النائب فريحات: إعلان النوايا العام حول المياه يهدد سيادة الوطن
وجّه النائب ينال فريحات، الثلاثاء، أسئلة نيابية للحكومة، حول إعلان النوايا العام الذي تم توقيعه مع الإحتلال الإسرائيلي.
وطالب فريحات الحكومة "بتزويده بالإعلان الذي تم توقيعه في دبي من قبل وزير المياه مع دولة الإمارات والعدو الصهيوني"، مؤكداً أن الحكومة لم تعرض على مجلس الأمة هذا الاتفاق رغم ما فيه من تحميل لخزانة الدولة من نفقات وما يمسه من حقوق للاردنيين وما يشكله من تهديد لسيادة الوطن ولأمنه المائي.
وسأل فريحات، عن الوقت الذي بدأت فيه الحكومة مفاوضاتها حول هذا الإعلان، وما هي المراحل العمليه لهذه المفاوضات واين تمت.
كما سأل، عن المراكز المسميات الوظيفية لمن مثّل الجانب الأردني بالمفاوضات وما هي مؤهلاتهم وخبراتهم؟ وهل تم الاستعانة بخبراء قانونيين لمراجعة بنود الإعلان قبل توقيعه؟ من هم وما هي مؤهلاتهم العلمية؟.
واستفسر فريحات، عن ما إذا قامت الحكومة بدراسة أثر هذا الإعلان على الأمن القومي للمملكة بربط احتياجاتنا الإستراتجية من المياه بيد"عدو" يحتل أرض فلسطين ويضع مخططات علنية لضم المزيد من اراضي الضفة الغربية والغور لهم بل ويصرّح أعضاء من حكومته بأن حل القضية الفلسطينية لا يمكن أن يتم إلا على حساب الأردن فيما يعرف بالوطن البديل والتوطين.
وقال فريحات متساءلاً"هل قامت الحكومة بدراسة الأثر السياسي للاتفاق الذي يبني تعاون مشترك لتبادل المياه والطاقة مع عدو محتل ينتهك الوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس؟".
وأضاف"هل تعلم الحكومة بأن وزير زراعة الكيان له تصريحات منشورة بتهديده بتعطيش الشعب الأردني رداً على الموقف الرسمي باستعادة اراضي الباقورة والغمر؟".
وسأل النائب فريحات عن ما اذا قامت الحكومة بعمل دراسات حول البدائل المتاحة لتوفير احتياجات المملكة من مصادر المياه، قائلاً:" يرجى تزويدي بنتائجها في حال وجودها".
وختم فريحات في أسئلته النيابية قائلاً" ألا تعلم الحكومة أن هذا الاتفاق يتعارض مع الفقرة (2) من المادة (33) من الدستور الأردني والتي تنص على أن “المعاهدات والاتفاقيات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو المساس بحقوق الأردنيين العامة أو الخاصة، لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة… " والحكومة لم تعلم ولم تعرض على مجلس الأمة هذا الاتفاق رغم ما فيه من تحميل لخزانة الدولة من نفقات وما يمسه من حقوق للاردنيين وما يشكله من تهديد لسيادة الوطن ولأمنه المائي".
