تعليقات مصرية .. ماذا يدفع مصر وتركيا نحو بعضهما وماذا يباعدهما؟
نبأ الأردن-قال الباحث المتخصص في الشأن التركي كرم سعيد، إن هناك عوامل للتقارب المصري التركي تحركها مجموعة من الدوافع.
وأوضح سعيد في تصريحات له أن هذه العوامل تدفع تركيا بالأساس للسعي نحو هذا التقارب أهمها إن العزلة الدولية التي فرضت على تركيا التي تعانيها في ظل توتر علاقتها مع الكثير من القوى الاقليمية والدولية تدفعها لمحاولة كسر هذه العزلة بالتقارب مع مصر.
وتابع: "كما أن الاقتصاد يبقى محركا أساسيا ورئيسيا لرغبة الدولتين كلتيهما للتقارب. الدافع الآخر هو حلحلة بعض ملفات التوتر بين البلدين وإحداث نوع من التقارب في تلك الملفات سواء في ليبيا أو فى مناطق أخرى الأمر الآخر مرتبط بالتغير الحادث فى البيئة الإقليمية التقارب الخليجي الخليجي وانعكاساته على الأوضاع الاقليمية وما أعقب الانسحاب الأمريكى من أفغانستان والحديث عن تخفيف الوجود الأمريكي في سوريا والتطورات الجيوستراتيجية في المنطقة".
وأكد أن كل هذه الدوافع تجعل تحريك ملف التقارب بين البلدين ضرورة في الوقت الراهن ولكن تبقى مجموعة من التحديات قد تقف حجر عثرة في سبيل إتمام التقارب أهمها استضافة تركيا لعدد من قيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين وهناك عناصر مطلوبة قضائيا في مصر صادر بحقها أحكام قضائية فضلا عن استمرار بعض المنصات الإعلامية المناهضة لمصر فى البث من تركيا رغم إغلاق بعضها وتخفيف حدة الهجوم كما أن إصرار تركيا على عدم تعيين الحدود البحرية في شرق المتوسط ورفض الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة الموقعة في الثمانينات من القرن الماضي والمعمول بها لترسيم الحدود البحرية.
وأضاف أن تركيا أيضا لم تسحب المرتزقة الموجودين في ليبيا رغم علم تركيا أنها تمثل عمقا استراتيجيا لمصر وكلنا يعلم أن الأتراك التزموا في صمت بما أعلنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أن سرت والجفرة خط أحمر لمصر لا يمكن تجاوزه.
بدوره قال الباحث المتخصص في الشؤون الخارجية أحمد رفعت إنه في ظل حالة السيولة في العلاقات الدولية والتي ستستمر فترة ليست بالقصيرة وفيها سيتم اعادة تشكيل وهندسة العديد من الأزمات والمشكلات الإقليمية والدولية تعود المفاوضات المصرية التركية من جديد لبحث تطبيع العلاقات بين البلدين.
وأوضح رفعت في تصريحات لـRT مصر لم تتورط في فتح أراضيها إلى المعارضة التركية في حين فتحت تركيا أراضيها ليس لمعارضة تقليدية فحسب وإنما إرهابيين مطلوبين في قضايا دم وإرهاب وتمنحهم على أراضيها ملاذات ومقرات آمنة بالمخالفة للأعراف الدولية، وهذه واحدة من أهم الملفات المطروحة على مائدة التفاوض.
وتابع: "لن تتخلى مصر عن مطالب شقيقاتها العربيات وستضع علي مائدة التفاوض والبحث التواجد التركي في شمال العراق والتدخل في سوريا والتدخل والتواجد في ليبيا بما يتعارض مع الاستقلال الكامل لإرادة وقرار هذه الدول الشقيقة".
وقال: "أما الغاز والطاقة في المتوسط فقد حسمتها مصر بترسيم حدودها وفق معاهدات علنية تسلمت الأمم المتحدة نسخا منها ولا مجال للتفاوض الا للتعاون إن وجد".
وأكد أن التنسيق مع الإمارات والسعودية ضروريا حيث كانت ملاحظات الدول الثلاثة واحدة تقريبا عن التدخل التركي في شؤون دول المنطقة ودعم الإرهاب من خلال دعم بعض هذه الجماعات الإرهابية.
من جانبه، قال اللواء عصام العمدة عضو مجلس النواب ولجنة الدفاع والأمن القومي إن ثوابت مصر لن تتغير في المفاوضات مع تركيا وأهمها خروج المرتزقة من ليبيا وإيقاف التدخل التركي في الشؤون الليبية وأن يكون مصير ليبيا في يد الليبيين لإنهاء أزمتها وحل الخلافات بين الأطراف السياسية ودعمها لتذليل العقبات التي تحول دون إجراء الانتخابات العامة في موعدها المحدد، من أجل إنقاذ خارطة الطريق الأممية والعملية السياسية بالبلاد.
ونوه العمدة أنه بالإضافة إلى ملف تسليم الإرهابيين المطلوبين على ذمة قضايا داخل مصر تقوم تركيا بإيوائهم والتأكيد على استمرار منع القنوات الفضائية التي تبث من تركيا وتهاجم مصر بصفة دائمة.
