التلهوني: العفو الخاص بشأن قضايا إطالة اللسان سيخفض العقوبات أو يجبها بالكامل

نبأ الأردن- أكد وزير العدل السابق بسام التلهوني، السبت، أن منح عفو خاص للمحكوم عليهم في قضايا إطالة اللسان سيؤدي إلى تخفيض العقوبات أو يجبها بالكامل.

وأوضح التلهوني الفرق بين العفوين العام والخاص، اذ أن العفو العام يصدر بقانون يجب العقوبة والفعل معا، لكن العفو الخاص يكون عبر تنسيب وتوجيه الملك للحكومة بدراسة مثل هذه القضايا لمن يثبت ارتكابهم لهذه الأفعال، ويجب أن يكون هناك ثبوت لمن ارتكب هذا الفعل بالمساس بمقام جلالة الملك بالقول أو إتيان الفعل التي من شأنها الإساءة لجلالته.

والعفو الخاص هو عفو محدد للأشخاص الذين شملهم العفو، والعفو سيؤدي إلى تخفيض العقوبات أو يجبها بالكامل للأشخاص الذين قد يكونون داخل السجون أو خارجه شريطة أن يكون صدر بحقهم أحكام قطعية، وفق التلهوني.

وأضاف، ستقوم النيابة العامة بناء على التوجيه بدراسة القضايا ومن ارتكب هذه الأفعال وفرز الملفات وتقديمها إلى الحكومة، ثم الحكومة بعد أن تتثبت من أن الأفعال أو القضايا مرت بطرق الطعن كافة وأصبحت الأحكام فيها مبرمة، سيتم التنسيب بها إلى الملك ويصدر إرادته الملكية بأسماء الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط ويشملهم هذا العفو الخاص.

ووجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة لدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافا لأحكام المادة 195 من قانون العقوبات، والتي صدر بها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا.

المملكة