نائب يطالب منح ديوان المحاسبة الضابطة العدلية

نبأ الأردن- طالب عضو مجلس النواب محمد السعودي، بمنح ديوان المحاسبة الضابطة العدلية.

وقال السعودي في تصريحات لبرنامج صوت المملكة إن "ديوان المحاسبة يجب أن يكون مرتبطا بالتشريع فقط لا علاقة له بالحكومة لا بالتعيين ولا بالموازنة".

من جهته قال رئيس ديوان المحاسبة، عاصم حداد، أن الحكومة تتابع الاستيضاحات التي يقدمها الديوان شهريا عبر لجنة وزارية، مشيرا إلى أن الديوان "معني بالفساد المالي والإداري".

وأوضح حداد أن "استيضاحات ديوان المحاسبة توبعت لغاية 31 تشرين الأول/أكتوبر 2021 من قبل اللجنة الوزارية برئاسة وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء والعملية مستمرة منذ مطلع العام 2020".

ويقدم ديوان المحاسبة "استيضاحاته إلى لجنة وزارية كل شهر خلال 10 أيام من انتهاء الشهر وتجتمع اللجنة الوزارية لمتابعتها".

وتصدر "كتب من الرئاسة للجهات المخالفة أو الجهات التي تطالب باسترداد المال العام أو اتخاذ إجراء تصويب أو إذا كان هنالك شبهة فساد تحال لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد" وفق حداد الذي قال: "في حال إثبات أن هناك تطاول على المال العام ترسل إلى الادعاء العام خلال الشهر التالي وهذا تم لنهاية 31 تشرين الأول/أكتوبر من 2021".

ويقدم ديوان المحاسبة "كل 4 شهور لمجلس الأمة تقرير ثلثي بالمخرجات الرقابية"، بحسب حداد مشيرا إلى أن "تقريرا قدم لمجلس الأمة لنهاية 31 آب/أغسطس من 2021".

وقال حداد إن "الديوان مرتبط إداريا برئيس الوزراء ورقابيا مرتبط برئيس مجلس النواب"، لافتا إلى أن ديوان المحاسبة معني بالفساد المالي والإداري والأمور المالية والإدارية والأداء بما فيها البيئة، إضافة إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب أحكام الدستور".

حداد شرح أن ديوان المحاسبة "لا يتدخل بتعيينات الوظائف العليا وليست من ضمن صلاحياته، لكن أي تعيينات بموجب نظام الخدمة المدنية وإجراءات كاملة متعلقة بالتعيين والترفيع ووضع الشخص المناسب في الرقابة الداخلية وفق التعليمات والأنظمة المرئية ديوان المحاسبة له كامل الصلاحية ويكتب بالتفصيل استيضاحات للجهات المخالفة".