على مكتب الخصاونة .."40" مليون دينار"هربت"خارج الحدود
نبأ الأردن- رفع المساهمون في شركة منتجع البحيرة شكوى لرئيس الوزراء بشر الخصاونة، وذلك لاسترداد أموالهم التي هرب بها مجموعة من رجال الأعمال" كما يدعون"، وجاء في الشكوى ان المساهمين تقدموا بشكاوى لوزارة السياحة والصناعة والتجارة دون أن تتحرك أي منهم، ليهرب رجال الاعمال بحوالي "٤٠" مليون دينار دفعها "٤٠٠٠" مساهم.
وجاء في الشكوى التي وصلت نسخة منها لموقع "نبأ الأردن" وحملت توقيع الدكتور المهندس سامي كريشان رئيس اللجنة التوجيهية للملاك المتضررين من منتجع البحيرة واللجان المنبثقة عنها:
بسم الله الرحمن الرحيم
دولة رئيس الوزراء الاكرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله اوقاتكم بكل خير.
أمر الله عَزَّ وَجَل عِباده الذِين فُطِروا على حُبِّ اوطانهم التي عَاشوا وتَرعرعوا فيها بِالجِد والإِجتهاد والسَّعي لِما فيه مصلحة البلاد والعِباد..ويرفع الله الرجال بقدر ما يقدموا للوطن وللناس..!
عشقنا تراب الوطن و لم نتوانى عن تقديم الغالي والنفيس من اجله فقمنا بالاستثمار في مشروع وطني وضعنا فيه جميع أموالنا ومدخراتنا أملين أن يعود علينا وعلى وطننا الغالي بالنفع وأن يكون مشروع فندق ومنتجع البحيرة، المشروع الرائد في الأردن والوطن العربي، هو الاستثمار الأمثل لنا ولأولادنا من بعدنا…!
هذا المشروع الذي ساهم فيه حوالي 4000 مواطن أردني من مقيم ومغترب بما يزيد عن 40 مليون دينار أردني بعد الوعود والضمانات التي أعطيت لهم من قبل أصحاب المشروع ومن الجهات التي روجت له رسمية وغير رسمية ، بالإضافة إلى مصادقة وزارة السياحة على عقود الاستثمار..!
ولكن، وبسبب عدم وجود القوانين والنظم التي تحمي المستثمرين في هذا النوع من الاستثمار، (استثمار المشاركة بالوقت) (time sharing) فقد تمكن أعضاء مجلس إدارة الفندق من جمع أموال المستثمرين والمغادرة خارج البلاد بعد ان اغلقوا المنتجع وسرحوا العاملين..! دون أن يتحملوا مسؤولية ما قاموا به ودون أن ينالوا العقاب اللازم والرادع، وهنا فإننا نلخص بعض ما تم منذ أن بدأ بعض المستثمرين بملاحظة وجود المخالفات لدى مجلس الإدارة وعدم التزامهم بما وعدوا فيه الملاك.. إلى ما وصلت إليه الأمور اليوم وما قد ينتج عنها من ضياع أموال المستثمرين وفقدان الثقة في الاستثمار في الأردن..وطننا الغالي..
1- كان لوجود دور لوزارة السياحة كونها الجهة المنظمة والمرخصة والمشرفة لهذا المشروع السياحي في ضمان حقوق المستثمرين من خلال تصديق عقودهم أثر كبير في تشجيع المستثمرين على المساهمة في هذا المشروع، ولكن عندما تنبه بعض المستثمرين لوجود مخالفات مالية وإدارية قاموا بالمتابعة مع وزارة السياحة آنذاك ولم يتلقوا أي إجابات،ولا اية اجراءات.. حيث لم يكن هناك أي متابعة جدية من قبل الوزارة للتحقق من الشكاوى والملاحظات التي كانت تصل اليهم بهذا الخصوص..!
2- بعدها توجه الملاك المتضررين لوزارة الصناعة/مراقبة الشركات التي كان عليها مراقبة ميزانيات المنتجع اولا باول والوقوف على اي مخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الاوضاع قبل ان يلجأ اليها المستثمرون بسنوات ولكن لم يتحركوا الا بعد ما تقدم اليهم الملاك بالشكوى حيث شكلت لجنة من جميع المعنين وخلصت هذه اللجنة وبناءا على البيانات المقدمة لهم من قبل مجلس ادارة المنتجع ان هناك مخالفات مالية وادارية وقانونية جسيمة فرضت على مراقبة الشركات الطلب من مجلس الادارة وحسب قانون الشركات بتصويب اوضاعهم واعطوا المهلة الكافية لتحقيق ذلك..وبدلا عن تصويب اوضاعهم قام مجلس الادارة بإغلاق المنتجع ومغادرة البلاد بالرغم من وجود مطالبات قضائية بحقهم..!
