اقتصاديون يطالبون بإلغاء قانون الدفاع .. ولكن!

كتبت: أمينة عوض

لفت تصريح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري الذي أكد فيه بأننا خرجنا من جائحة كورونا، أنظار الكثيرين، فهذا دعى ربما لإعادة التفكير فيما اذا كان هناك داعٍ لبقاء قانون الدفاع والأوامر والبلاغات الصادرة بموجبه.
وفي هذا الشأن، تواصل موقع "نبأ الأردن الإخباري" مع عدد من الإقتصاديين على وجه الخصوص، ذلك ان القطاعات الإقتصادية بشتى أصنافها هي التي تواجه كل ما يتعلق بأوامر الدفاع سواء سلباً أو إيجاباً، واللافت أن من تواصلنا معهم أكدوا حرصهم على ضرورة أن يتم إلغاء قانون الدفاع للعديد من الأسباب التي رأوها حقيقية من وجهة نظرهم، بل وتشكل دافعاً للعمل بشكل جاد لإلغاء القانون وذلك بالإستناد لتصريح وزير الصحة.
وفي التفاصيل، فقد أكد رئيس اتحاد نقابات عمال الأردن، مازن المعايطة، أنه من المفترض أن تلغى كافة البلاغات والأوامر الصادرة بموجب قانون الدفاع، والتي صدرت بسبب جائحة كورونا.
ونوه الى أن الغاء قانون الدفاع سيزيل العقبات أمام العديد من القطاعات، و يؤدي الى زيادة النشاط الإقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، إضافة الى تحسين أجور العاملين وإجازتهم السنوية.
وأكد على أن الغاء قانون الدفاع يعد حماية لأصحاب العمل والعمال على حد سواء.
من جهته، قال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي،إن تصريح وزير الصحة يدعو الى رفع كافة القيود، وعدم العودة الى أي قرار متعلق بالإغلاقات، إضافة الى الغاء كافة القيود والبروتوكولات الصحية التي تحكم العديد من القطاعات.
واضاف بأن تصريح وزير الصحة يجب إعادة النظر فيه لأننا لم نخرج من جائحة كورونا، ولا نعلم متى سنخرج منها.
وتابع: إننا تقبلنا قانون الدفاع في البداية خوفاً من الملف الصحي، لكننا الآن مصرون، بل ومقتنعون بأنه يجب الغاء قانون الدفاع".
وأوضح الكباريتي أن قانون الدفاع أعطى للحكومة الحق بأن تحمي قطاعات على حساب أخرى، وأن تحمي نفسها من ترتيبات ومسؤوليات العاملين بل ودفعت بهذا الحمل على القطاع الخاص.
وشدد على أنه آن الآوان لإعادة التفكير بكيفية إعادة الإقتصاد كما كان سابقاً حراً، وأن تكون هناك معادلة تحمي أصحاب العمل والعمال على حد سواء، لافتاً الى ضرورة الإعتراف بقانون العمل والعمال وأن يتم تطبيقه كما ورد من الجهات التي قامت بتشريعه.
ودعا الى ضرورة دراسة السلبيات التي ستحدث من إلغاء قانون الدفاع قبل التفكير بإلغائه، فعلى سبيل المثال لا الحصر، فقانون الدفاع أجّل سداد القروض لنهاية عام 2021، متسائلاً كيف سيكون الوضع بعد ذلك؟.
وختم بالقول:"يجب أن تكون نظرتنا شمولية الى ما بعد إلغاء قانون الدفاع، فإلغاؤه ربما يكون سهلاً، لكن علينا أن نعرف متى علينا أن نتخذ هذا القرار".
وقال:" نحن مع إلغاء وتجميد أوامر الدفاع".
بدوره، بين النائب الأول لرئيس مجلس ادرة غرفتي صناعة الأردن وعمان، هاني أبو حسان، الى أن البلاغات الحالية الصادرة بموجب قانون الدفاع تصب في مصلحة الإقتصاد.
وأضاف: إذا أردنا إلغاء قانون الدفاع، فعلينا أن نعمل على إيجاد منظومة جديدة تحقق غايات الإقتصاد.
وأردف: نحن مع إلغاء قانون الدفاع لكن بشرط بقاء المنظومة الإقتصادية التي بُنيت عليها أوامر الدفاع، كالرواتب، و القروض بفوائد مخفضة، بل والعمل على أن تصبح أفضل مما هي عليه الآن.
ودعا ابو حسان الى ضرورة معالجة الآثار السلبية التي خلفّتها جائحة كورونا بقوانين وأنظمة تحقق المصلحة الإقتصادية بشكل عام.