نواب كتلة الأمة لـ"نبأ الأردن": قضايا منظورة أمام القضاء وثقة كاملة بعدالة المحاكم
نبأ الأردن -
احمد قدورة
أكد عدد من أعضاء كتلة الأمة النيابية، في تصريحات خاصة لـ"نبأ الأردن"، أن القضايا المرفوعة بحق بعض النواب ما تزال تسير ضمن مساراتها القانونية والقضائية الطبيعية، معربين عن ثقتهم الكاملة بنزاهة القضاء الأردني وعدالته، ومؤكدين في الوقت ذاته استمرارهم في أداء واجباتهم النيابية وفق أحكام الدستور والقانون.
وقال النائب حسن الرياطي إنه تقدم باستئناف على القرار الصادر في القضية المرفوعة بحقه، مشيراً إلى أن هيئة الاستئناف المختصة لم تُشكّل حتى الآن للنظر في القضية، الأمر الذي يعني أن الملف ما يزال ضمن إجراءاته القانونية المعتادة.
وأوضح الرياطي أن مشاركته في أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب لا تواجه أي عائق قانوني في الوقت الراهن، لافتاً إلى أن الحصانة النيابية تعود مع انعقاد الدورة، وأن القضايا تستكمل إجراءاتها القانونية وفق الأصول الدستورية والقانونية المعمول بها.
وأضاف أن المحكمة صاحبة الاختصاص قادرة على اتخاذ ما تراه مناسباً بشأن ملف الاستئناف متى اكتملت الإجراءات، مؤكداً احترامه الكامل لأي قرار يصدر عنها، سواء بقبول الاستئناف أو رفضه.
كما أشار الرياطي إلى وجود مساعٍ إصلاحية قادها الشيخ عبد الكريم الحويان في إطار السعي لتقريب وجهات النظر بين الأطراف، مؤكداً أن الملف ما يزال ضمن مساراته القانونية والقضائية.
وفيما يتعلق بقضية النائب وسام اربيحات، تحدث اربيحات أن القضية تحقيقية ولا تزال في طور التحقيقات القضائية وجمع الأدلة موضحاً أنه لم يكن معني من الأساس بالأمور المالية في جمع التبرعات، مؤكداً ثقته بالقضاء العادل في تبرئته.
من جانبه، قال النائب ينال فريحات إن قضيته ما تزال منظورة أمام القضاء ولم يطرأ عليها أي مستجدات حتى اللحظة، موضحاً أنها تتعلق بقضية جرائم إلكترونية، وأنها لا تؤثر على عمله النيابي أو مشاركته في الدورة الاستثنائية.
وأكد فريحات ثقته بالقضاء الأردني، مشيراً إلى أنه سيقدم دفوعه القانونية أمام الجهات المختصة، وأن القضية تسير وفق الإجراءات القضائية المعتادة.
بدوره، أوضح النائب إبراهيم الحميدي أن القضية التي كانت مرفوعة بحقه من قبل شركة الفوسفات شهدت تطورات قانونية مهمة بعد تقديمه اعتراضاً على الحكم السابق، حيث تم قبول الاعتراض وإلغاء القرار الصادر بحقه، مؤكداً أن القضية باتت في مراحلها النهائية.
وأشار الحميدي إلى أنه لا يواجه أي قضايا معلقة يمكن أن تؤثر على عمله النيابي أو مشاركته في الدورة الاستثنائية، مؤكداً استمراره في أداء واجباته التشريعية والرقابية تحت القبة.
وتعكس هذه التصريحات استمرار الملفات القضائية المتعلقة ببعض النواب ضمن أطرها القانونية الطبيعية، في مشهد يؤكد استقلالية القضاء الأردني وسيادة القانون، حيث تُنظر القضايا أمام المحاكم المختصة بعيداً عن أي تأثيرات، مع ضمان حق جميع الأطراف في التقاضي والدفاع واستنفاد درجات المحاكمة المختلفة وفقاً للتشريعات النافذة.
تابعوا نبأ الأردن على
