الإدارة المحلية: الانتخابات البلدية متوقعة في نيسان المقبل

قال أمين عام وزارة الإدارة المحلية، محمد العموش، إن الانتخابات البلدية متوقعة خلال شهر نيسان المقبل، فيما يعود تحديد موعدها النهائي إلى الهيئة المستقلة للانتخاب.

وأوضح العموش، عبر إذاعة عين اف ام حول نظام تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية وتقسيمات الدوائر الانتخابية لسنة 2026، الذي أقره مجلس الوزراء أمس، أن النظام يأتي تنفيذاً لأحكام قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، الذي نص على إصدار نظام يحدد عدد أعضاء المجالس البلدية وتقسيم مناطق البلديات إلى دوائر انتخابية.

وأشار إلى أن النظام يحدد عدد أعضاء المجالس البلدية في البلديات، لافتاً إلى رفع نسبة الكوتا النسائية إلى 30% بدلاً من 25%، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة عدد أعضاء المجالس البلدية.

وبيّن أن النظام يتضمن زيادة عدد أعضاء المجالس البلدية، إلى جانب زيادة عدد البلديات المستحدثة، والتي يبلغ عددها أربع بلديات، فضلاً عن تعيين ثلاثة أعضاء من الفئات التي لم تحظَ بالتمثيل في المجالس البلدية.

وأكد العموش أن موعد الانتخابات البلدية المتوقع سيكون خلال شهر نيسان المقبل، على أن تتولى الهيئة المستقلة للانتخاب تحديد الموعد النهائي لإجرائها.

ويذكر أن مجلس الوزراء أقر، في جلسته التي عقدها أمس الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، نظام تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية وتقسيمات الدوائر الانتخابية لسنة 2026.

ويأتي النظام إنفاذاً لأحكام قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026، وبهدف تمكين الهيئة المستقلة للانتخاب من المضي في الإجراءات التحضيرية لإجراء الانتخابات البلدية في النصف الأول من عام 2027.

ويهدف النظام إلى تحديد عدد أعضاء المجالس في 104 بلديات في المملكة، وتحديد تقسيمات مناطق البلديات، وإجراء الانتخابات فيها، بما يمنح المواطنين حق اختيار ممثليهم إنفاذاً للاستحقاق الدستوري.

وراعى النظام تعديل نسبة المقاعد المخصصة للنساء، لتصبح 30% في القانون الجديد بدلاً من 25% في قانون الإدارة المحلية المقر عام 2021، بالإضافة إلى تحديد عدد أعضاء المجلس البلدي في البلديات المستحدثة، وهي: بلدية بني عبيد، وبلدية غور المزرعة، وبلدية جرينة، وبلدية رجم الشامي.

وكانت الحكومة قد التزمت، عقب إقرار قانون الإدارة المحلية الذي نُشر في الجريدة الرسمية في العاشر من أيلول الماضي، إثر إقراره من مجلس الأمة وصدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة عليه، بتعديل الأنظمة المرتبطة بالقانون، ومنها نظام تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية وتقسيمات الدوائر الانتخابية.