الأردنيون يحملون الوزراء وكبار الموظفين 49% من مسؤولية انتشار الفساد
نبأ الأردن-ارتفعت نسبة الأردنيين المتفائلين بتحسن أوضاعهم الاقتصادية خلال الاثني عشر شهراً المقبلة الى (29%) بعد مرور عام على تشكيل الحكومة مقارنة بـ (20%) في استطلاع التشكيل.
وبحسب استطلاع أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، فقد تراجع تفاؤل الأردنيين بالاقتصاد الأردني، حيث أن حوالي نصف الأردنيين (51%) غير متفائلين بالاقتصاد الأردني خلال العامين القادمين مقارنة بـ 30% غير متفائلين في استطلاع التشكيل، و46% متفائلين بالاقتصاد الأردني خلال العامين القادمين مقارنة بـ 69% كانوا متفائلين في استطلاع التشكيل.
و ترى الغالبية العظمى من الأردنيين (81%) أن الأوضاع الاقتصادية في الأردن تسير في الاتجاه السلبي حاليا، فيما يرى 64% من عينة قادة الرأي ذلك. وتُعتبر التحديات الاقتصادية ومعالجة قضايا الفقر والبطالة ومحاربة الفساد من أكثر القضايا أهمية عند الأردنيين.
وفي الجانب الإقتصادي والفساد المالي فإن (87%) من الأردنيين يعتقدون أن الفساد المالي والإداري منتشر في الأردن، مقارنة بـ(94%) في استطلاع 200 يوم. كما يعتقد غالبية عينة قادة الرأي (81%) أن الفساد المالي والإداري منتشر في الأردن.
كما يعتقد 49 % من الأردنيين بأن الوزراء وكبار موظفي الدولة هم الفئة الأكثر إسهاماً في انتشار الفساد، كما يعتقد 27% من الأردنيين ان فئة رجال الأعمال وكبار التجار هم الفئة الثانية الأكثر إسهاماً في انتشار الفساد. بالمقابل يعتقد (40%) من عينة قادة الرأي بأن الوزراء وكبار موظفي الدولة هم الفئة الأكثر إسهاماً في انتشار الفساد، و (20%) منهم يعتقدون أن رجال الأعمال وكبار التجار هي الفئة الأكثر إسهاماً في انتشار الفساد، ويعتقد 15% أن صغار موظفي القطاع العام هم الأكثر اسمهاً.
و يعتقد (35%) من الأردنيين ان الحل الأنسب لمعالجة الفساد المالي والإداري في الأردن هو تشديد الرقابة ووضع قوانين صارمة للحد من الفساد والواسطة والمحسوبية، والعمل على محاسبة ومحاكمة الذين تثبت عليهم قضايا فساد (21%)، واختيار الاشخاص النزيهين والاكفاء في المناصب الحكومية (17%).
