العسعس: الحكومة خفضت عجز الموازنة بنحو 100% مقارنة بما التزمت به في عام 2021
نبأ الأردن- قال وزير المالية محمد العسعس، الاثنين، إن موجات كورونا المتتالية أدت إلى خسائر اقتصادية غير مسبوقة، وسجل الاقتصاد الأردن مع نهاية عام 2020 انكماشاً بنحو 1.6%، وشهدت القطاعات الاقتصادية تراجعا واضحا".
وأضاف، خلال إلقائه خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2022 أمام مجلس النواب، أن "معدل البطالة ارتفع إلى مستويات قياسية خطيرة وغير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد الأردني منذ عقود طويلة".
"التهرب والتجنب الضريبي والجمركي الناجم عن الخلل في التشريعات الناظمة للعمل الضريبي ساهم في تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وارتفاع حجم الدين العام، والاعتماد المتزايد على المنح الخارجية، وارتفاع عجز الموازنة، وقصور الإيرادات المحلية عن تغطية النفقات الجارية"، وفق العسعس، موضحا أن "ما قامت به الحكومة من محاربة للتهرب الضريبي والجمركي أثبت للجميع أن لا أحد فوق القانون".
وأوضح أن اقتصاد الأردن اقترب أكثر من أي وقت مضى من الاعتماد على ذاته، حيث تشكل الإيرادات المحلية نحو 88.4% من النفقات الجارية"، مضيفا أنه "لا بد من تحفيز النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص على نحو يحافظ على المنافسة ويمنع الاحتكار والهيمنة، ويتم تعزيز تنافسية القطاع الخاص عبر تخفيض تكاليف الإنتاج من طاقة وعقار وعمالة وتمويل، لتشجيعه على خلق الوظائف وخفض معدل البطالة".
وأشار إلى أن الحكومة تمكنت من تحصيل إيرادات محلية أعلى من المستوى المقدر في قانون الموازنة العامة لعام 2021 رغم الظروف السائدة، بفضل سياسة مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي بمؤسسية ومهنية".
وتابع العسع "أظهرت التحصيلات الضريبية لعام 2021 أثر الإجراءات الحكومية ونجاحها في الحد من التشوهات والاختلالات الضريبية، والتخفيف من آثار الجائحة على التحصيلات الضريبية، حيث تجاوزت الإيرادات المحلية لعام 2021 والبالغة 7301 مليون دينار المستويات المقدرة لها في ذات العام".
وأضاف أن "الحكومة أوفت بالتزامها في موازنة عام 2021 وتمكنت عبر محاربة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي من تحصيل الإيرادات المقدرة وقبل انتهاء السنة المالية دون رفع الضرائب والرسوم الجمركية".
العسعس، قال: "بمراجعة دقيقة لأداء النفقات العامة، وفي ضوء التزام الحكومة بالمخصصات المالية في قانون موازنة عام 2021، بلغت النفقات العامة في عام 2021 نحو 9870 مليون دينار أو ما نسبته 97.6% من إجمالي النفقات المقدرة، رغم قيام الحكومة بإعادة صرف العلاوات والحوافز لموظفي القطاع العام والقوات المسلحة والاستجابة للنفقات الضرورية والملحة لمواجهة تداعيات الجائحة".
وأضاف: "انخفض عجز الموازنة العامة لعام 2021 بنحو 453 مليون دينار ليصل إلى نحو 1729 مليون دينار أو ما نسبته 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 7.0% من الناتج في عام 2020، وعليه، تراجع عجز الموازنة العامة لعام 2021 بنحو 1.6 نقطة مئوية مقارنة بعام 2020".
وأشار إلى أن "الحكومة التزمت أمام مجلس النواب، في خطاب مشروع موازنة 2021 بتخفيض عجز الموازنة بنحو 0.8 نقطة مئوية، وبالتالي تكون الحكومة قد تمكنت من خفض عجز الموازنة بنحو 100% مقارنة بما التزمت به في عام 2021".
وأوضح العسعس أن "الحكومة نجحت في وقف الإنفاق خارج الموازنة ومنع استخدام سلف الخزينة لسداد مبالغ غير مدرجة في قانون الموازنة".
وبين أن "العجز الأولي تراجع في عام 2021 بنحو 2.1 نقطة مئوية مقارنة بعام 2020، وبنحو 0.8 نقطة مئوية عن مستواه المقدر في عام 2021 ليصل إلى 3.5% في عام 2021، أي أن الحكومة تمكنت من خفض العجز الأولي بنحو 62% عن المستوى المستهدف".
"وعليه، كان أداء المالية العامة في عام 2021 أفضل مما كان مقدراً له، في ضوء الانضباط المالي والإصلاحات التي نفذتها الحكومة رغم ضعف النمو وصعوبة الوضع الاقتصادي"، وفق الوزير.
