المعايطة: تعديلات “الانتخاب” تعيد توزيع النفوذ السياسي في المجتمع

{title}
نبأ الأردن -

نبأ الأردن- اكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة أن الحكومة أقرت التعديلات المتعلقة بقانوني الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما وسترسل إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال لمناقشتها خلال الدورة العادية المقبلة وذلك لتطوير الحياة السياسية والحزبية وفقا لرؤى جلالة الملك في المئوية الثانية للدولة الأردنية.





وبين المعايطة خلال محاضرته، الإثنين، في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، عن “مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية”، للدارسين والدارسات في دورة الدفاع 19، بحضور آمر الكلية العميد الركن الدكتور عوض الطراونة ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية، أهمية الحوار في الوصول إلى توافقات بين وجهات النظر المختلفة، بحيث تخدم الهدف المرجو ويحقق الديمقراطية، مشيراً إلى أن هناك قبول للجنة الملكية من القوى السياسية المختلفة فجلالة الملك ضمن نتائجها ووجه الحكومة للتعامل معها بالحيادية والإيجابية.





وقدم وزير الشؤون السياسية والبرلمانية شرحاً كاملاً حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسي؛ قانوني الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية والتشريعات المرتبطة بالإدارة المحلية والتوصيات المتعلقة بتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية، مبيناً أن نتائج توصيات لجنة تحديث المنظومة السياسية ستحدث نقلة نوعية في الحياة السياسية خصوصاً قانون الانتخاب فهو من يعيد توزيع النفوذ السياسي في المجتمع من خلال وجود أحزاب ذات برامج في البرلمان تشكل ائتلافات وكتل للوصول إلى الحكومات البرلمانية.





وفيما يتعلق بمشروع قانون الانتخاب؛ لفت المعايطة إلى أن هناك قائمة وطنية مغلقة بنسبة 30% من البرلمان وبعتبة مقدارها 2.5% إضافة إلى القوائم المحلية التي وزّعت على 18 دائرة وبعتبة مقدارها 7%، إضافة إلى زيادة عدد المقاعد المخصصة للسيدات وإمكانية وصول الشباب والسيدات من خلال الأحزاب عبر القوائم الوطنية وأن وصول الأحزاب إلى البرلمان سيكون بالتدرج وذلك لتطوير العمل الجماعي، مستعرضاً خلال حديثه، مشروع قانون الأحزاب السياسية إذ تم نقل سجل الأحزاب إلى الهيئة المستقلة للانتخاب لمتابعة النواحي القانونية والاجرائية لها إضافة إلى التعديلات الدستورية المرتبطة بهما، إذْ تضمنّت هذه التعديلات خفض سن الترشح إلى الانتخابات من 30 إلى 25 عاماً، وضمنت وجود تمثيل حقيقي للمرأة والشباب في الأحزاب السياسية وتهيئة بيئة مناسبة للعمل الحزبي كطريقاً للوصول إلى البرلمان.





وبين أن الوزارة وضعت خطة تنفيذية لعقد عدداً من الجلسات الحوارية مع الشباب والمرأة في المحافظات كافة لتعريفهم بأهم توصيات اللجنة الملكية خاصة المتعلقة بالشباب والمرأة، كما ستنفذ برامج لتمكين الشباب والمرأة وإدماجهم في الحياة السياسية.


تابعوا نبأ الأردن على
تصميم و تطوير