لجنتا الزراعة في النواب والأعيان يبحثان الرسوم الجمركية والضريبة على مُدخلات الإنتاج الزراعي
نبا الاردن
عقدت لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، اليوم الأحد، اجتماعًا مشتركًا مع لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان، بحثت خلاله موضوع ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية على مُدخلات الإنتاج الزراعي، ورسوم أمانة عمان على المُنتجات الزراعية.
وقال رئيس "الزراعة النيابية"، محمد العلاقمة، إن هذا الاجتماع جاء بالتشارك مع لجنة الزراعة في مجلس الأعيان، لمناقشة تلك المواضيع، وكيفية تذليل الصعوبات أمام المزارعين، خصوصًا في ظل جائحة فيروس كورونا المُستجد، والعمل على تخفيض ضريبة المبيعات، والرسوم الجمركية على كل مُدخلات الإنتاج الزراعي، وإعفاء الصادرات الزراعية من أي رسوم جمركية، وتخفيض رسوم أمانة عمان على المُنتجات الزراعية الواردة إلى السوق المركزي، ما يُساهم بتخفيف الالتزامات على المزارعين وانعكاسها إيجابًا على الأسعار.
وأكد العلاقمة ضرورة دعم القطاع الزراعي بكل أشكاله، ترجمة لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، باعتبار أن هذا القطاع جزء من الأمن الوطني، فضلًا عن ضرورة تحقيق الأمن الغذائي.
من جهته، قال رئيس "زراعة الأعيان"، عاكف الزعبي، إن هُناك إصلاحًا ضريبيًا حقيقيًا، خاصة فيما يتعلق بالتحصيل الضريبي والرسوم الجمركية.
من ناحيته، أكد رئيس لجنة أمانة عمان، يوسف الشواربة، أن لإدارة السوق المركزي نظام خاص به، يرأسه أمين عمان، بالإضافة إلى أركان القطاع الزراعي، حيث
يجتمع في الشهر مرة واحدة، ويتعامل مع الطلبات التي يتقدم بها المزارعين والمصدرين والتجار، مشيرًا إلى أن التواصل مستمر مع هذه المنظومة.
وأكد أن دور "الأمانة" تنظيمي ورقابي، موضحًا أن الرسوم تُدفع بموجب نظام وليس قرار إدارة.
كما أشار الشواربة إلى أن أمانة عمان وضعت خطة تطويرية للسوق المركزي، يتوافق مع الخطة الوطنية للزراعة.
من جانبه، طالب رئيس اتحاد المزارعين، عودة الرواشدة، بضرورة تخفيض الرسوم الجمركية على مُدخلات الإنتاج الزراعي.
مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، بدوره قال إن القطاع الزراعي يتمتع بمُعاملة تفضيلية في الضرائب المُباشرة وغير المُباشرة، مضيفًا أن صغار ومتوسطي المزارعين الذين لا تتجاوز مبيعاتهم المليون دينار سنويًا، يتم إعفائهم من ضريبة الدخل.
وفيما يتعلق بالضرائب غير المُباشرة، وهي المبيعات التي تشمل الأسمدة والعبوات البلاستيكية والورقية والبذور، أوضح أبو علي أن قيمتها تبلغ صفر، لمن لا تتجاوز مبيعاتهم مليون دينار سنويًا، وهذا وفق القانون المعمول به.
