكس على أسعار السلع.
وأشار إلى أن استمرار الأزمه سيؤثر على ارتفاع أسعار سلع أساسية وحتى في حال البحث عن أسواق بديلة ستكون أغلب الدول تبحث عن البدائل نفسها ما سيزيد من أسعارها .
وبين أبو عاقوله أن السلع المستوردة من الخارج لها قيمتان الأولى، قيمة السلعة من بلد المصدر والتي ارتفعت بسبب جائحة كورونا والإغلاقات والمنع سواء للمنشآت أم للأفراد ، حيث ترتفع قيمتها بسبب الكلف التي تضاف لها والتي تسمى ( مصاريف وكلف الشحن ) والتي تتمثل في الكلف التالية، قيمة التحميل من ميناء المصدر ، أجور الشحن من ميناء المصدر لميناء العقبة ، رسوم ميناء العقبة ، رسوم المناولة، رسوم الجمرك ، رسوم المبيعات ، نقل البضاعه للتاجر ، رسوم الملاحة والتي تدفع لشركات الملاحه ، أجور التخليص ، أجور الشاحنة من العقبة لعمان "مستودعات التاجر" ، وأي مصاريف تدفع خارج قيمة السلعة الأساسي.
والقيمة الثانية، قيمة السلعة لحين وصولها للمستهلك مضاف لها كل الكلف السابقة و مضاف لها ربح التاجر، وفق أبو عاقولة.
وأشار أبو عاقولة ، إلى أن هامش حركة المستورد متذبذبة ولا يستطيع تخفيض الأسعار إلا في حال انخفاض السعر أو انخفاض الكلف أو الشحن أو الرسوم من الدولة المستوردة ، مضيفاً انه وخلال جائحة كورونا ارتفعت أجور الشحن البحري بسبب نقص الحاويات والإغلاقات وتأخر عودة الحاويات وترشيد العمل ، حيث ارتفعت بنسبة وصلت من400 إلى 500% ما رفع أجور الحاوية الواصلة إلى العقبة لتصل من ألفي دولار إلى 10 - 12 ألف دولار .
وذكر أبو عاقولة أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من بلاغ الدفاع 53 والذي جاء فيه عدم اعتماد قيمة الشحن المرتفعة وتسعيرها ساهمت بشكل إيجابي على انسيابية حركة البضائع بأقل الكلف وطالب الحكومة بالعمل على تمديد أمر الدفاع والذي ينتهي العمل به نهاية الشهر الحالي.
وطالب أبو عاقولة بتمديد بلاغ الدفاع حتى نهاية العام ٢٠٢٢ كون الأسباب الموجبة لهذا القرار ما زالت مستمرة وللحد من ارتفاع أجور الشحن ولعمل دراسة وتقييم لأثره على الاقتصاد والحركة التجارية أو إلغاء إضافة أجور الشحن على القيمة الجمركية واعتبار البضائع من ميناء العقبة.
يُشار إلى أنَّ أمر الدِّفاع (31) ينصّ على أن يكون الحدّ الأعلى لكلف أجور نقل البضائع المستوردة حتى مكان إدخالها الحدود لغايات تحديد القيمة الجمركيّة للبضائع المستوردة إلى المملكة، على النحو التالي.
أوّلاً: البضائع التي مصدرها دول شرق آسيا والشرق الأقصى، يكون الحدّ الأعلى لأجور الشحن للحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً (2000 دولار) وللحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً (4000 دولار).
ثانياً: البضائع التي مصدرها دول أوروبا، يكون الحدّ الأعلى لأجور الشحن للحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً (1500 دولار) وللحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً (3000 دولار).
ثالثاً: البضائع التي مصدرها دول أميركا، يكون الحدّ الأعلى لأجور الشحن للحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً (1700 دولار) وللحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً (3400 دولار) .
