م. فخر الدين المشاقبة يكتب : الأحزاب الأردنية.. هل نمتلك حياة حزبية حقيقية أم مجرد هياكل تنظيمية؟
نبأ الأردن -
إذا سألت مواطناً أردنياً عن سبب انضمامه إلى حزب سياسي، أو عن الحزب الذي يمكن أن يمنحه صوته، فقد يكون أول سؤال يطرحه: ماذا يريد هذا الحزب أن يفعل؟ وما الذي يعمل من أجله؟ وماذا سيقدم لي وللوطن؟
قد يبدو السؤال بسيطاً، لكنه يضع التجربة الحزبية الأردنية أمام اختبار حقيقي؛ فكيف نطلب من المواطن المشاركة في الحياة الحزبية، ونحن لم ننجح بعد في إيصال رسالة واضحة إليه عن أهداف الأحزاب وبرامجها ودورها؟
لقد فتح مشروع التحديث السياسي في الأردن الباب أمام مرحلة جديدة من العمل الحزبي، تقوم على الانتقال من العمل السياسي التقليدي إلى أحزاب برامجية قادرة على المشاركة في صنع القرار ، لكن المشهد الحزبي خلال العامين الماضيين كشف أن الطريق إلى هذا الهدف لا يزال طويلاً .
ومنذ انتخابات عام 2024، شهدت الساحة الحزبية اندماجات واستقالات وتغيّرات تنظيمية، ليتراجع عدد الأحزاب المسجلة من 38 حزباً إلى 29 حزباً، وفق آخر إعلان للهيئة المستقلة للانتخاب خلال تشرين الثاني 2026 ، وهي تطورات تطرح تساؤلات حول مدى قدرة الأحزاب على بناء مشاريع سياسية واضحة ومستقرة، وتعزيز ثقة المواطنين بها.
المشكلة ليست في عدد الأحزاب، بل في قدرتها على إقناع المواطن بوجودها ودورها ، فالحزب ليس مقراً ولا اسماً ولا قائمة من المنتسبين، وإنما مشروع سياسي واضح، يعرف المواطن من خلاله ما الذي يسعى إلى تحقيقه، وما الحلول التي يقدمها، وما الذي يميزه عن غيره.
ولا بد من الإنصاف؛ فهناك أحزاب تعمل بجدية، وتسعى إلى تطوير برامجها وحضورها السياسي والمجتمعي، لكن وجود تجارب جادة لا يلغي حجم التحدي الذي تواجهه الحياة الحزبية عموماً ، فقد أظهر استطلاع المشاركة السياسية في الأردن لعام 2026 أن 13.1% فقط من الأردنيين أبدوا اهتماماً بالأحزاب، وأن 18.8% لديهم قدر من الثقة بها، فيما أفاد 59% بأنهم لا يجدون حزباً يمثل مصالحهم ، وهذه المؤشرات تكشف أن المشكلة لم تعد مجرد ضعف في الانتساب، بل في قدرة الأحزاب على إقناع الناس برسالتها وجدوى وجودها.
إن إعادة بناء الثقة تبدأ من إعادة بناء العلاقة بين الحزب والمواطن ، وهذه العلاقة لا تُبنى بحملات الانتساب، ولا بكثرة الاجتماعات والبيانات، بل بالوضوح والاستمرارية والعمل الملموس ، فعلى كل حزب أن يكون قادراً على توضيح أهدافه، وشرح برامجه، وإثبات قدرته على تحويل أفكاره إلى نتائج يشعر بها المواطن.
فليس من المنطقي أن نطالب المواطن بالانضمام إلى أحزاب لم تتضح له هويتها السياسية، أو أن نطالبه بالثقة ببرامج لم يرَ أثرها ، المطلوب أن تنتقل الأحزاب من مرحلة إثبات وجودها إلى مرحلة إثبات قدرتها على التأثير، وأن تصبح المنافسة بينها قائمة على الأفكار والحلول والإنجاز، لا على الأسماء والمواقع والعضويات وحدها.
لقد وضع جلالة الملك عبدالله الثاني أساساً واضحاً لهذا المسار، حين أكد أن العمل الحزبي الجاد يتطلب تقديم المصلحة العامة على المنفعة الشخصية، والبرامج الواقعية على الطموحات الشخصية، وأن الأحزاب يجب أن تنشأ من المجتمع وتعبر عن تطلعاته واحتياجاته ، وهذه معايير ينبغي أن تقاس بها جدية التجربة الحزبية وقدرتها على تحقيق أهداف التحديث السياسي.
إن مسؤولية الأحزاب اليوم أن تراجع مسيرتها، وتجدد أدواتها، وتوضح هويتها وبرامجها، وتنفتح على المجتمع بصورة حقيقية ، كما أن مسؤولية الشباب ألا يبتعدوا عن العمل السياسي بسبب إخفاق بعض التجارب، بل أن يكونوا جزءاً من تطويرها وتصحيح مسارها.
إن الرهان على نجاح التحديث السياسي هو رهان على مستقبل الأردن ، ونحن بحاجة إلى أحزاب لا تكتفي بإثبات وجودها، بل تثبت قدرتها على خدمة الوطن، وتمثيل المواطنين، وإنتاج قيادات مؤهلة لتحمل المسؤولية.
فالأردن الذي نريده، والذي تتطلع إليه الرؤية الملكية، يستحق حياة حزبية ناضجة، يكون فيها المواطن شريكاً في صناعة القرار، وتكون فيها الأحزاب مؤسسات وطنية فاعلة، تتنافس في البرامج والحلول، وتكسب ثقة الناس بالعمل والإنجاز.
فلا قيمة لحياة حزبية لا يعرف المواطن ماذا تريد، ولا جدوى من مشروع تحديث لا يشعر المواطن بأنه شريك في تحقيقه .

























