إحالة ملف (السلط الدائري) إلى الجنايات الصغرى للفساد

نبأ الأردن-كشف مصدر مطلع ان قضية طريق السلط الدائري قد سجلت في الهيئة المتخصصة بقضايا الفساد في محكمة الجنايات الصغرى.

وبين المصدر ان القضية قد حولت من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وفيها قرابة الـ 40 شاهداً.

وكان هذا العطاء الذي طرح في عام 2013 قد اثار العديد من التساؤلات بعد اكتشاف مخالفات كبرى وصريحة بعد تحقيقات موسعة اجرتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والتي ادت الى توقيف المقاول الرئيسي للمشروع على ذمّة التحقيق لمدّة 15 يوما على خلفيّة هذه المخالفات في شهر تموز من العام الماضي.

وكانت الهيئة قد اصدرت بيانا صحفيا كشفت فيه ان النيابة العامة أسندت للمقاول «جناية الغش في أعمال المقاولة، وجنحة هدر المال العام». واحيل العطاء بتاريخ 17 ايلول من عام 2013 على ائتلاف شركتين بقيمة 25.604 مليون دينار بحسب مصدر مسؤول في الهيئة، مبينا ان قيمة الأوامر التغييريّة للمشروع بلغت 16.836 مليون دينار رغم أنّ كلفة التنفيذ الفعلي من العطاء الأصلي بلغت 14.892 مليون دينار فقط.

وحسب المصدر والبيان الصادر عن الهيئة فإن قيمة الأوامر التغييريّة فاقت قيمة ما تمّ تنفيذه من العطاء الأصلي والتي تمّ تنفيذها بصورة مخالفة للتشريعات الناظمة لها حيث تقاضى رغم ذلك ما قيمته 31.615 مليون دينار إضافة إلى مطالبات ماليّة أخرى بعدّة ملايين. ولفت المصدر إلى أنّه ووفقاً للأصول القانونيّة، تمّ تشكيل لجان فنيّة لدراسة العطاء قبل إحالته وقد كشفت اللجان المشكّلة عن وجود مخالفات فنيّة عديدة تقتضي التصويب إلّا أنّ لجنة العطاءات المركزيّة التي يصادق عليها الوزير المختصّ صادقت على إحالة العطاء للشركة المذكورة رغم عدم القيام بتصويب الملاحظات وتمّ منحها أمر المباشرة في شهر تشرين الثاني 2013. من جانبه كان ديوان المحاسبة قد خاطب وزارة الأشغال العامّة والإسكان أكثر من مرّة حول وجود مخالفات ومشاكل فنيّة وماليّة وعقديّة في العطاء دون استجابة الأمر الذي دعا إلى إحالة الملفّ إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالإضافة إلى ورود شكاوى عديدة تقدّم بها أهالي المنطقة حول وجود مخالفات في المشروع وحدوث انهيار في الجدار المنفّذ من خلال المقاول استدعى التحقيق.

ولفت المصدر إلى أنّ الهيئة قامت بموجب الصلاحيّات الممنوحة لها وفق القانون بتشكيل لجنة فنيّة لدراسة الشكاوى والمخالفات، وتسلّمت أوراق المشروع من جميع الجهات وقامت بدراستها، بالإضافة إلى الكشف الميداني للتحقّق من حدوث المخالفات والأضرار على أرض الواقع.

وبيّن المصدر أنّه ووفقاً للوثائق والأوراق التي تمّت دراستها فإنّ تصاميم المشروع استغرقت عدّة سنوات إلّا أنّ المقاول قام بتغييرها بموافقة الوزارة خلال أربعة أيّام فقط من تاريخ مباشرته العمل في المشروع ما كبّد خزينة الدولة أضراراً ماليّة، بالإضافة إلى أضرار ماديّة نتيجة حدوث انهيارات وسوء تنفيذ المشروع.

وكشف المصدر عن أنّ عدداً التعديلات التي تمّ إجراؤها على العطاء بلغت 34 تعديلاً أدّى العديد منها إلى حدوث أضرار ومشاكل فنيّة علماً بأنّ غالبيّتها لم يتمّ بشكل أصولي ما أدّى إلى تغيير جوهر العطاء ليصبح بصورة مختلفة تماماً عمّا تمّت إحالته فأخلّ بمبدأ المنافسة والشفافيّة بين المناقصين.

كما كشف أنّ مدّة التنفيذ الفعلي للمشروع تأخّرت بواقع 1340 يوم عمل فعلي، وهو ما كبّد خزينة الدولة مبالغ إضافيّة. وبيّن أنّ المقاول تقدّم باقتراح تعديلات فنيّة على المشروع بحجّة أنّها تقلّل من الكلف المترتّبة على الخزينة، واتّضح لاحقاً أنّ كلفتها أعلى وقد تسبّبت بأضرار جسيمة في المشروع، تتنافى مع المصلحة العامّة، وألحقت الضرر بالعديد من جوانبه، كما قام بتقديم أسعار مغلوطة، ولم يلتزم بالأسعار الدارجة في بعض بنود العطاء. وأشار المصدر إلى أنّ الجهة المشرفة على العطاء خالفت الأنظمة والتشريعات الناظمة وذلك بموافقتها على تنسيبات تعديل المشروع، وبما لا يخدم تنفيذ المشروع حسب الأصول.