إشتراط تصويت ثلثي "النواب" لتعديل قوانين الجنسية و"الاحوال" والانتخاب والأحزاب

نبأ الأردن - أقر مجلس النواب المادة 22 من مشروع تعديل الدستور.

ووافقت اللجنة القانونية في مجلس النواب على تبنّي مقترحات أعضاء المجلس خلال مناقشات المادة (84) من الدستور، والتي تنصّ على اضافة قانوني الجنسية والأحوال الشخصية إلى القوانين التي يُشترط موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب أو الأعيان

وعليه، فقد أصبحت المادة (84) من الدستور على النحو التالي: "تصدر قرارات كلّ من المجلسين بموافقة ثلثي أصوات أعضاء المجلس إذا كان القرار متعلقا بالقوانين الناظمة للانتخاب والأحزاب السياسية والقضاء والهيئة المستقلة وديوان المحاسبة والنزاهة ومكافحة الفساد والأحوال الشخصية والجنسية"

وأشاد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بمقترح النواب الذي تبنّته اللجنة القانونية، مشددا على أن الحكومة تساند هذه الاضافة

وجاء المقترح من النواب: (ينال فريحات، فريد حداد، صالح العرموطي، يسار الخصاونة، سالم العمري، بلال المومني، وائل رزوق، حسين الحراسيس، أسامة القوابعة، نضال الحياري، علي الخلايلة، ضرار الحراسيس، جعفر الربابعة، محمد الهلالات)

ووافق على التعديل (117) نائبا من أصل (117) نائبا.

من باب تقليص مساوئ التعديل الدستوري الذي أضاف عبارة "الأردنيات"، والمخاوف التي قد تؤثر على قيم المجتمع الأردني وأحكام الشريعة الإسلامية وخاصةً ما يتعلق بالأسرة والأحوال الشخصية والمواطنة.

وقبل التصويت، نشر النائب ينال فريحات على صفحته في الفيسبوك : نجح المقترح الذي قدمته بتحصين "قانون الأحوال الشخصية" و"قانون الجنسية"، بحيث لا يجوز تعديله إلا بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

فبحمد الله أيدت اللجنة القانونية والأغلبية النيابية المقترح الذي قدمته.. وسيتم التصويت عليه الآن.