المجالي في حوارية بالزرقاء: أمن الأردن واستقراره يرتبطان بجبهة داخلية متماسكة وقدرة على استشراف التحديات الإقليمية

 وليد حماد - نظمت مديرية ثقافة الزرقاء، بالتعاون مع منتدى الدكتور محمد الحموري للتنمية الثقافية جلسة حوارية استضافت معالي الباشا حسين هزاع المجالي، وزير الداخلية الأسبق، بعنوان «الأردن وأمن الإقليم: تحديات الاستقرار وأسئلة المستقبل.. أين نقف »، وذلك ضمن سلسلة «سؤال المنعة والنهضة»، في مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي بمحافظة الزرقاء.

وشهدت الفعالية حضور مدير ثقافة الزرقاء محمد الزعبي، إلى جانب عدد من الشخصيات الرسمية، وشيوخ ووجهاء وأبناء محافظة الزرقاء، وممثلي مؤسسات المجتمع المحلي، والأجهزة الأمنية، فيما أدار الحوار الأستاذ سمير المصاروة.

وفي مستهل الجلسة، رحّب الأستاذ سمير المصاروة الذي أدار الحوار بالحضور، وتقدم بالشكر والتقدير إلى منتدى الدكتور محمد الحموري للتنمية الثقافية ووزارة الثقافة، ممثلة بمديرية ثقافة الزرقاء، على تنظيم هذه الحوارية، كما رحّب بمعالي الباشا حسين هزاع المجالي، مشيراً إلى أهمية موضوع الجلسة في ظل ما تشهده المنطقة من صراعات وتحولات متسارعة، لم تعد تقتصر على التنافس السياسي، بل امتدت لتشمل الجغرافيا والقرار والهيمنة، وما يرافقها من محاولات لإضعاف الدول وزعزعة استقرارها من الداخل.

وأكد المصاروة أن أمن الأردن واستقراره لم يكونا يوماً أمراً عابراً، بل جاءا نتيجة تضحيات كبيرة قدمها الأردنيون عبر تاريخهم، مشدداً على أن حماية الوطن مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب جبهة داخلية متماسكة ومجتمعاً واعياً قادراً على مواجهة التحديات. كما استذكر تضحيات شهداء الأردن ورجالاته الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن، مؤكداً أن السؤال المحوري الذي تطرحه هذه الحوارية « أين نقف » يعكس أهمية قراءة موقع الأردن في إقليم تتبدل خرائطه وتتغير موازين القوى فيه، وتبقى احتمالات الصراع مفتوحة.

وتناول معالي الباشا حسين المجالي خلال الجلسة أبرز التحديات السياسية والأمنية التي تواجه الأردن في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وما تفرضه الصراعات الإقليمية والدولية من انعكاسات على أمن المملكة واستقرارها، مشيراً إلى أن الأردن استطاع المحافظة على أمنه واستقراره رغم البيئة الإقليمية المضطربة، مستنداً إلى حكمة القيادة الهاشمية، واحترافية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وقوة مؤسسات الدولة، ووعي المجتمع الأردني وتماسكه.

وأكد المجالي أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من إدارة الأزمات إلى استشرافها، ومن ردود الفعل إلى التخطيط الاستباقي، وتعزيز الجاهزية الوطنية للتعامل مع مختلف التحديات، موضحاً أن مفهوم الأمن الوطني لم يعد مقتصراً على حماية الحدود ومواجهة التهديدات العسكرية والأمنية، بل أصبح مفهوماً شاملاً يرتبط بالأمن الاقتصادي والمائي والغذائي، والاستقرار الاجتماعي، والأمن السيبراني، وتعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.

كما تطرق المجالي إلى أهمية الحفاظ على الجبهة الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية، مشدداً على أن مواجهة الإرهاب والتطرف مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكامل أدوار مؤسسات الدولة والمجتمع، ومواجهة خطاب الكراهية والتطرف، وعدم السماح باستغلال الأحداث لإثارة الفتنة والانقسام أو المساس بالنسيج الوطني.

وأشار المجالي إلى تطور طبيعة التهديدات الإرهابية، التي لم تعد تقتصر على التنظيمات الكبيرة، بل امتدت إلى الخلايا الصغيرة والأفراد المتأثرين بالفكر المتطرف، الذين يستغلون الفضاء الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر أفكارهم والتحريض والتجنيد، الأمر الذي يستدعي تعزيز جهود الكشف المبكر عن التطرف، وتحصين المجتمع، وتكثيف الجهود التوعوية والمؤسسية.

وفي سياق متصل، أكد المجالي أن القضية الفلسطينية ترتبط بصورة مباشرة بالأمن الوطني الأردني وسيادة المملكة ومصالحها الوطنية، مشدداً على ثبات الموقف الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم في رفض التهجير والوطن البديل، والتمسك بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في إطار الوصاية الهاشمية، مؤكداً أن حل القضية الفلسطينية يجب أن يكون على الأرض الفلسطينية، وليس على حساب الأردن أو أي دولة أخرى.

كما ناقشت الجلسة تداعيات التنافس الدولي والإقليمي وانعكاساته على الأردن، لا سيما في ظل التوترات والمواجهات الإقليمية، وما قد تترتب عليها من تحديات اقتصادية وأمنية، تشمل ارتفاع أسعار الطاقة والشحن والتأمين، واضطراب سلاسل التوريد والتجارة، وتأثر السياحة والاستثمار، إلى جانب المخاطر المرتبطة بالمجال الجوي والمنشآت الحيوية والبنية التحتية، مؤكداً أهمية حماية السيادة الوطنية والمصالح الأردنية وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع مختلف السيناريوهات.

وشهدت الجلسة الحوارية عدداً من المداخلات والنقاشات من الحضور، تناولت القضايا المطروحة وأبعادها الوطنية والإقليمية، وأهمية تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ مفهوم المسؤولية الوطنية المشتركة في حماية أمن الأردن واستقراره.

وتأتي هذه الجلسة في إطار سلسلة «سؤال المنعة والنهضة»، الهادفة إلى فتح مساحات للحوار وتبادل الرؤى حول القضايا الوطنية والتحديات الراهنة، واستضافة شخصيات وطنية وخبرات متخصصة للإسهام في إثراء النقاش وتعزيز الوعي بالقضايا التي تمس أمن الوطن ومستقبله .

تصوير وسام العليمات