وأشار إلى أن "تحصيلات فروقات التحقق من التفتيش والتدقيق الضريبي والبالغة نحو 700 مليون دينار في عام 2021 مردها إلى فعالية ونجاح الإصلاحات الهيكلية في الإدارة الضريبية في سد الثغرات أمام التهرب والتجنب الضريبي وليس ضمن إطار تسويات ضريبية آنية مؤقتة".
وقال إن ": القانون المعدِّل لقانون منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة لا يتضمن أي تعديل على التعرفة الجمركية والمعدلات الضريبية، ولا تحميل المواطنين والمستثمرين أي أعباء أو ضرائب أو رسوم جديدة".
وأضاف، أن الحكومة عدلت أسس التسويات الضريبية لتحفيز القطاعات المتأثرة للتعافي السريع وتجاوز تداعيات جائحة الكورونا والمحافظة على البيئة الاستثمارية مع إعفائها من الغرامات".
وتابع أن "الحكومة أعدت مشروع نظام خاص في الأسعار التحويلية للغايات الضريبية بهدف سد الثغرات في إجراءات النظام الضريبي في الأردن، والتي يستخدمها البعض في التهرب أو التجنب الضريبي وتحويل الأرباح، وأقرت مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021، بهدف الانسجام مع الممارسات الدولية في مفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسلع والخدمات من خلال إقرار مبدأ التوريد، إضافة إلى إجراء تعديل يكفل تسريع سداد رديات ضريبة المبيعات الأمر الذي يوفر السيولة للقطاع الخاص دون تأخير".
وأشار إلى أن "الحكومة أعدت أيضا مشروع قانون معدِّل لقانون منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة لسنة 2021 بهدف توحيد الإدارة الضريبية والإدارة الجمركية لتعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة التهرب الجمركي والضريبي دون إحداث أي تعديل على التعرفة الجمركية والمعدلات الضريبية وعدم تحميل المواطنين والمستثمرين أي أعباء أو ضرائب أو رسوم جديدة وتساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين وسرعة إنجازها".
وقال إن النمو الذي حققه الاقتصاد الأردني في النصف الأول من هذا العام يعتبر مؤشراً على التطورات الإيجابية المرتبطة بالانحسار التدريجي للفيروس وبدء دوران عجلة الاقتصاد الوطني، وعلى حيوية الاقتصاد وقدرته على تخطي تداعيات جائحة فيروس كورونا بوتيرة أسرع مما كانت تشير إليه التوقعات"، موضحا أن "الأردن في الطريق الصحيح نحو الخروج من ضيق الانكماش إلى أفق النمو والانتعاش".
وزاد "نما الاقتصاد بالأسعار الثابتة في النصف الأول لعام 2021 بنحو 1.8% ومتوقعاً له الوصول إلى 2.0% في نهاية هذا العام، ليعود إلى المستوى الذي كان عليه في عام 2019 قبل الجائحة"، بحسب العسعس، موضحا أن "بيانات التجارة الخارجية تشير إلى ارتفاع الصادرات الوطنية بنحو 16% خلال الشهور التسعة الأولى لعام 2021".
وأوضح أن "الاحتياطيات من العملات الأجنبية ارتفعت حتى نهاية تشرين أول/أكتوبر من هذا العام لتبلغ نحو 17 مليار دولار لتغطي احتياجات المملكة من المستوردات لأكثر من 9 شهور، وارتفعت أيضا حوالات الأردنيين العاملين في الخارج خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي لتصل إلى نحو 2 مليار دينار".
وبين أن "معدل البطالة في الربع الثالث من العام الحالي تراجع إلى نحو 23.2%، مقابل 24.8% في الربع الثاني لهذا العام بعد استقراره عند أعلى مستوى له"، مشيرا إلى أن "الاقتصاد الأردني يشهد تعافيا على شكل حرف V، إلا أن استمرار معدل البطالة عند مستوى مرتفع ولمدة زمنية أطول يجعل الاقتصاد بحاجة إلى المزيد من الوقت للتعافي من خسائر الجائحة والحيلولة دون تحول البطالة الناجمة عن الجائحة إلى بطالة هيكلية مزمنة".
"الاستجابة الدولية لاحتياجات اللاجئين السوريين لم تكن لتشكل سوى جزء بسيط جدا مما تنفقه دول العالم على حماية أمنها وحدودها"، وفق العسعس، موضحا أن "هذه النفقات كفيلة بتحويل الجانب الأكبر من هؤلاء اللاجئين إلى محرك إيجابي للنمو ورافد للتنمية والازدهار في حال استثمارها إلى جانب التنمية الشاملة في الأردن".
