فواز محمد رويعي الهروط يكتب: ثلاثون ديناراً للعاملين والمتقاعدين… فأين متقاعدو الضمان الاجتماعي من عدالة الحكومة؟!

هاي الحكومة أقرت الموازنة العامة للدولة، وأعلنت عن زيادة ثلاثين ديناراً للعاملين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين، لكنها في المقابل وضعت متقاعدي الضمان الاجتماعي خارج حساباتها، وكأن هذه الفئة لا تعيش في الأردن، ولا تواجه الغلاء وارتفاع الأسعار، ولا تعاني من تآكل رواتبها أمام متطلبات الحياة.

بأي منطق تُمنح الزيادة لفئة من المتقاعدين ويُستثنى منها مئات الآلاف من متقاعدي الضمان الاجتماعي؟ أليسوا مواطنين أردنيين؟ أليسوا أفنوا سنوات عمرهم في العمل ودفعوا اشتراكاتهم من رواتبهم ليجدوا في نهاية المطاف راتباً تقاعدياً يحفظ كرامتهم ويوفر لهم حياة كريمة؟

يا حكومة، متقاعدو الضمان الاجتماعي ليسوا متسولين على أبواب الخزينة، ولم يطلبوا منّة أو صدقة من أحد؛ إنهم يطالبون بحقهم في العدالة والإنصاف، وبسياسة لا تميز بين متقاعد وآخر، ولا تجعل مصدر التقاعد سبباً للإقصاء والتهميش.

وأين مجلس النواب من هذه القضية؟ أين دوره الرقابي والتشريعي؟ وهل أصبح دور بعض النواب الانشغال بالمناصب والمواقع والتحالفات، بينما المواطن ومتقاعد الضمان الاجتماعي يواجه وحده الغلاء وضيق المعيشة؟

نطالب الحكومة بقرار واضح وصريح: شمول متقاعدي الضمان الاجتماعي، من متقاعدي الشيخوخة والتقاعد المبكر، بزيادة الثلاثين ديناراً، أسوة ببقية المتقاعدين، أو تقديم تفسير مقنع للرأي العام عن سبب استثنائهم.

كفى تهميشاً لهذه الفئة، وكفى ازدواجية في التعامل مع حقوق المتقاعدين. العدالة لا تتجزأ، وكرامة المواطن لا يجوز أن تخضع للتصنيفات والحسابات الحكومية.

متقاعدو الضمان الاجتماعي ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية، وحقوقهم ليست أقل قيمة من حقوق غيرهم.

هذه ليست منّة من الحكومة، بل مطالبة بالإنصاف، وعلى مجلس النواب أن يثبت أنه صوت المواطن، لا مجرد شاهد على قرارات الحكومة.