"التعليم النيابية": نقف مع أي قرار يُحافظ على سلامة وصحة الطلبة والمُعلمين
نبأ الأردن- أكد رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية، الدكتور طالب الصرايرة، أهمية المرحلة المُقبلة للعملية التعليمية، قائلًا إن اللجنة تقف مع أي قرار من شأنه الحفاظ على سلامة وصحة الطلبة والمُعلمين، مع التأكيد على ضرورة التعليم الوجاهي.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة، عقدته اليوم الاثنين، تم فيه بحث مواضيع: أبناء المعلمين الذين لم تشملهم المكرمة الملكية السامية (مكرمة الجامعات)، والحاصلين على الدبلوم المهني من أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المُعلمين، والمدارس التي سيتم إنشاؤها بالشراكة مع القطاع الخاص، فضلًا عن الآلية المُتبعة من قبل وزارة التربية والتعليم في تعيين المُشرفين التربويين، وذلك بحضور أمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتورة نجوى قبيلات، وعدد من مسؤولي "التربية".
وقال الصرايرة إن اللجنة تنظر بعين الاهتمام للوضع الوبائي في المدارس، جراء جائحة فيروس كورونا المُستجد، مضيفًا أن اللجنة تقف مع قرار تمديد عطلة الطلبة إلى مُنتصف شباط القادم، وذلك بهدف التخفيف من أعداد الإصابات بين الطلبة والمُعلمين والإداريين، ولضمان عدم التوجه إلى التعليم الإلكتروني (عن بُعد).
وبين أن "التعليم النيابية" بحثت مع المعنيين في وزارة التربية مطالب العاملين بقطاع التعليم، الذين لم تشمل أبنائهم المكرمة الملكية، بشأن التعليم الجامعي، مطالبًا بضرورة إعادة النظر بمطالبهم وإنصافهم أسوة بباقي المستفيدين من "مكرمة المُعلمين".
بدورهم، تساءل النواب الحضور، عن نية "التربية" في التوجه لبناء 15 مدرسة بالتشارك مع القطاع الخاص؟، وحول ما إذا كان هنالك توجه لخصخصة التعليم في الأردن؟، وما هي
المعايير والأسس المتبعة لدى الوزارة في توزيع وبناء المدارس في محافظات المملكة، وما هي قيمة المنح الخارجية المخصصة لهذه الغاية؟.
وفيما يتعلق بقضية الحاصلات على الدبلوم المهني من أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، والبالغ عددهن 32، أكد رئيس وأعضاء "التعليم النيابية" ضرورة إعادة النظر بقضيتهم اسوة بزملاء لهن تم تعيينهم في "التربية".
كما استفسر عدد من النواب حول الأسس التي تتبعها الوزارة في تعيينات الإشراف التربوي، قائلين إن هناك بعض الاعتراضات من قبل الموطنين حول الآلية المتبعة في تلك التعيينات.
من جانبها، قدمت قبيلات جملة من التوضيحات حول تلك المواضيع، قائلة إن اللجنة المركزية في وزارة التربية قدمت توصية إلى لجنة الأوبئة تتضمن إزاحة الفصل الدراسي الثاني الى منتصف شهر شباط القادم، بدلا من بدايته، وذلك نظرا للمنحنى الوبائي في المدارس، مضيفة أن الوزارة تنتظر قرار وتوصية لجنة الاوبئة، بشأن ذلك.
وأكدت أن الهدف من هذا القرار هو التخفيف من أعداد الإصابات بفيروس كورونا بين الطلبة والمعلمين، موضحة أن عدد الإصابات بين الطلبة بلغ 93095 حالة، وبين المعلمين الى 13801، فيما بلغ بين الكوادر الإدارية 3129، ما شكل مجموعه 110025 إصابة، الأمر الذي يستدعي اتخاذ قرار حاسم قبل بدء العام الدراسي الجديد، لضمان خيار مواصلة التعلم الوجاهي.
وحول موضوع مكرمة أبناء المعلمين، قالت قبيلات إنه في العام 2014 صدر قانون يعرف المعلم، ما أدى إلى استثناء عدد من الإداريين من هذا التعريف، الأمر الذي إنعكس على شمولهم بهذه المكرمة، ومن ضمنهم المهندسين، العاملين في الوزارة والمدارس، الذين لا يُمارسون مهنة التعليم.
وتابعت أنه في العام 2019، تم إجراء تعديل لشمول جميع العاملين في "التربية" ومدارسها، إلا أنه تم إعادته من ديوان التشريع والرأي بعدم الموافقة، مشيرة إلى أنه سيتم دراسة جميع المطالب مرة أخرى، وتقديم مقترح جديد، بُغية شمولهم في "مكرمة المعلمين".
وبشأن تعيينات الإشراف التربوي، قدمت قبيلات مختصرًا حول الآلية المُتبعة في عملية التعيين، قائلة إن هناك شروطًا وأسسًا يجب أن تنطبق على المُتقدم لوظيفة المُشرف التربوي، من أبرزها: أن يكون حاصلًا على درجة الماجستير أو الدبلوم العالي، وان يخضع لامتحان الكفاءة، وكذلك لورشة عملية لمدة 10 ساعات، ثم المُقابلة، علمًا بأن التعيين يتم على مُستوى المُحافظة ثم الإقليم.
وبخصوص موضوع الأبنية المدرسية، أوضحت قبيلات أن الوزارة في ظل الاوضاع الاقتصادية الراهنة تُواجه تحد كبير في تلبية احتياجات المُجتمع من المدارس النموذجية، خصوصًا بعد التزايد المُستمر بأعداد الطلبة، مُشيرة إلى وجود 4002 مدرسة حُكومية، منها 773 مدرسة مُستأجرة.
ونفت قبيلات وجود أي نية لـ"التربية" حول "خصخصة" قطاع التعليم، مُبينة أن النية تتجه إلى إشراك القطاع الخاص في عملية بناء المدارس والاستثمار بقطع الأراضي المملوكة للوزارة على أن تؤول مُلكيتها إلى "التربية" بعد 20 عامًا، فضلًا عن تقديم خدمات إدارية تتعلق بالحراسة والنظافة، بعيدًا عن العملية التعليمة، التي هي من واجب الحكومة.
من ناحيته، قال مُدير الأبنية والمشاريع الدولية بـ"التربية"، المُهندس إبراهيم السامعة، إن الوزارة في إطار لطرح عطاء مع القطاع الخاص لإنشاء 15 مدرسة حُكومية، كمرحلة تجريبية أولى، تتوزع على النحو التالي: 11 مدرسة في مُحافظة العاصمة، و2 بمُحافظة الزرقاء و2 في مُحافظة مادبا.
وأوضح أن الوزارة تشرف الآن على بناء عدد من المدارس، منها 26 مدرسة من حساب موازنة اللامركزية - وزارة الأشغال العامة الإسكان، و7 مدارس منحة من الصندوق الكويتي، و12 مدرسة منحة سعودية، و110 مدارس دعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، و2 مدرسة منحة من الصندوق العربي الإنمائي الاقتصادي، ومدرسة منحة من كوريا، ومدرسة منحه من شركة البوتاس العربية.