وأضاف " رغم صعوبة الأوضاع الناجمة عن الجائحة، تمكن اقتصاد الأردن من تحقيق نتائج إيجابية لم تحققها دول أخرى ذات إمكانيات اقتصادية ومالية كبيرة، بشهادة تقارير دولية أشارت إلى أن الأردن يعتبر من أفضل الدول التي تمكنت من السير بخطى ثابتة في تنفيذ الإصلاحات وإزالة التشوهات، إضافة إلى المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي".
على الطريق الصحيح للإصلاح -
وتابع "متفائلون بقدرتنا على توفير بيئة استثمارية تمكينية تسمح لمؤسسات وشركات القطاع الخاص من العمل بكفاءة وفاعلية لتطوير أداء اقتصادنا الوطني الذي يشهد جهودا حكومية لرفع كفاءته وفاعليته وتحسين مستوى تنافسيته".
وأشار إلى أن "تقارير مؤسسات التصنيف الإئتماني الدولية ستاندرد آند بورز وموديز خلصت على تثبيت تصنيف الأردن الإئتماني عند مستوى مستقر، كما رفعت مؤسسة فيتش في تقريرها الذي صدر قبل أيام قليلة توقعاتها للتصنيف الإئتماني للأردن من سلبي إلى مستقر عاكسةً بذلك الثقة بقدرة الإقتصاد على التعافي من تبعات الجائحة، رغم التخفيضات على تصنيف العديد من دول الإقليم والعالم واستمرار حالة عدم اليقين، وليقدم دلالة صريحة على صلابة الإقتصاد الأردني، وتعزيز الثقة بالإجراءات الحكومية المتعلقة بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، ووفاء الحكومة بمتطلبات الإصلاح المالي والإقتصادي، وفعالية التدابير والقرارات الحكومية التي جنبت الاقتصاد سيناريوهات أكثر سلبية جراء الجائحة".
العسعس، قال إن "الحكومة ستستمر بتنفيذ الإصلاح المالي والاقتصادي على أسس من الشفافية والنزاهة وتحقيق المصلحة العليا للوطن وللاقتصاد الوطني بما ينعكس بشكل إيجابي على مستقبل أبنائه، دون إغفال أن الألم الذي أصابنا ولا زلنا نعاني منه لن ينجلي دون جراحة اقتصادية مالية هيكلية عميقة، سنجني ثمارها غدا أملً مشرقا".
وأشار إلى أن "الحكومة لن تقوم هذه الحكومة بتجذير أي إختلالات هيكلية عبر أوهام وأمنيات، ولن تتوانى للحظة في تجذير إصلاحات هيكلية عميقة لعلاج حقيقي للأمراض المزمنة التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم".
وبين أن "المراجعة الثالثة للإصلاح المالي والاقتصادي الأردني الذي يعتبر من أضخم برامج الإصلاح الهيكلي من بين برامج صندوق النقد الدولي، انتهت بنجاح وبدون أي تأخير رغم التحديات الهائلة للجائحة"، موضحا أن "الصندوق أشاد بنجاح السياسة المالية في الحفاظ على الاستقرار المالي، وتحقيق التوازن بين الاستجابة الصحية والمالية لجائحة كورونا".
وأضاف "تعتبر نتائج هذه المراجعة بمثابة شهادة وتأكيد على أن الأردن يسير على الطريق الصحيح للإصلاح المالي والاقتصادي، وسيكون لها انعكاسات إيجابية على جذب الاستثمار وتعزيز مركز الأردن في الأسواق الدولية، وهي بمثابة قوة داعمة للإقتصاد الوطني أمام الدول والمؤسسات المانحة والمقرضة والشركات التي تعتزم الاستثمار في الأردن في الحصول على التمويل وبكلف أقل مقارنة بدول أخرى في المنطقة، مما يساهم في خفض كلفة الدين العام، عبر تمكين الحكومة من استبدال القروض التجارية بقروض ميسرة ذات كلف تمويل منخفضة".
وبين أن "الحكومة ستعمل على مراجعة وتعديل التشريعات والإجراءات المتعلقة بتطبيق المنافسة العادلة ومحاربة الاحتكار باعتبارها من أهم التشريعات الناظمة للأنشطة الاقتصادية وحماية المستثمرين وأصحاب الأعمال من الممارسات المخلة بالمنافسة، بعيداً عن السياسات الحمائية التي أثبتت محدودية فعاليتها في تعزيز تنافسية الصناعات".
الوزير، أوضح أن "التشغيل أحد الأولويات الرئيسية لقانون الموازنة العامة لعام 2022، لذي يتضمن مجموعة من الإجراءات الهامة لدعم التشغيل، رُصد مبلغ 80 مليون دينار لبرنامج التشغيل الوطني".