3- كما لم يتم خلال تلك المهلة القيام بأي إجراء لضمان وحماية أموال المستثمرين وحقوقهم لا من قبل وزارة السياحة ولا وزراة الصناعة..!
4- وخلال هذه المهلة غادر أعضاء مجلس إدارة المشروع الأردن ومعهم أموال المستثمرين، ولم تقم الجهات المختصة بمتابعتهم ومنعهم من مغادرة البلاد، ولم تطلب عودتهم إلى الأردن لمواجهة عواقب أفعالهم..!
5- عندها قامت وزراة الصناعة/مراقبة الشركات ، بتحويل المنتجع للتصفية الاجبارية،بعد تراكم الديون واستهلاك رأس المال..بالاضافة للتجاوزات المالية والادارية والقانونية من قبل مجلس الادارة..!
6- وعندما لم يجد المستثمرين أي تجاوب من الجهات الرسمية بما فيها وزارتي السياحة والصناعة،قاموا باللجوء الى ممثليهم في مجلس النواب ولكن لم تكن هناك استجابة كافية لطرح الموضوع بشكل ينصفهم ويعيد لهم حقوقهم، فما كان منهم إلا اللجوء الى القضاء الاردني العادل..!
7- وبعد التحقيق والاستماع للشهود خلال القضاء الأردني وجهت لهم تهم :- الجرائم الاقتصادية ،وسوء الائتمان وغسيل الاموال وتم وضعهم ضمن القائمة الحمراء للمطلوبين دوليا، وصدرت بحقهم مذكرات جلب من الانتربول، واحدة من الاردن واخرى من فلسطين لكل من الانتربول العربي والدولي، وارسلت كذلك ملفات الاسترداد للجهات التركية المختصة ولكن وللاسف لم يتم متابعة تسليمهم لا من قبل الحكومة الاردنية ولا السلطة الفلسطينية.،وكان من الاولى والاجدى المطالبة بتسليمهم وعلى اعلى المستويات وذلك حفاظا وحماية لأموال المستثمرين وتشجيعا للاستثمار.
8- لا يزال أعضاء مجلس إدارة المشروع هاربين في تركيا، ولا نزال نحن المستثمرين نسعى لدى حكومتنا الرشيدة للمطالبة بإعادتهم الى الأردن لمحاسبتهم أمام القضاء الأردني وتحصيل اموالنا منهم..!
9- علما بأنه ومنذ أن تم احالة المنتجع للتصفية الاجبارية منذ ما يزيد عن عامين لم يتم استغلاله،اواستثماره وقد كان من الاجدى تعيين لجنة من المعنيين تقوم على الاستمرار بتشغيله للمحافظة عليه وتسديد جزء من ديونه واعادة حقوق المستثمرين وابقائه بوضع مناسب يغري المستثمرين الذين قد يرغبون بشرائه والاستمرار بتشغيله..،او تسويقه ضمن خطط الحكومة لتشجيع الإستثمار وجلب المستثمرين.
اننا نعلم أن عوامل عدة ساهمت في ما حصل في قضية فندق ومنتجع البحيرة، فإهمال الجهات الرقابية وعدم قيام وزارتي السياحة والصناعة بمسؤولياتهم في حماية المستثمرين ساهم بما وصلت اليه الامور من توقف مشروع سياحي ناجح ورائد ومتميز بشهادة الجميع وضياع اموال المستثمرين وفقدان الثقة بالاستثمار في المشاريع السياحية.
وبالرغم من المناشدات والرسائل التي ارسلت الى مكتب دولة رئيس الوزراء سواء مباشرة من خلال الملاك المتضررين او من خلال النواب بمذكرات مختلفة الا ان قضية منتجع البحيرة ما زالت تراوح مكانها ولم يتم اتخاذ اي اجراء فعلي لجلب مجلس الادارة الهارب ولا إعادة تشغيل المنتجع او تسويقه بما يضمن اعادة اموال الملاك المتضررين.
إن أملنا الأخير بدولتكم هو اتخاذ الاجراءات للازمة لجلب مجلس الادارة إلى الأردن ومحاسبتهم وإعادة الحقوق إلى أصحابها وإيجاد مستثمر يقوم بتشغيل المنتجع بما يحفظ حقوق المستثمرين من الملاك..راجين منكم ان يسمح وقتكم بلقاء دولتكم لوضعكم بصور معاناتنا.
واقبلوا فائق احترامنا وتقديرنا
