اجتماع رسمي لبحث التحضيرات للمشاركة الأردنية في المؤتمر الوزاري العالمي الثاني لإنهاء العنف ضد الأطفال

أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى أهمية تكامل الجهود الوطنية في مجال حماية الأطفال وإنهاء العنف ضدهم بما يعزز منظومة الحماية الوطنية ويبرز التجربة الأردنية في هذا المجال، وذلك خلال الاجتماع التحضيري للمشاركة الأردنية في المؤتمر الوزاري العالمي الثاني المزمع انعقاده في الفلبين تشرين الثاني من هذا العام والمعني بإنهاء العنف ضد الأطفال الذي عقد بحضور وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور وعدد من المسؤولين من مختلف الجهات ذات العلاقة.

وجرى خلال الاجتماع بحث الالتزامات الوطنية التي قدمها الأردن في إطار المؤتمر الوزاري العالمي الأول الذي عقد في مدينة بوغوتا بكولومبيا وما تحقق من الالتزامات، والتحضيرات للمشاركة الأردنية في المؤتمر الوزاري الثاني.

وشددت بني مصطفى على أهمية أن تعكس المشاركة الأردنية في المؤتمر الوزاري الثاني الجهود الوطنية المتكاملة في مجال حماية الطفل وإنهاء العنف ضده، وأن تبرز التجارب والممارسات والخدمات التي تنفذها المؤسسات الوطنية إلى جانب تحديد فرص التعاون والشراكة والمبادرات التي يمكن الاستفادة منها خلال المؤتمر بما يحقق قيمة مضافة للمشاركة الأردنية.

وأشارت إلى أهمية إبراز الجهود الوطنية المتعلقة بحقوق الأطفال دون تمييز، وفي مقدمتها التعليم الدامج، ووحدات التدخل المبكر والحضانات، والخدمات المقدمة للأطفال من مختلف الجنسيات، إلى جانب الجهود المبذولة في مجالات الصحة والتعليم والحماية والرعاية الاجتماعية، وغيرها من المجالات.

كذلك شددت بني مصطفى على أهمية إعداد ملف وطني متكامل للمشاركة في المؤتمر القادم، بحيث يجمع البيانات والإنجازات والمبادرات ذات الصلة من مختلف القطاعات، ويقدم صورة متكاملة عن التجربة الأردنية مع تحديد مجالات التعاون والشراكة ذات الأولوية، والاستفادة من الفرص التي يوفرها المؤتمر والمبادرات المرتبطة به.

من جهته أكد وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور جاهزية وزارة الصحة لتقديم الدعم والإسناد في إطار الجهود الوطنية لإنهاء العنف ضد الأطفال، مشدداً على أهمية التكامل بين القطاعات الصحية والاجتماعية والتربوية والأمنية، وتوحيد الجهود الوطنية في هذا المجال، بما يعزز الاستجابة لحالات العنف ويضمن تقديم الخدمات اللازمة للأطفال.

وأشار البدور إلى استعداد وزارة الصحة لتقديم أبرز المبادرات التي نفذتها الوزارة في هذا المجال وفق أفضل الممارسات الدولية والإنجازات في مجال الحد من العنف ضد الأطفال ليتم تضمينها للملف الوطني لغايات ابرازها في المؤتمر القادم.

بدورها أكدت أمين عام وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الدكتورة سحر شخاترة أهمية إبراز جهود الوزارة في مجال التعليم الدامج والبرامج والمبادرات التعليمية والتدريبية ذات الصلة، مشيرة إلى دور وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الهام في الحد من العنف ضد الأطفال، والمبادرات التوعوية في هذا المجال، بما يضمن أيضا حق الأطفال في التعليم دون تمييز.

بدوره قال أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي إن الالتزامات الوطنية الأردنية في مجال إنهاء العنف ضد الأطفال التي التزم بها الأردن في المؤتمر الوزاري العالمي الأول، تشمل محاور تتصل بتنفيذ التشريعات، وتعزيز منظومة حماية الأسرة، وتطوير الخدمات المقدمة للأطفال، مبيناً أن الجلسة الوطنية التحضيرية المقرر عقدها في 31 من الشهر الجاري ستخصص لمراجعة ما تحقق من هذه الالتزامات، وتحديد الأولويات والتحديثات المقترحة للمرحلة المقبلة.

واستعرض مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث العميد بوتاي الشيشاني جهود الإدارة في توفير بيئة مجتمعية وأسرية آمنة للطفل، وتطوير المرافق والإجراءات للاطفال ضحايا العنف وفق المعايير الدولية، مؤكداً أهمية تطوير الخدمات المقدمة وتوسيع نطاقها للأطفال ضحايا العنف، ومشيراً إلى جهود أدارة حماية الأسرة في تطوير المركز المتكامل لخدمات ضحايا العنف، بما يوفر منظومة متكاملة من الخدمات النفسية والاجتماعية والطبية والقانونية والأمنية.