وقال وزير المالية محمد العسعس، إن الحكومة تمكنت من تحقيق إنجازات مشهودة في التعامل مع تطورات المشهد الصحي والاقتصادي، والتصدي لتلك الآثار ومواجهتها والتقليل من انعكاساتها السلبية على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم.
وأضاف، أن الحكومة أعادت ترتيب الأولويات على ضوء هذه المستجدات، وتحقيق الموازنة الحصيفة بين حماية الصحة العامة للمواطنين والوضع المعيشي للحيلولة دون تعمق الركود الاقتصادي بما سيفضي إلى زيادة معاناة المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل.
وأشار إلى أن "اعتماد الحكومة على الإغلاق الكامل للتعامل مع الموجة الأولى لجائحة كورونا سبّب تكلفة اقتصادية عالية وآثاراً سلبيةً عميقةً أرهقت الاقتصاد الأردن المجهد أصلاً من تداعياتِ أزمات ٍونكباتٍ متتاليةٍ، عصفت بالإقليم خلال العقد الماضي".
وأوضح أن "سرعة التعافي الاقتصادي وفتح المزيد من القطاعات الاقتصادية يعتمد على القدرة في السيطرة على الجائحة والحد من التأثيرات الصحية الناجمة عنها".
وتابع العسعس أن "الحكومة تمكنت من تنفيذ استراتيجية الانفتاح الموضوعة بدقة متناهية بعد دخول الأردن الموجة الثانية، وبدأت بوادر الانتعاش الاقتصادي تظهر في الربع الثاني لعام 2021 في ضوء استعادة العديد من القطاعات لنشاطها الاقتصادي".
"الحكومة نجحت في تقرير المعادلة الأخلاقية التي مفادها أن إبقاء الاقتصاد مفتوحا يستلزم توفير الحماية للمواطنين، والعودة لقاموس الإغلاقات مرهون بوصول المستشفيات إلى طاقتها القصوى ونفاد الأسرّة وتهديد استقرار القطاع الصحي"، وفق الوزير.
وأشار إلى أن "إعداد موازنة عام 2022 يأتي في ظروف اقتصادية متباينة وغير مستقرة على النطاق الدولي، حيث تتأرجح الدول ما بين الانكماش والتعافي".
وتوقع العسعس رفع الفيدرالي الأميركي مستويات الفائدة خلال عام 2022، مشيرا إلى أن "ذلك قد يؤثر سلبا على مستوى التعافي في العالم كله، ومنها الأردن الذي لم يتعافى بعد، مما سيؤدي إلى ضربة سلبية يجب التعامل معها بحكمة وروية".
1.756 مليار دينار عجز مقدّر -
وقدّر العجز في مشروع موازنة العام المقبل (الفرق بين الإيرادات والنفقات المتوقعة)، ما قيمته 1.756 مليار دينار، وفقا لمشروع قانون موازنة عام 2022.
وبلغت نسبة العجز المقدر في مشروع موازنة العام المقبل، من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لما أعلنه وزير المالية محمد العسعس ما نسبته 5.2% بعد المنح الذي وصل قبل المنح إلى 7.7%.
العسعس، أشار في مؤتمر صحفي سابق إلى أنه تم خفض العجز الأولي 2.1% عن عام 2020، و0.8% عما كان متوقعا في موازنة 2021.
وفيما يتعلق بالإيرادات المتوقعة في موازنة 2022، بلغت قرابة 8.912 مليار دينار، واستحوذت الإيرادات الضريبية على النصيب الأكبر من المجموع بقيمة مقدّرة وصلت إلى 6.089 مليار دينار، وبالمرتبة الثانية الإيرادات غير الضريبية وبقيمة 1.975 مليار دينار.
المنح الخارجية المقدرة لموازنة عام 2022 بلغت 848 مليون دينار، وتوزعت على 55 مليون دينار من المنحة الخليجية، و 599 مليون دينار من الولايات المتحدة الأميركية، و60 مليون دينار من الاتحاد الأوروبي، أما الدول الأخرى (بما فيها كندا وآلية التمويل الميسر العالمية وقمة مكة) بقيمة 134 مليون دينار.
وبلغ إجمالي النفقات المقدر للعام المقبل 10.668 مليار دينار، فيما بلغ إجمالي النفقات الجارية المقدرة 9.117 مليار دينار، والنفقات الرأسمالية 1.551 مليار دينار.
وقدر مشروع موازنة العام المقبل ما قيمته 615 مليون دينار لمشاريع أخذت صفة " مستمرة" ضمن النفقات الرأسمالية، أما مشاريع "قيد التنفيذ" بقيمة 595.7 مليون دينار، أما المشاريع الجديدة فهي بقيمة 341.2 مليون دينار.
