الملك يؤكد أن إقرار مشروع قانون الأحزاب خطوة مهمة في مسيرة التحديث السياسي
نبأ الأردن- اعتبر جلالة الملك عبدالله الثاني أن إقرار مشروع قانون الأحزاب السياسية من مجلس النواب خطوة مهمة في مسيرة التحديث السياسي، التي تنتظر أيضاً إقرار مشروع قانون الانتخاب.
وأشار جلالة الملك، خلال لقائه في قصر الحسينية الأربعاء، رئيس مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية إلى أن مجلس النواب يناقش مشاريع قوانين مهمة، ما يتطلب الالتزام بحضور الجلسات للحفاظ على الدور التشريعي للمجلس.
وأكد جلالته الدور المهم الذي يقع على عاتق الكتل النيابية في دعم جهود الدولة في مسيرة التحديث السياسي والإصلاحات الاقتصادية والإدارية.
ولفت جلالة الملك إلى أهمية دور مجلس النواب في متابعة خارطة الطريق الاقتصادية الشاملة العابرة للحكومات، التي ستخرج عن ورشة العمل الاقتصادية الوطنية المنعقدة في الديوان الملكي الهاشمي.
خارجيا، أكد جلالته أهمية التكامل بين الدول العربية، مشيرا إلى الجهود التي تبذل في هذا السياق لزيادة التنسيق والتعاون بين الأردن وعدد من دول الجوار، وهو ما سينعكس إيجابا على توفير الفرص الاقتصادية والحد من الفقر والبطالة.
وأشار جلالة الملك إلى انعكاس التطورات الأوكرانية دوليا، مؤكدا أن ذلك يتطلب التركيز محليا على الأمن الغذائي، من خلال زيادة الاهتمام بالقطاع الزراعي، وتوسيع رقعة الاستثمار به في أرجاء المملكة.
ولفت جلالته إلى أن مستويات مخزون القمح في الأردن آمنة والعمل جار على تعزيزها وزيادتها، مؤكدا أهمية بذل الجهود للخروج بأقل الخسائر من تبعات الأحداث بأوكرانيا على الاقتصاد الأردني، بالتنسيق مع الأشقاء العرب، خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة.
كما أكد جلالة الملك ضرورة العمل على إيجاد الحلول لحماية المواطنين من الارتفاع العالمي للأسعار بالشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
وتناول اللقاء آخر المستجدات فيما يتعلق بقضايا المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
قال رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، إن مجلس النواب ماضٍ في مسيرة التطوير والتحديث، وقد أنجز التعديلات الدستورية وقانون الأحزاب، وسينجز قريبا مشروع قانون الانتخاب، وهو ما سيسهم في تحديث المنظومة السياسية.
ولفت الدغمي إلى حرص مجلس النواب على دعم الرؤية الملكية لإنجاز خارطة طريق اقتصادية عابرة للحكومات لتحقيق منعة وطنية على المستوى الاقتصادي، مشيرا إلى إدراك المجلس لحجم التحديات التي تواجه العالم بسبب كورونا، إضافة إلى الأزمة الأوكرانية وتأثيرها على أسعار الطاقة والسلع الأساسية.
وأكد رئيس كتلة التيار الديمقراطي النيابية النائب أيمن المجالي أهمية التعديلات الدستورية وقانوني الأحزاب والانتخاب في تحديث المنظومة السياسية، وتمكين المرأة والشباب والأحزاب، مشيرا إلى أهمية الإصلاح الإداري وتأهيل الكوادر البشرية باستمرار وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة.
وأشار رئيس كتلة العدالة النيابية النائب مجحم الصقور إلى ضرورة زيادة الاهتمام في القطاع الزراعي، الذي أثبت أهميته خلال جائحة كورونا في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة.
ولفت رئيس كتلة المستقبل النيابية النائب أندريه حواري إلى ضرورة إجراء بعض التعديلات على النظام الداخلي للمجلس، لزيادة التزام النواب بحضور الجلسات.
وبين رئيس كتلة القرار النيابية النائب ميرزا بولاد ضرورة استعداد الحكومة وتحوطها لتخفيف الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن الأزمة الأوكرانية، مشيدا بدور جلالة الملك المهم على مستوى الإقليم والعالم.
ولفت رئيس كتلة العدل النيابية النائب محمد بني ياسين إلى ضرورة تفعيل مجالس المحافظات ونقل الصلاحيات من العاصمة إليها، مؤكدا دعم مجلس النواب لمساعي جلالة الملك في دفاعه عن قضايا الأمة، خصوصا القضية الفلسطينية.
وقال رئيس كتلة البرنامج النيابية النائب زيد العتوم، إن الأدوات المتاحة في النظام الداخلي للنائب من توجيه الأسئلة والاستجوابات واقتراح مشاريع قوانين، لا تنجح غالبيتها، ما يُغيّب الدور التشريعي للنائب ويعزز فكرة "نائب الخدمات"، داعيا إلى إجراء تعديلات جوهرية على آليات عمل مجلس النواب والنظام الداخلي.
وقالت رئيسة كتلة الشعب النيابية النائب إسلام الطباشات، إن العمل الجماعي ينعكس أثره بشكل سريع على أرض الواقع، لافتة النظر إلى أن الإصلاحات السياسية في المملكة ستمضي بالأردن نحو الحكومات الحزبية.
وأشار نائب رئيس كتلة المسيرة النيابية النائب مغير الهملان إلى أهمية إيجاد الحل لأزمة الثقة الموجودة بين المواطن والحكومة، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي في المملكة والتخفيف من البطالة.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، جعفر حسان.
