التيار النقابي المهني للأطباء يستهجن الهجمة المبرمجة على القطاع العام

نبأ الأردن-استهجن التيار النقابي المهني للأطباء ما وصفه بالهجمة المبرمجة على القطاع الصحي العام، مشيراً الى ما صدر عن وزير الصحة تهدف كانت تهدف الى تحسين القطاع، وأنه يقف كتيار مع كل قرارات الوزير.

وتاليا البيان الصادر عن التيار :

يستهجن التيار النقابي المهني للأطباء الهجوم المقصود على القطاع العام ممثل بالوزير معالي الأستاذ فراس الهواري وصل حدا لكل قرار يصدر منه أن يهاجم وحتى قرارات علمية أصدرها تتطابق مع كل ما وصل إليه العلم والطب والتي يجهلها الكثيرين من ناحية علمية وتعليقهم لا أسس جهالة لها، و من المؤسف أن يكون منهم أطباء ناهيك عن قرارات لمعاليه تنتقد على أساس تسيء لسمعة الطب وأيضا تطلق من أطباء تربطهم علاقات وقرابات مع شخوص معزولة وهذا لا ينم عن أدنى دراية إلا بمنطلق واحد هو الفزعات لا غير .
إن التيار النقابي المهني للأطباء واقف وبقوة مع كل قرارات معالي وزير الصحة وحيث أن منها قرارات تشاركية تشاورية مع كل الصفوف الأولى في وزارة الصحة وحتى تتعدى غير ذلك من التشاور ولم تأتي كتجني على أحد بل الكل يعلم كلها قرارات مؤسسية وبما جنت أيديكم ولا يمكن تحميل الأخطاء المتراكمة في القطاع العام والتي سببتها سياسات قديمة ومؤسف ممن أداروا العمل الوزاري الإداري للقطاع العام ومنهم من تقاعد ومنهم من ترك الوزارة ولذلك لا يقبل تحميل الوزير كل الأخطاء والتراكمات وإستلم حقيبة الوزارة على واقع أنقاض بدأ بنشلها نشلا ولا ننسى لنقابيين سابقين دور في ذلك الخراب ومنهم من عمل ويعمل في الوزارة حاليا ولا تروق له الإصلاحات والتغييرات التي يقودها معالي الوزير لأنه لا تروق له ولجماعته أو لونه الحزبي ولا لتوجهه ومصلحته الشخصية التي يراها فوق كل إعتبار حتى على حساب الوطن .
إن التيار يستهجن هذه الحملة المدفوعة الأجر الممنهجة ضد الوزارة وللأسف منهم من يعمل في الوزارة ولم يجد له مكانا سواها ومؤسف أكثر هي عادة المتسلقين ممن يتصطادون بالماء العكر دوما ولا بد من تفعيل الوزارة لسياسة الرقابة على موظفينهم حتى من ناحية إعلامية لأنها تصريحات تسيء لمؤسسة وطنية حكومية عريقة وتحويل كل من تسول نفسه لذلك إلى الإدعاء العام وفتح ملفه الوزاري داخل مديرية التدقيق و الرقابة الداخلية ومن خارج الوزارة تحويله للجرائم الإلكترونية و من له أي وجهة نظر وإنتقاد فليتقدم من خلال القانون والقضاء والمحكمة الإدارية وليطبق القانون على الجميع ولا يجوز إغتيال المؤسسات الوطنية ولا الوزير سياسيا لأنها إساءة للوطن والإحتكام للقانون هو سيد الموقف والدستور راعي الجميع .

بالمهنة نرتقي ………..بالطب نرتقي
ودمتم ودام الوطن بألف خير