د. تامر المعايطة يكتب :مركز السلم المجتمعي، تجربة أردنية مميزة
نبأ الأردن -
قد لا يعلم الكثير من الأردنيين أن لدينا في المملكة مركزاً ريادياً مهماً يُعنى بتعزيز الأمن الفكري والسلم المجتمعي، ومواجهة التطرف وخطاب الكراهية والتجنيد الإلكتروني، من خلال الشراكة مع مؤسسات الدولة والمجتمع المحلي، بالإضافة إلى شراكات دولية بارزة، وهو مركز السلم المجتمعي، الذي أنشأته مديرية الأمن العام في عام 2015، وتكفل الأمن الوقائي بإدارته، وحقق إنجازاتٍ متقدمة يستحق أن يشار إليها، والبناء عليها كتجربة أردنية مميزة.
الفكرة التي يقوم عليها المركز، أن الدولة قد تنجح في توقيف الإرهابي ومحاكمته، لكنها لا تنجح بالضرورة في معالجة الفكرة التي أنتجته. حيث تكمن مشكلة الإرهابي أو المتطرف فكرياً أنه يختلف عن مرتكبي معظم الجرائم الأخرى. فالسارق قد يتخلى عن السرقة إذا وجد عملاً، ومتعاطي المخدرات قد يتعافى بالعلاج، أما الإرهابي فلديه انحراف فكري حاد وشديد يجعله مقتنعاً بأنه يؤدي رسالة أو واجباً. بل أن سوء أفعاله أشد ضرراً وخطراً على المجتمعات من باقي أنواع الجرائم الأخرى، لذلك فإن تغيير هذا النوع من القناعات أكثر تعقيداً من مجرد فرض العقوبة، أو اشراكه في برامج الإصلاح والتأهيل الروتينية، فكان لا بد من مواجهة السبل المؤدية إلى التطرف والتكفيير وخطاب الكراهية.
من جهةٍ أخرى تبرز الحاجة إلى التوعية من خطورة التلوث الفكري عموماً الذي يسهل عمليات التجنيد الإلكتروني من قبل شبكات التنظيمات الإرهابية، ويوقع في براثنهم شباباً غير محصنين بالعلم الشرعي، والوعي الوطني، أو حتى الأخطار الخفية الموجودة في ثنايا العالم الرقمي. وهذا من أهم الأدوار التي يضطلع بها مركز السلم المجتمعي.
بالإضافة إلى أن محاربة خطاب الكراهية خاصةً بين جيل الشباب وطلاب الجامعات والمدارس الذين هم رأسمال الدولة الحقيقي، من أهم الأدوار التي يقوم بها مركز السلم المجتمعي، حيث يعلم القادة والعاملين فيه تماماً أن اتساع خطاب الكراهية، هو أسرع الطرق إلى ضرب الوحدة الوطنية، ويشكل باباً عريضاً للتنظيمات الارهابية تجنيداً واستقطاباً.
لكن إن كان السؤال، لماذا لم يستطع المركز تصفير حالات التطرف الفكري والتكفير تماماً؟ فالإجابة تكمن ببساطة أن هذه البرامج لا تستطيع أن تكون علاجاً سحرياً للشفاء التام من التطرف بحالٍ من الأحوال، إنما تهدف إلى مكافحة بيئة الفكر الإرهابي والمتطرف والحد من إمكانيات التجنيد الإلكتروني ما أمكن، فالتطرف الفكري وإن لم تستطع أي دولة القضاء عليه بالعلامة الكاملة، لكن تبقى القاعدة الأهم: ما لا يدرك كله لا يترك جلّه، حيث لم يعد الأمن الفكري للمجتمعات ترفاً بل ضرورةً ماسة وملحة للأمن والإستقرار.
مركز السلم المجتمعي، يقدم لنا تجربة ريادية حقيقية وعملية ويعتمد على مناهج علمية، ويحظى بشراكات دولية معترف بها في هذا المجال، وحقق مؤشرات نجاح جيدة يُعتد بها في مكافحة الفكر التكفيري والتطرف، لذلك يستحق من الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، الدعم لنشاطاته والبناء على نجاحاته، والإستثمار وطنياً في هذه التجربة المميزة. وأن لا نكون في مواجهة الإرهاب والتطرف رهينةً لفزعة مؤقته تختفي أو تخبو بمرور الزمن.

























