عقل عن التعرفة الكهربائية الجديدة: الجميع سيتأثر
نبأ الأردن - كتبت أمينة عوض - أوضح الخبير في شأن النفط والطاقة، هاشم عقل، أن هناك 7 شرائح لفواتير الكهرباء سيجري العمل على تخفيضها الى 3 شرائح بحسب كلام وزيرة الطاقة هالة وزاتي .
وأضاف:"التقسيم السابق للفواتير كان يتضمن كالتالي: الشريحة الاولى من 1- 160 كيلو واط شهريا، يليها الشريحة الثانية من 161 – 300 كيلو واط شهرياً، الشريحة الثالثة301- 500 كيلو واط شهرياً، الشريحة الرابعة 501- 600 كيلو واط شهرياً، الشريحة الخامسة601 – 750 كيلو واط شهرياً، الشريحة السادسة 750- 1000 كيلو واط شهرياً، والشريحة السابعة أكثر من 1000 كيو واط شهرياً، وهذا يعني أن الشريحة الأولى بالنسبة للتعرفة الجديدة ستتضمن من 1- 600 كيلو واط، ومن ثم الشريحتين التي تليها تكون أكثر من 600 الى رقم غير محدد حالياً، لكنهما قطعاً ستتأثران بارتفاع الأسعار، فالذي يستهلك أكثر سيدفع اكثر".
ولفت الى أنه لن يكون هناك إلّا ارتفاع بالأسعار، وليس انخفاضها، مشدداً على استحالة عدم تاثر الشريحة الأولى لأن الفرق في التسعيرات ما بين الشريحة الأولى والتي تبلغ 33 فلساً وحتى الوصول الى 600 كيلو واط والتي تبلغ 114 فلساً، غير معروف مصيرها في ظل تأكيد وزيرة الطاقة على عدم رفع الأسعار وأن السعر سيكون موحدا ًلكافة الشرائح، وهذا يعني أن الشرائح بعد 600 كيلو واط سيتحملون تسعيرة أكثر من 114 فلس الموجودة حالياً.
وأشار الى أنه اذا تم الالتزام بتخفيض التعرفة الكهربائية على القطاعات التجارية والصناعية، فسيؤدي ذلك الى قدرة الأخير على خلق منتج ذات جودة عالية، والى المنافسة داخلياً وخارجياً، وزيادة الاستثمار، وخلق فرص عمل، كذلك سيصبح هناك مصدر قوة للعملات الصعبة، فالقطاع الصناعي يمثل 93% من حجم الصادرات الأردنية، ويُشَغِّل ما يقارب 254 ألف عامل، إضافة الى الاهتمام بمشروع الأمن الغذائي الذي تحدث عنه جلالة الملك، والمرتبط بالزراعة والصناعة.
وأردف أن هناك خطط عملية للتخلص من التشوهات في التعرفة الكهربائية والتي تؤثر بشكل مباشر على تكلفة الطاقة الكهربائية وتتضمن أولاً : معالجة الفاقد الكهربائي الذي يبلغ 23%، والذي يتوزع ما بين فاقد فني واستجرار غير قانوني"سرقات".
ثانياً : إلغاء بند فرق أسعار المحروقات على فاتورة الكهرباء، وإن كان غير مضافاً لكن قراره موجود، لذا يجب الغاءه حتى لا يتم استعماله في أي وقت.
ثالثاً : إلغاء ضريبة النفايات، فأمانة العاصمة لديها اتفاقية بينها وبين احدى الشركات لتوليد كهرباء من النفايات وتباع للحكومة ب 90 فلس، فإذا كانت الحكومة تبيع النفايات، فلماذا تفرض ضريبة عليها؟!
رابعاً : تحديث خطوط النقل وصيانتها، والتي بسببها يوجد فاقد فني، إضافة الى الاتجاه للطاقة البديلة، فهذه المشاريع التي تخفض تكلفة الطاقة، لكن معظم الإتفاقيات الموقعة في مجال الطاقة، هي مجحفة بحق الحكومة وتحتوي على شروط جزائية عالية جداً.
خامساً : الاتجاه للربط الكهربائي مع الدول المجاورة، وهذا يؤدي الى زيادة الدخل، وتخفيض تكلفة توليد الكهرباء على الدولة والمواطن.
سادساً: الإستثمار في محطات تخزين الطاقة.
وختم عقل بالقول:" الطاقة المستعملة في توليد الكهرباء، هي السبب الرئيس في رفع أسعار الكهرباء أو انخفاضها باي دولة بالعالم، والقرار الذي صدر من قبل وزارة الطاقة ليس بالذكاء وانما هو توصية من قبل البنك الدولي بضرورة إصلاح التشوهات في أسعار الكهرباء المحلية، وذلك ضمن برنامج يبدأ من عام 2021- 2024".
