العرموطي: قضية الرياطي لم تُحسم... وسنتجه إلى التمييز لإنصافه أمام أعلى هيئة قضائية
نبأ الأردن -
احمد قدورة
أكد رئيس كتلة حزب الأمة النيابية، النائب صالح العرموطي، أن قضية النائب حسن الرياطي "لم تنتهِ بعد"، مشدداً على أن الباب ما يزال مفتوحاً للطعن بقرار محكمة الاستئناف أمام محكمة التمييز، باعتبارها أعلى جهة قضائية للنظر في القضية.
وقال العرموطي، في تصريحات خاصة لـ"نبأ الأردن"، إن التقدم بطلب التمييز يتم وفق الأصول القانونية عبر وزير العدل أو رئيس النيابة العامة، مؤكداً أن الكتلة ستتحرك خلال الفترة المقبلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الاتجاه، أملاً في أن تنصف محكمة التمييز النائب الرياطي.
وأضاف أن قرار محكمة الاستئناف لا يعني إغلاق الملف نهائياً، وأن اللجوء إلى محكمة التمييز يمثل حقاً دستورياً متاحاً، معرباً عن ثقته بأن المحكمة ستنظر في القضية بكل حيادية وعدالة.
من جهته، أكد النائب حسن الرياطي، في تصريح لـ"نبأ الأردن"، أن قرار المحكمة لم يصل حتى الآن إلى مجلس النواب، الأمر الذي يعني استمرار ممارسته لمهامه النيابية بصورة اعتيادية.
وأوضح الرياطي أنه سيواصل حضور جلسات مجلس النواب واجتماعات اللجان النيابية، وممارسة جميع صلاحياته الدستورية إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والرسمية المتعلقة بالقضية.
وفيما يتعلق بمستقبل المقعد النيابي، أشار الرياطي إلى أنه حتى في حال تنفيذ الحكم بحقه وفقدانه عضوية المجلس، فإن حزب الأمة لن يخسر المقعد النيابي، إذ تنتقل العضوية، وفق الإجراءات الدستورية والقانونية، إلى المرشح الذي يليه في عدد الأصوات ضمن القائمة ذاتها.
وبيّن أن المقعد سيؤول، في هذه الحالة، إلى المرشح بكر يحيى محمد الكساسبة، باعتباره المرشح التالي في عدد الأصوات عن قائمة حزب الأمة (التي كانت تحمل سابقاً اسم قائمة جبهة العمل الإسلامي) عن الدائرة المحلية في محافظة العقبة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يترقب فيه الشارع السياسي والنيابي التطورات القانونية المرتبطة بالقضية، وما ستؤول إليه إجراءات الطعن أمام محكمة التمييز، وانعكاساتها على المشهد النيابي خلال المرحلة المقبلة.






















