تداول معلومات حول حكم قضائي بحبس أمين عام إحدى الوزارات ومدير الموارد البشرية فيها
نبأ الأردن -
أشارت معلومات متداولة، بأن محكمة صلح جزاء عمان، قضت بحبس أمين عام إحدى الوزارات ومدير الموارد البشرية فيها لمدة عام، إثر إدانتهما بجرم الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي قطعي صادر عن المحكمة الإدارية العليا يقضي بإعادة موظفين مستغنى عن خدماتهم إلى أعمالهم.
وحسب ما يتداول عن تفاصيل القضية، فقد لجأ الموظفون المتضررون إلى إدارة الوزارة لتنفيذ الحكم الصادر لصالحهم، إلا أن محاولاتهم قوبلت بالرفض، حيث برر المسؤولون عدم التنفيذ بعدم قناعتهم بمضمون الحكم القضائي، مما دفع الموظفين لتسجيل شكوى جزائية بحقهم استناداً للمادة 182 من قانون العقوبات الأردني.
المشتكى عليهما تخلفا عن المثول أمام المحكمة لعدة جلسات، واصلت الهيئة القضائية النظر في البينات لتصدر حكمها القابل للاستئناف بحبسهما لمدة سنة، علماً أن قرار إعادة الموظفين لا يزال معطلاً ولم يُنفّذ حتى تاريخه.
وقد وجه موقع نبأ الأردن الإخباري سؤالاً إلى مرجع حكومي للوقوف على حقيقة ما يتم تداوله، حيث أكد "المرجع" بأنه سيعود للموقع بإجابة حول حقيقة ذلك.
تابعوا نبأ الأردن على
