فشل الوساطة للإفراج عن معتقلين أردنيين في السعودية

نبأ الأردن- تشير الوقائع على الأرض، إلى أن الخلافات بين حركة حماس والمملكة العربية السعودية، بقيت على حالها، وأن التدخلات الأخيرة لحل الأزمة القائمة منذ حملة الاعتقالات التي نفذتها أجهزة أمن المملكة، وطالت مواطنين فلسطينيين وأردنيين، بينهم ممثل حماس السابق في الرياض، وعدد من أنصار الحركة، لم تأتِ بأي نتائج، وفقا لما نشرته صحيفة القدس العربي.

وفي دلالة على ذلك، عجّلت السلطات السعودية محاكمات عشرات الفلسطينيين والأردنيين، الذين يمثلون أمام المحكمة الجزائية، بتهمة “دعم كيان إرهابي” في إشارة لحركة حماس والمقاومة الفلسطينية.

وقد قدمت السلطات السعودية موعد جلسات النطق بالحكم ضد المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين، وفقا لحساب “معتقلي الرأي” على موقع “تويتر”، الذي يتابع ملف المعتقلين السياسيين في المملكة بشكل عام، موضحا أنه من المقرر أن تعقد الجلسات الأسبوع المقبل، حيث ستكون على دفعات يومي الأحد والخميس الموافق 8 و12 آب/ أغسطس.

ووفقا لـ”معتقلي الرأي”، فإن هذه الجلسات كانت مجدولة سابقا في شهر أكتوبر المقبل، وأنه جرى تقديمها إلى شهر أغسطس.

وردا على تلك الأنباء، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إنه يتمنى أن تتوج هذه الجلسات بـ“الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين كافة، وفي مقدمتهم الدكتور محمد الخضري”.

وأضاف هنية في تصريح صحافي: “نتطلع لقرار قضائي وإرادة ملكية بإغلاق هذا الملف وإنهائه، انطلاقًا من المواقف التاريخية للمملكة ولخادم الحرمين الشريفين في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة”.

وفي أكثر من مرة، دعت حركة حماس عبر رسائل مباشر وأخرى نقلها وسطاء، الملكَ السعودي سلمان بن عبد العزيز، إلى إصدار قرار بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، وفي مقدمتهم الدكتور الخضري، غير أن المملكة لم تستجب لتلك المطالبات.

وفي وقت سابق، وصفت الحركة تلك المحاكمات بـ”الجائرة”، خاصة وأن المحكمة السعودية وجهت لهم تهمة “دعم الإرهاب”، وقالت حماس في بيان إنها “تتابع ببالغ الأسف المحاكمات الجائرة، والتهم الباطلة، التي وجهتها السلطات السعودية إلى عدد من أبناء شعبنا الفلسطيني المقيمين في السعودية”.

وحسب التوقعات، فإن المملكة تتجه إلى إصدار أحكام تطال هؤلاء المعتقلين، خاصة وأن أمر إطلاق سراحهم يحتاج إلى قرار ملكي، إذ ستُدين المحكمة في حال إطلاق سراحهم وتبرأتهم من التهم المنسوبة إليهم، أجهزةَ الأمن السعودية، التي تزج بهم في السجون منذ أكثر من عامين.

كذلك ستكون المملكة في حال صدرت الأحكام ضد هؤلاء المعتقلين، قد قطعت كل خطوط الاتصال التي تجرى من وسطاء، لإنهاء هذا الملف. كما تكون المملكة قد أغلقت الباب الموارب أمام عودة الاتصالات مع حماس، والذي ظهر خلال لقاء أجرته قناة “العربية” السعودية، مع رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل قبل أسبوعين تقريبا.

وعقب الظهور النادر لمشعل على شاشة قناة سعودية، بدا أن هناك محاولات واتصالات تجرى لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه سابقا، بما في ذلك إطلاق سراح المعتقلين.

ووقتها دعا مشعل السعودية، إلى فتح أبواب العلاقة مع حماس، والعودة إلى دورها المعروف في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدا أن حركته “منفتحة على جميع الدول، ولا تحصر انتماءها إلى محور بعينه في المنطقة والإقليم”، مشددا في الوقت ذاته “على استقلالية قرار الحركة، وأنها لا تخضع لأي تنظيم أو دولة”.

وتلا ظهر مشعل على “العربية” أن ذكرت تقارير إخبارية، بأن هناك “”تطورا إيجابيا” في العلاقة بين حركة حماس والسعودية، وأن هناك رسائل رسمية متبادلة بين الطرفين، من أجل رأب الصدع وتقريب وجهات النظر وتحسين العلاقات.

ووقتها تردد أن مصر ودولة خليجية أخرى، تقودان تلك الوساطات، إذ أبدت حماس استعدادا لعقد لقاءات مع قيادة المملكة.

يشار إلى أنه من بين عشرات المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين، والذين بدأت السلطات السعودية باعتقالهم في أبريل 2019، ممثل حركة حماس السابق في الرياض، محمد الخضري (82 عاما) ونجله هاني.

والدكتور الخضري معتقل حاليا في سجن “الحائر” بالرياض، فيما يُعتقل نجله في سجن “ذهبان” قرب جدة. والحضري طبيب وسياسي متقاعد يقيم في السعودية، منذ ما يقرب من 30 عاما.

ووقتها أظهر اعتقالهم للعلن الخلاف بين المملكة وحركة حماس، في ظل التحولات السياسية الأخيرة التي شهدتها السعودية، ورفضها التعامل مع الحركة، وكذلك في ظل موقفها المعارض لآراء التنظيمات السياسية الدينية وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين.

وسبق أن انتقدت منظمات حقوقية دولية منها “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان”، ومنظمة “أمنستي” اعتقال الخضري وباقي الفلسطينيين والأردنيين في المملكة، وقالت إنهم حرموا من الاتصال بمحام، وأن ممثل حماس ونجله يتعرضان لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك تعرضهما لـ”الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي في الحبس الانفرادي”.

وأشارت المنظمة الحقوقية الدولية إلى أن هناك مخاوف جدية بشأن صحة الدكتور الخضري المُصاب بالسرطان، ما يجعله عرضة لخطر كبير بسبب فيروس “كورونا” وهو يحتاج رعاية طبية عاجلة وعلاجا من السرطان.

ودعت تلك المنظمات الحقوقية الملك سلمان إلى ضمان الإفراج عن الرجليْن فوراً من دون قيد أو شرط، وأكدت على ضرورة توفير الحماية لهما، ومنح الدكتور محمد الخضري على الفور “الرعاية الطبية المناسبة“.