#عاجل| القطاونة: نُحقق بانتهاكات بحق المعتقلين الرافضين لاتفاق النوايا
*إذا كان الثمن أن يُحل المجلس مقابل اسقاط الإتفاقية فليحل
نبأ الأردن- كتبت أمينة عوض - أكد النائب أحمد القطاونة، على أن الشارع الأردني هو الأصل في رفض إعلان النوايا بشأن المياه الموقع مع الإحتلال، وكافة الإتفاقيات من هذه النوعية، اذ كان هناك فجوة كبيرة بين الشارع ومجلس النواب، كما وقد تكون نسبة الثقة ضعيفة جداً بقدرة المجلس على اسقاط هذه الإتفاقية.
وقال لـ"نبأ الأردن"، إن احرار الشعب الأردني هو من يمكلون القرار بمثل هذه الإتفاقيات، وعليه فقد هبّوا لإسقاط او حتى رفض إعلان النوايا مع العدو الصهيوني على الإطلاق.
"لن يكون هناك اتفاقية نسلّم فيها أبناء الشعب الأردني وأجيالنا القادمة وتصبح مأؤنا وكهرباؤنا وغازنا بيد العدو الصهيوني"، وفق القطاونة.
وشدد القطاونة في حديثه لـ"نبأ الأردن"، تعليقاً على الإعتقالات التي حدثت في الآونة الأخيرة، على أن الذين تم اعتقالهم كان من باب أولى أن يكرّموا بتيجان على رؤوسهم بدلاً من أن يتم اعتقالهم ووضعهم في السجون وبتهمة أنهم أحرار يدافعون عن الوطن ومستقبل أجيالنا.
واضاف"هذا شيء مخزٍ ويؤكد التقارير الدولية بأن الأردن يتراجع على مؤشر الحريات وحقوق الإنسان".
وعبّر القطاونة عن استيائه من الأخبار التي وردت له من انه قد مورس بحق بعض المعتقيلن تصرفات مهينة، اذ قد طلبوا منهم أن يقوموا بأفعال لا تليق بإنسان أن يفعلها، لافتاً بالقول: سنتحقق منها في لجنة الحريات.
وحول مصير الإتفاقية في حال رفضها المجلس، نوه القطاونة، الى أن اي اتفاقية تمّس حقوق الإنسان أو تكلف خزينة الدولة في الدستور الاردني، عليها أن تعرض على مجلس النواب وتحصل على الموافقة والمصادقة أو رفضها اذا تطلب الأمر كذلك.
وبحسب القطاونة، فإن مجلس النواب سيباشر في جلسته التي سيعقدها الأربعاء مناقشة إعلان النوايا مع الإحتلال، وذلك على رأس جدول أعماله، مشيراً الى أن رفض 76 نائباً هذه الإتفاقية، هي بمثابة رسالة للحكومة بأنه لا يمكن أن يتم قبول هذه الإتفاقية، على الإطلاق.
وزاد"من يقبل على نفسه أن يوقع مثل هذه الإتفاقية هو ليس مطبّعا وانما هو خائن للوطن ولشعبه ولدينه".
وبشأن بعض التوقعات بأن يجري حل المجلس في حال رفض الإتفاقية، شدد القطاونة بالقول:" إذا كان الثمن أن يُحل المجلس مقابل اسقاط الإتفاقية فليحل".
وأضاف " لا أعتقد أن يتم ذلك فهذا يتناقض مع الدستور الأردني، اذ منح الدستور صلاحيات كثيرة للنواب، وإذا كان المجلس سيحاسب اذا رفض الإتفاقية فسيكون الوضع أخطر من مجرد حلّه".
