رسالة قاسية من ملحس للحكومة: أوقفوا الإنفلات

**ارتفاع الدين موافق عليه عندما صدر قانون الموازنة
** نفتقد للإستقرار المالي وليس النقدي
** الحكومة تتبع سياسة"اصرف ما بالغيب يأتيك ما في الغيب"

كتبت: أمينة عوض
نبأ الاردن- قال وزير المالية الأسبق، عمر ملحس، إن المديونية ارتفعت مقارنة مع بداية العام الحالي الى أكثر من مليار، بالرغم من تحويل 600 مليون دولار من المنحة الأميركية للأردن، خلال النصف الاول من العام؛ لافتاً الى أن الحكومة قامت بتقدير العجز الكلي للموازنة بما نسبته 3 مليار، فارتفاع الدين موافق عليه عندما صدر قانون الموازنة؛ لأن الرقم التقديري للمديونية محدد سابقاً.
وبشان انعكاس المديونية على الإقتصاد، أشار في تصريح خاص لـ"نبأ الأردن"، الى أن المديونية اذا كانت لغايات إقامة مشاريع استثمارية توّلد فرص عمل لتحسين النمو الإقتصادي، فلا ضير بها ونقبلها خلال هذه المرحلة، لكن اذا كانت لدفع نفقات جارية كما يجري حالياً فأنا ضدها تماماً؛ لأن نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات ما يقارب 75%، فجزء يسير من الإقتراض يذهب لدفع رواتب ونفقات حكومية لا تؤثر بصورة مباشرة على تحسين النمو الإقتصادي.
ودعا ملحس عبر "نبأ الأردن" الحكومة الى ضرورة ردم الفجوة ما بين النفقات الجارية والإيرادات المحلية، فالأخيرة يجب أن تغطي جميع النفقات الجارية، مؤكداً أن المديونية التي نعيشها مزمنة تراكمت عبر العقود، فيما الكلفة السنوية للفوائد مرهقة جداً، حيث نتوقع أن تشكل ما نسبته 17% من حجم الموازنة.
"لدينا استقرار نقدي من خلال الإدارة الحكيمة للبنك المركزي، لكن نفتقد للإستقرار المالي بسبب انفلات الدين والعجز، وهذا سيؤثر سلباً على الإقتصاد والإستثمار معاً، ولن يكون هناك امكانية لخلق فرص عمل، مشيراً الى أن المديونية توزعت بما يقارب المناصفة بين جهات داخلية وخارجية"، بحسب ملحس
وختم ملحس بالقول:"على الحكومة أن تخفف من انفاقها الذي لا داعٍ له، فلديها انفلات بالصرف خاصة بما يتعلق بالنفقات الجارية، حيث تستطيع الحد منه أو ترشيده، وبالتالي تخفف من العجز؛ ما يؤدي الى تقليل المبلغ المقترض لتغطية الأخير، مشدداً بالقول بأن السياسة المتبعة من قبل الحكومة حالياً هي، "اصرف ما بالغيب يأتيك ما في الغيب".