الحكومة تكلف وزير البيئة لتعديل حدود ضانا
نبأ الأردن-أكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، المحامي زيد العتوم، أهمية المواءمة بين المصالح الاقتصادية من خلال الاستثمار في مجال التنقيب عن المعادن وبين حماية البيئة والمناطق ذات التنوع الحيوي.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة، عقدته اليوم الأربعاء، بحضور وزراء الطاقة والثروة المعدنية هاله زواتي، والبيئة نبيل مصاروة، والدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، والزراعة خالد الحنيفات، ونقيب الجيولوجيين الأردنيين صخر النسور، ومدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة يحيى خالد، وممثلين عن الشركة المتكاملة للتعدين والتنقيب، تم فيه مناقشة قرار اقتطاع جزء من محمية ضانا للتنقيب عن المعادن.
وقال العتوم: إننا في لجنة الطاقة نسعى للوصول الى توازن بين تحقيق المصالح من خلال عملية التنقيب عن المعادن في محمية ضانا وبين المحافظة على التنوع الحيوي، مضيفًا ان مثل هذه المنطقة الغنية بالثروات المعدنية مثل النحاس يجب استغلالها بالشكل الامثل.
بدورهم، اكد النواب: عبدالله عواد وضرار الحراسيس ورمزي العجارمة وفراس القضاة وعمر النبر وموسى هنطش واسلام الطباشات ومغير الهملان، اهمية وجود دراسات جدوى اقتصادية حقيقية لكميات المعادن الموجودة في محمية ضانا، لافتين الى اننا اليوم احوج ما نكون الى استثمارات من شأنها رفد الاقتصاد وتحقق مصلحة الوطن والمواطن.
من جانبها، اكدت زواتي اهمية الاستثمار بالنحاس، مشيرة الى ان هذا المشروع سيوفر فرص عمل مباشرة تقدر بألف فرصة، و2500 فرصة عمل غير مباشرة.
وفيما يتعلق باستكشاف النحاس في ضانا، أوضحت زواتي أن سلطة المصادر الطبيعية عملت سابقًا منذ سبعينيات القرن الماضي في المنطقة وقامت بحفر أنفاق اثبتت وجود احتياطي من النحاس في تلك المنطقة.
وأضافت أنه تم استكمال هذه الدراسات بعد ان وقعت الحكومة مع شركة المتكاملة مذكرة تفاهم العام 2016 للاستثمار بالنحاس في المنطقتين الشمالية والجنوبية من المحمية، حيث اثبتت الدراسات وجود احتياطي يُقدر بأكثر من 40 مليون طن في المنطقة الشمالية، الا ان الشركة لم تستطع اجراء دراسات بالمنطقة الجنوبية بسبب معيقات منها عدم قدرتها على الدخول إليها.
وتابعت زواتي أن الظروف التي مرت فيها مذكرة التفاهم والمعيقات التي حصلت اثناء العمل تؤكد ان الاستثمار بالنحاس في الاردن يوجب اقتطاع جزء من المحمية، ولن يستطيع المستثمر الدخول اليها طالما هي جزء من المحمية.
من جهته، قال مصاروة ان مجلس الوزراء اتخذ قرارا بتكليف وزير البيئة لتعديل حدود المحمية وفق دراسات تفيد بوجود نحاس، لافتا الى ان هناك لجنة سيتم تشكيلها قريبا من قبل وزير البيئة تضم مختلف الاطراف ذات العلاقة وخبراء لدراسة هذا الامر.
وتابع ان تعديل المحمية سيتم بناء على قرار تلك اللجنة.
من ناحيته، بين الخرابشة أنه تم مراجعة جميع القوانين ذات العلاقة وجميعها تتحدث عن جواز استثمار مقدرات وخامات الوطن، مؤكدا اهمية المواءمة بين الاقتصاد والاستثمار والواقع البيئي لخدمة مصلحة الوطن العليا.
واكد ان الحكومة لن تسير وتتخذ اي خطوة الا وفق القوانين والانظمة المرعية، مشيرا إلى أن هناك تشريعات تسمح بتعديل حدود اي محمية.
من جانبه، قال الحنيفات إنه لا يجب النظر على اننا امام خيارين اثنين يجب ان نختار احدهما (الاستثمار او البيئة )، ولكن يمكن القول بأننا يمكن ان نوازن بينهما، بحيث نحافظ على المحمية الطبيعية، وبنفس الوقت يمكن استثمار الثروات المعادن الموجودة فيها.
فيما قال النسور إن اراضي المحمية تتمتع بمخزون وفير من المعادن النادرة، وليس فقط النحاس، مؤكدا اهمية اشراك الجيولوجيين في عملية البحث والدراسة، مضيفًا أنه يجب العمل على تخصيص مساحات اكبر في المنطقة للبحث والاستخراج ليتم للوصول الى نتائج اكبر من المعادن المستخرجة.
وأوضح ممثلو الشركة المتكاملة للتعدين والتنقيب أن أسباب تأخر انشاء المشروع هو عدم السماح لهم بدخول مناطق في المحمية، بسبب قرارات وزارة البيئة والجمعية، ما ادى الى تأخر ابرام الاتفاقية بين الشركة والوزارة.
واشاروا الى ان مذكرة التفاهم بين الشركة والوزارة انتهت بتاريخ 13 آب 2020، بعد ان قدمت الشركة جميع تقاريرها ودراساتها للوزارة حول كمية وحجم الاحتياطي من معدن النحاس، قائلين ان الشركة بانتظار قرار اللجنة المتعلق باقتطاع جزء من اراضي المحمية لتلك الغاية.
