العراق.. الزيدي يحيل المتهمين بتهريب النفط للقضاء ويعفي قيادات أمنية

أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، علي الزيدي، اليوم السبت، إحالة جميع المتهمين المتورطين في عمليات تهريب النفط في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل إلى القضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وذلك عقب اجتماع أمني طارئ خُصص لاستعراض نتائج التحقيق في الملف.

وخلال الاجتماع، قدمت اللجنة المكلفة بالتحقيق تقريرها ونتائج التحقيقات التي أكدت صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن عمليات تهريب النفط، ووجود مصافٍ نفطية، فضلاً عن رصد حالات تلاعب في هذا الملف.

وفي ضوء نتائج التحقيق، قرر الزيدي إعفاء كل من قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية، ومدير الأمن الوطني في بابل، ومدير استخبارات وأمن محافظة بابل في وزارة الدفاع، ومدير مخابرات بابل، وقائد الحشد الشعبي في بابل، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط.

ووجّه القائد العام للقوات المسلحة بأن يتحمل قادة العمليات وقادة الشرطة في المحافظات ومديرو الأجهزة الأمنية والاستخبارية المسؤولية الكاملة عن أي حالات تهريب للنفط تقع ضمن قواطع مسؤولياتهم، مؤكداً ضرورة تشديد الإجراءات الرقابية والأمنية لمنع هذه الممارسات ومحاسبة المقصرين، وأنه "لن يبقى شبر في العراق يمارس فيه التهريب، من زاخو للبصرة".

وثمّن رئيس الوزراء جهود اللجنة التحقيقية في كشف المتورطين بسرقة المال العام وتحديد دائرة المسؤولية وتشخيص المقصرين والمتورطين في جريمة تهريب النفط وملاحقتهم وفق القانون.

وأكد الزيدي أن الحكومة ملتزمة بحماية المال العام والتصدي الحازم لعمليات تهريب النفط وإجهاض جميع محاولات العبث بالثروة الوطنية في عموم العراق، مشدداً على أن المسؤولية الأمنية والإدارية تقتضي منع هذه الجرائم ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورطه فيها.