عقل يسأل : هل تُجمّد الحكومة زيادة أسعار المشتقات النفطية هذا الشهر بسبب الارتفاعات الحادة؟

قراءة في تطورات أسعار المشتقات النفطية خلال العام

نبأ الأردن - كتب خبير النفط هاشم عقل -

تم اقرار الضريبة المقطوعة على سعر 66 دولار للبرميل وليكن هو السعر المرجعي ويتم البناء عليه بخفض الضريبة في حالة إرتفاعه عن السعر المرجعي ورفع الضريبة في حالة الانخفاض.
مشروع الموازنة للسنة الحالية تم اقراره السنة الماضية وكان سعر خام برنت 46 دولار وهو تقريبا بداية مناقشة مشروع الموازنة وهذا يعني انه تم تقدير ايرادت الضريبة المقطوعة في مشروع الموازنة حسب الاسعار السائدة في ذلك الوقت ، وكان هناك شكوك كبيرة في العودة السريعة للنشاط الاقتصادي وعودة الحياة الى طبيعتها ومع انتشار المطاعيم وتراجع الاصابات وتحسن الوضع الصحي الذي سارع بالعودة الى الحياة الطبيعية التي ادت الى مضاعفة الاستهلاك وزيادة النشاطات التجارية بأنواعها وبالتالي تحسنت الايرادات الضريبية وتجاوزت التقديرات الواردة في مشروع الموازنة .
السؤال لماذا لا يتم استعمال الفائض الذي تحقق من ايرادت الضريبة لخفض تكلفة المحروقات على المواطن الذي يعاني من الارتفاعات الحادة لاسعار المشتقات النفطية حيث اضطر المواطن الى تغطية ارتفاع المحروقات على حساب الصحة والمأكل والملبس والتعليم الذي شهد انتقال 50 الف طالب من التعليم الخاص الى مدارس وزارة التربية والتعليم والسبب هو ارتفاع اسعار المحروقات وسلع اخرى .
وكانت وزارة المالية قد اعلنت الاسبوع الماضي عن تحسن في ايرادات المالية من ضريبة المبيعات والدخل وايرادات اخرى .
هل تلجأ الحكومة الى تجميد اسعار المشتقات النفطية خلال فصل الشتاء بناء على الوضع المالي للمواطن اذا استمرت الاسعار بالارتفاع وهو ما تشهده اسواق النفط من ارتفاعات متلاحقة في ظل أزمات الطاقة في الصين واوروبا وامتناع منظمة اوبيك+من ضخ المزيد من الانتاج لزيادة المعروض الذي يؤدي الى انخفاض الاسعار خوفا من حدوث انهيار بسب زيادة العرض.
هل من مجيب؟؟؟هذا الشهر:
تم اقرار الضريبة المقطوعة على سعر 66 دولار للبرميل وليكن هو السعر المرجعي ويتم البناء عليه بخفض الضريبة في حالة إرتفاعه عن السعر المرجعي ورفع الضريبة في حالة الانخفاض.
مشروع الموازنة للسنة الحالية تم اقراره السنة الماضية وكان سعر خام برنت 46 دولار وهو تقريبا بداية مناقشة مشروع الموازنة وهذا يعني انه تم تقدير ايرادت الضريبة المقطوعة في مشروع الموازنة حسب الاسعار السائدة في ذلك الوقت ، وكان هناك شكوك كبيرة في العودة السريعة للنشاط الاقتصادي وعودة الحياة الى طبيعتها ومع انتشار المطاعيم وتراجع الاصابات وتحسن الوضع الصحي الذي سارع بالعودة الى الحياة الطبيعية التي ادت الى مضاعفة الاستهلاك وزيادة النشاطات التجارية بأنواعها وبالتالي تحسنت الايرادات الضريبية وتجاوزت التقديرات الواردة في مشروع الموازنة .
السؤال لماذا لا يتم استعمال الفائض الذي تحقق من ايرادت الضريبة لخفض تكلفة المحروقات على المواطن الذي يعاني من الارتفاعات الحادة لاسعار المشتقات النفطية حيث اضطر المواطن الى تغطية ارتفاع المحروقات على حساب الصحة والمأكل والملبس والتعليم الذي شهد انتقال 50 الف طالب من التعليم الخاص الى مدارس وزارة التربية والتعليم والسبب هو ارتفاع اسعار المحروقات وسلع اخرى .
وكانت وزارة المالية قد اعلنت الاسبوع الماضي عن تحسن في ايرادات المالية من ضريبة المبيعات والدخل وايرادات اخرى .
هل تلجأ الحكومة الى تجميد اسعار المشتقات النفطية خلال فصل الشتاء بناء على الوضع المالي للمواطن اذا استمرت الاسعار بالارتفاع وهو ما تشهده اسواق النفط من ارتفاعات متلاحقة في ظل أزمات الطاقة في الصين واوروبا وامتناع منظمة اوبيك+من ضخ المزيد من الانتاج لزيادة المعروض الذي يؤدي الى انخفاض الاسعار خوفا من حدوث انهيار بسب زيادة العرض.
هل من مجيب؟؟؟

ملاحظة :

ارتفاع اسعار المحروقات كما يلي :
بنزين 90 ارتفع 50 فلس بنسبة 6%
بنزين 95 ارتفع 50 فلس بنسبة 5%
الديزل ارتفع 70 فلس بنسبة عالية 11%
هذه الارقام فوق طاقة المواطن ونأمل من لجنة التسعير خفض هذه الارقام او تجميد الاسعار طيلة فصل الشتاء