صدور مذكرة تفاهم للتعاون في الإدارة العامة والخدمة المدنية بين الأردن ولبنان

صدر في الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بهيئة الخدمة والإدارة العامة، والجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الخدمة المدنية، للتعاون في مجال الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية.

وجاءت المذكرة بناءً على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية الصادرة عن جلستها المنعقدة بتاريخ 1 شباط 2026، وقرار مجلس الوزراء بالموافقة على مذكرة التفاهم، التي تم التوقيع عليها خلال اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا الأردنية اللبنانية المشتركة التي عقدت في مدينة بيروت خلال الفترة من 12 إلى 15 كانون الثاني 2026.

وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عام للتعاون الثنائي في مجالات الإدارة والخدمة المدنية وشؤون الوظيفة العامة، وترسيخ مبادئ الحوكمة والامتثال وتطوير إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.

وتتضمن المذكرة، التعاون بين الطرفين من خلال تدريب وتنمية الموارد البشرية، وتبادل الخبرات والزيارات، والتشريعات الوظيفية، وتبادل الوثائق ذات العلاقة بالخدمة المدنية.

وتشمل مجالات التعاون، إدارة الموارد البشرية والتخطيط لها، وتقييم الكفايات الوظيفية وأنظمة استقطاب الموظفين العموميين للدخول إلى الوظيفة العامة، وإعداد الموظفين الجدد لتولي مهامهم ومسؤولياتهم، والتدريب المستمر والمتخصص داخل البلد أو خارجه، والتعاون مع معاهد ومراكز التدريب العربية والدولية الرسمية، وغيرها.

وتُلزم المادة الخامسة في المذكرة كل طرف، وبناءً على طلب الطرف الآخر، توفير عدد من المقاعد للمشاركة في البرامج التدريبية التي تنظمها معاهد ومراكز التدريب الرسمية في المجالات الإدارية أو الفنية أو التخصصية، وفق احتياجات كل طرف، إضافة إلى استضافة عدد من موظفي الطرف الآخر سنويًا للتدريب في مجالات الموارد البشرية والإدارة العامة وغيرها من المجالات المتعلقة بعمل الطرفين.

كما يتعاون الطرفان في تنفيذ برامج تدريب وورش عمل مشتركة لرفع كفاءة ومستوى أداء الموارد البشرية من خلال تبادل المتدربين بينهما، والتدريب على موضوعات تلك البرامج بشكل كلي أو جزئي.

فيما تنص المادة السادسة على أن يقوم كل طرف بناءً على طلب الطرف الآخر بتوفير الخبراء والمتخصصين في شؤون الإدارة والوظيفة العامة وتطوير الموارد البشرية، استنادًا إلى مراسلات رسمية بين الجانبين، مع التنسيق بين الجهات المختصة لتسهيل ذلك.

وتتضمن المادة ذاتها تبادل الزيارات للاطلاع على التجربة المؤسسية لكل من البلدين ومراحل التطوير والتحديث التي وصلا إليها، والتنسيق في مجالات تنمية شؤون الوظيفة والموظف العام وتبادل الخبرات، إلى جانب تبادل الدعوات لحضور المؤتمرات والندوات واللقاءات ذات العلاقة بالخدمة المدنية والإدارة العامة والوظيفة العامة.

وأجازت المادة السابعة لكل من الطرفين إطلاع الطرف الآخر على القوانين والأنظمة واللوائح المتعلقة بشؤون الوظيفة العامة والخدمة المدنية لديه، كما أجازت إطلاع الخبراء والموظفين الموفدين من قبل الطرفين على المشروعات قيد الإنجاز.

فيما نصت المادة الثامنة على تبادل الإصدارات ذات الصلة بالإدارة العامة والعلوم الإدارية والوظيفية والموارد البشرية، بما في ذلك حقائب البرامج التدريبية والأبحاث والدراسات والإحصائيات والكتب والدوريات والنشرات والكتيبات وأدلة العمل ذات الصلة بالإدارة والوظيفة العامة.

وفي المادة التاسعة، تُشكل لجنة فنية مشتركة برئاسة رئيس مجلس الخدمة المدنية في حال انعقادها في الجمهورية اللبنانية، وبرئاسة رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة في حال انعقادها في المملكة الأردنية الهاشمية، أو برئاسة من ينتدبه كل منهما.

وتتولى اللجنة رسم برامج التعاون بين البلدين في المجالات التي تشملها المذكرة، وتحديد الآليات المناسبة لتنفيذها، ومتابعة فاعلية التنفيذ، وتقييم مستوى الإنجاز، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتذليل الصعوبات التي قد تواجه تنفيذ البرامج المشتركة، على أن يقوم كل طرف بتسمية أعضائه الممثلين في اللجنة الفنية المشتركة.