مراجعة السقوف السعرية للزيوت بعد أسبوعين

نبأ الأردن- قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي، إن الوزارة تعمل على تأمين المخزون الاستراتيجي للسلع والمواد الغذائية طيلة أشهر السنة.

وأضاف البرماوي ، الأربعاء، أن جزءا كبيرا من احتيجات المملكة من المواد الغذائية مستورد من مناشئ مختلفة.

وأشار إلى التشاركية مع القطاع الخاص في القطاعين الصناعي والتجاري لتوفير السلع الغذائية سواء كانت محلية أو خارجية، موضحا أن العمل كثيف لتعزيز مخزون الأردن من مختلف السلع الغذائية بالتنسيق مع القطاع الخاص.

وأكد البرماوي أن المخزون من مختلف المواد التموينية آمن وكافٍ وضمن الحدود الآمنة لكل سلعة، لافتا إلى أن مخزون المملكة من مادة القمح يكفي لمدة 14 شهرا.

وتابع أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين تراقب الأسواق العالمية وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن الوزارة تعمل على التحوط بأكبر قدر ممكن من المواد والسلع، للحيلولة دون نقصها في البلاد.

وشدد البرماوي على وفرة المخزون من مختلف السلع المحلية والخارجية.

وفيما يتعلق بالزيوت وتحديد سقوف سعرية لها من قبل الوزارة أمس الثلاثاء، أكد البرماوي أن ارتفاع أسعار الزيوت لم يكن وليد اللحظة، وأن التدرج في رفع أسعاره كان ضمن خطة الوزارة لعدم انعاسكه مرة واحدة على السوق المحلي.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الزيوت ليس سببه الحرب الروسية الأوكرانية، عازيا أسباب الارتفاع إلى العام 2020 من الدول المنتجة والمواد الخام.

ونفى الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي، ما يتم تداوله بأن الوزارة لم تقم بمشاورة التجار عند وضع السقوف السعرية للزيوت أمس الثلاثاء.

وأكد أنه تم التشاور مع الجهات المعنية الصناعية والتجارية ومستوردي الزيوت النباتية عند تحديد السقوف السعرية للزيوت، بحيث تم مراعاة كلف الاستيراد والتصنيع والنقل ومتطلبات الإنتاج، إضافة إلى ترك هوامش ربح وفق البرماوي.

وشدد على أنه لا يتم وضع سقوف سعرية إلا ضمن المعطيات المذكورة أعلاه، دون ترك هامش ربح ولو بالحد الأدنى، وأن السقوف السعرية لا يمكن أن تكون أقل من سعر التكلفة، بما فيها الزيوت النباتية.

ولفت إلى أنه سيتم إعادة النظر في القرار بعد أسبوعين، وأنه لا يسمح بتجاوز السعر المحدد من قبل الوزارة، لكن يسمح بالبيع دون السقوف السعرية المحددة.