العمل الإسلامي يهاجم قانون أمانة عمان
نبأ الأردن-قال حزب جبهة العمل الإسلامي أن مشروع قانون أمانة عمان الذي أقره مجلس النواب يمثل تراجعاً عن الديمقراطية وعن المسار الإصلاحي ومخالفة للتصريحات الرسمية حول توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار.
وأضاف الحزب في بيان له الاثنين : ما جرى إقراره من قبل مجلس النواب من بنود تتعلق بتعيين أمين عمان من قبل مجلس الوزراء بدلاً من الانتخاب الشعبي المباشر، ورفع نسبة الأعضاء الذين يتم تعيينهم في مجلس الأمانة إلى ثلث الأعضاء بدلاً من الربع ، وسحب عدد من صلاحياتهم لصالح موظفين إداريين في أمانة عمان يمثل ردة عن وعود الإصلاح وتقييداً للإرادة الشعبية بدلاً من توسيع صلاحيات أعضاء المجلس والسماح بالانتخاب الكامل لأعضاء لهم ليكونوا معبرين عن الإرادة الشعبية بما من شأنه النهوض بواقع التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتساءل الحزب : "لماذا يحرم أهالي العاصمة عمان من انتخاب أمين عام مدينتهم وكامل أعضاء مجلسها كما هو معمول به في مختلف عواصم العالم، ولماذا تتم مصادرة هذا الحق عبر ممارسات هي أبعد ما تكون عن تكريس المشاركة الشعبية في صنع القرار، وتحقيق وعود الإصلاح المنشود".
وعبر الحزب عن رفضه – لما وصفة - باستمرار النهج الرسمي في التضييق على الحريات الإعلامية وحرية الرأي والتعبير والذي كانت آخر فصوله التعديلات التي نسبت بها هيئة الإعلام لديوان التشريع والتي تتضمن رفع رسوم ترخيص المواقع الالكترونية ١٠ أضعاف، ومنع بث أي برامج إذاعية أو تلفزيونية عبر الإنترنت بدون ترخيص ودفع رسوم تبلغ ٢٥٠٠ دينار، وغيرها من التعديلات المتعلقة بأنظمة ترخيص المطابع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث ودور قياس الرأي العام ودور الترجمة ومكاتب الدعاية والإعلان والمطبوعات الدورية لديوان التشريع والرأي، إضافة إلى نظام رخص البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها، ونظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتهما.
ويرى الحزب أن هذه التعديلات تهدف لمحاصرة وسائل الإعلام المستقلة لا سيما المواقع الإلكترونية التي تعمل وفق القانون، والتضييق على الحريات العامة التي كفلها الدستور، بما يتناقض مع التصريحات الرسمية عن الإصلاح السياسي والمطالبات بتهيئة مناخ إيجابي لتحقيق الإصلاح المنشود ومعالجة تفاقم حالة الاحتقان الشعبي، مما يتطلب إعادة النظر بهذه التعديلات وإلغاء كافة القوانين التي تقيد حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية.
وفيما يخص المحروقات طالب الحزب الحكومة بخفض أسعارها بما يتناسب مع انخفاض أسعار النفط عالمياً حيث أن أسعار المشتقات النفطية الحالية مبالغ فيها بشكل كبير مقارنة بأسعار النفط العالمية ومقارنة بأسعارها في العديد من دول المنطقة.
وجدد الحزب دعوته للحكومة بالكشف عن الآلية الحقيقية لتسعير المشتقات النفطية وحجم الضريبة الباهظة المفروضة عليها من قبل الحكومة على حساب جيب المواطن الذي أرهقته سياسة الحكومة القائمة على نهج الجباية ورفع الأسعار والضرائب.
واكد في هذا الصدد أن تخفيض أسعار المحروقات بما يتناسب مع انخفاض أسعارها عالميا سيسهم في تخفيف الأعباء عن المواطن وزيادة السيولة في السوق المحلي ودعم حركة نمو القطاعات الإنتاجية والتجارية والخدمية ويسهم في تحفيزها و تقليل الكلف التشغيلية عليها، مما سيؤدي إلى انخفاض أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية، وينعكس إيجاباً على الحركة الاقتصادية والواقع المعيشي للمواطنين.
