مشروع قانون الإدارة المحلية يحدد كلف الطرق على المواطنين
نبأ الأردن -
أثار مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 نقاشاً نيابياً بشأن الكلف التي قد تترتب على أصحاب الأملاك المحاذية للطرق، في ما يتعلق بأعمال تعبيد وتزفيت الطرق وإنشاء الجدران الاستنادية.
ووفق التوضيحات المقدمة خلال جلسة مجلس النواب، تتحمل البلدية نصف كلفة الطريق، بينما توزع الـ50% المتبقية على أصحاب الأملاك الواقعة على جانبي الطريق، بحيث لا تتجاوز حصة كل جانب 25%.
وأوضح نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري أن النص لا يحمل مالك قطعة أرض محددة كامل كلفة الأعمال، مبيناً أن الجدران الاستنادية اللازمة لإنشاء الطريق تدخل ضمن كلفة الطريق الإجمالية، وتوزع على امتداده بالكامل.
وأشار المصري إلى أن النسب المطبقة حالياً تتراوح بين 30% و40%، فيما يمنح مشروع القانون مجلس الوزراء صلاحية تخفيض النسبة، بناءً على تنسيب المجلس البلدي، عندما يكون الطريق في خدمة مشروع أو مصنع أو منطقة تتجاوز منفعتها أصحاب الأراضي المحاذية له.
وبيّن أن الرسوم لا تفرض على بعض الطرق المصنفة طرقاً قروية، والتي تربط بين القرى.
من جهته، أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن التعديلات لا تستحدث مبدأ جديداً، وإنما تطور أحكاماً موجودة في تشريعات سابقة، مع وضع سقف واضح للكلفة التي يمكن تحميلها لأصحاب الأراضي.
كما تمنع التعديلات تحميل المواطنين تكاليف معالجة الأضرار التي قد تلحق بالطريق بعد إنشائه نتيجة الأمطار أو انهيارات الصخور أو مشكلات تصريف المياه، إلى جانب منع مطالبة مالك الأرض بمبالغ إضافية لأعمال المعالجة والصيانة بعد تسديد الكلف المترتبة عليه عند إنشاء الطريق.
وبموجب الصيغة المقترحة، تتحمل البلدية 50% من كلفة إنشاء الطريق، بينما يتحمل أصحاب الأملاك المتاخمة النسبة المتبقية، بحد أقصى 25% لكل جانب، مع إمكانية تخفيض هذه النسبة في بعض الحالات وفقاً لطبيعة الطريق وحجم المستفيدين منه.
تابعوا نبأ الأردن على
