عمر الدريني يكتب: في اليوم العالمي للطفل: حماية الصغار في عالم لا يغلق أبوابه الرقمية
نبأ الأردن -
قد يعرف التطبيق ما يشاهده الطفل، والوقت الذي يقضيه أمام الشاشة، والألعاب التي يفضلها، والمقاطع التي يتوقف عندها طويلًا. وقد يتعرف إلى اهتماماته قبل أن ينتبه إليها المحيطون به، وفي المقابل، قد لا يعرف الأب أو الأم ما الذي يشغل طفلهم على الهاتف، أو من يتحدث إليه، أو لماذا تغير مزاجه بعد استخدامه، هنا تظهر مفارقة العصر الرقمي: أدوات تعرف الكثير عن الأطفال، بينما قد يعرف الكبار القليل عن العالم الذي يدخلونه من خلالها.
في العشرين من تشرين الثاني من كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمي للطفل، وهي مناسبة تذكّر بحقوق الأطفال في الحماية والتعليم والصحة والخصوصية والمشاركة، وترتبط هذه المناسبة بإعلان حقوق الطفل الصادر عام 1959، واتفاقية حقوق الطفل المعتمدة عام 1989، وفي عالم تتداخل فيه الحياة الواقعية والرقمية، لم تعد حماية الطفل مسؤولية تبدأ عند باب المنزل وتنتهي عند بوابة المدرسة؛ بل تمتد إلى المساحات الإلكترونية التي يقضي فيها ساعات من يومه.
ليس من الإنصاف أن ننظر إلى التكنولوجيا باعتبارها خطرًا مطلقًا، فقد أتاحت للأطفال فرصًا واسعة للتعلم، والوصول إلى مصادر المعرفة، وتنمية المهارات، والتواصل مع الآخرين، والتعبير عن المواهب، يستطيع طفل أن يتعلم لغة جديدة، أو يكتشف تجربة علمية، أو يتعرف إلى ثقافة بعيدة، من خلال جهاز صغير يحمله في يده، لكن هذه الفرص لا تلغي المخاطر، ولا تجعل كل محتوى متاح مناسبًا لكل عمر.
تتعدد التحديات التي قد يواجهها الطفل في الفضاء الرقمي؛ فمنها التنمر الإلكتروني، والابتزاز، والتواصل مع أشخاص مجهولين، والتعرض لمحتوى عنيف أو مضلل، والإعلانات التي تستغل قلة خبرته، فضلًا عن جمع البيانات الشخصية وتتبع السلوك، وقد لا يدرك الطفل أن صورة ينشرها أو معلومة يشاركها قد تبقى متداولة خارج نطاق أصدقائه، أو أن الشخص الذي يتحدث إليه ليس بالضرورة من يدعي أنه هو.
وتبدأ الحماية من علاقة ثقة، لا من التفتيش المستمر وحده، فمن المهم أن يعرف الطفل أن بإمكانه إخبار والديه إذا تلقى رسالة مخيفة أو طلبًا غير مناسب، دون أن يخشى أن يكون أول رد فعل هو العقاب أو مصادرة الجهاز، وإذا شعر أن الاعتراف بالمشكلة سيجلب له اللوم، فقد يختار الصمت، ويصبح أكثر عرضة للاستغلال، لذلك يحتاج الحوار إلى هدوء ووضوح، وإلى قواعد معلنة تتناسب مع عمر الطفل وطبيعة استخدامه.
كما أن الرقابة الأسرية لا ينبغي أن تتحول إلى انتهاك غير مبرر لخصوصية الطفل، فالمطلوب حماية متدرجة تراعي العمر والنضج، وتشرح أسباب القواعد بدل فرضها بصورة غامضة، ويمكن للأسرة الاتفاق على أوقات استخدام الأجهزة، والأماكن المناسبة لها، ونوعية التطبيقات، وعدم مشاركة كلمات المرور أو المعلومات الشخصية مع الغرباء، مع تعليم الطفل كيفية الإبلاغ عن الحسابات المسيئة وحظرها وطلب المساعدة.
أما المدرسة، فتستطيع أن تجعل الثقافة الرقمية جزءًا من التربية الحديثة، فلا يقتصر دورها على منع الهاتف أو السماح به، بل يتضمن تعليم الطلبة التحقق من المعلومات، واحترام الآخرين على الإنترنت، وفهم آثار نشر الصور والتعليقات، والتمييز بين المحتوى الإعلاني والمعلومة المحايدة، ومن الضروري أن يتعلم الطفل أن ما يكتبه خلف الشاشة له أثر في إنسان حقيقي، وأن الاختباء خلف حساب مجهول لا يمنح صاحبه حق الإساءة.
وتقع على الشركات والمنصات مسؤولية لا يجوز نقلها كاملة إلى الأسرة، فتصميم الخدمات ينبغي أن يراعي سلامة الأطفال وخصوصيتهم، وأن يوفر أدوات واضحة للإبلاغ والحماية، وأن يحد من الممارسات التي تدفعهم إلى الاستخدام المفرط أو تعرضهم لمحتوى غير ملائم، كما أن التشريعات والسياسات العامة مطالبة بمواكبة التطور التقني، وحماية بيانات الأطفال من الاستغلال التجاري أو غيره.
وفي اليوم العالمي للطفل، لا ينبغي أن يكون السؤال: كم ساعة أمضى الطفل أمام الشاشة فقط؟ بل ماذا شاهد؟ وماذا تعلم؟ وهل شعر بالأمان؟ وهل وجد من يساعده على فهم ما يراه؟ إن منع التكنولوجيا بصورة مطلقة ليس حلًا دائمًا، وترك الطفل وحده أمامها ليس حرية مسؤولة.
نريد طفلًا قادرًا على استخدام التقنية دون أن تستخدمه، وأن يستفيد من المعرفة دون أن يفقد خصوصيته، وأن يتواصل دون أن يصبح فريسة للعزلة أو الإساءة، فالشاشة قد تكون نافذة واسعة على العالم، لكن مسؤوليتنا أن نتأكد من أن الطفل يعرف كيف ينظر منها، ومتى يبتعد عنها، وإلى من يلجأ إذا وجد خلفها ما يؤذيه.

























