وزيرا العدل والاقتصاد الرقمي يطلقان خدمات الكاتب العدل الإلكترونية

التلهوني: الخدمات تأتي ضمن مشاريع المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل وبما ينسجم مع توجيهات سمو ولي العهد لتوسيع الخدمات الرقمية وتعزيز كفاءتها

التلهوني : التعديلات التي طرأت على قانون الكاتب العدل شكّلت نقلة نوعية في الإطار التشريعي حيث أتاحت تقديم الخدمات إلكترونيًا والغت التقييد المكاني

سميرات: التوقيع الرقمي يمكّن إنجاز معاملات الكاتب العدل عن بُعد بكفاءة وأمان

سميرات: رقمنة خدمات الكاتب العدل نقلة نوعية في تجربة المواطن نحو خدمات أسهل وأسرع

أطلق وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، اليوم الثلاثاء خدمات الكاتب العدل الإلكترونية، في خطوة نوعية تعكس توجه الدولة نحو تطوير منظومة العدالة، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل الوصول إليها بسرعة وموثوقية عالية.

وقال التلهوني في كلمته خلال الحفل أن خدمات الكاتب العدل الإلكترونية تأتي ضمن  مشاريع المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، انسجاما مع توجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لافتا إلى أنها من أبرز المبادرات الإصلاحية التي نفذت خلال السنوات الماضية، بما ينعكس ايجابا على الخدمات المقدمة للمواطنين ويسهل عليهم وفق أحدث الممارسات العالمية.

وأشار التلهوني إلى أن النظام الجديد يتيح إتمام معاملات الكاتب العدل باستخدام تقنيات الاتصال المرئي والمسموع، دون الحاجة للحضور الشخصي، إلى جانب تمكين الأردنيين في الخارج من الاستفادة من هذه الخدمات بسهولة، ما يعزز ارتباطهم بوطنهم ويخفف عنهم عناء السفر، فيما ابقت على خيار تقديمها وجاهيا والغت التقيد المكاني.

وأضاف أن من أبرز الخدمات التي أصبحت متاحة إلكترونيًا تسجيل وإرسال الإنذارات العدلية، إلى جانب توسيع صلاحيات الكاتب العدل لتشمل المصادقة على الشهادات المشفوعة بالقسم وتوقيع العقود التي لا تجتمع أطرافها في مجلس عقد  واحد، مع اعتماد التوقيع الإلكتروني ومنحه الحجية القانونية الكاملة.

وفي الإطار التشريعي والتنظيمي، أوضح التلهوني أن الحكومة استكملت إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لانفاذ احكام القانون، بما في ذلك نظام استخدام الوسائل الإلكترونية في خدمات الكاتب العدل، واعتماد وسائل الاتصال المرئي والمسموع وفق أعلى معايير التحقق والموثوقية.

وبين التلهوني ان نظام رسوم المعاملات الكاتب العدل لسنة2026، قد نص على تخفيض الرسوم في حال اللجوء الى استخدام خدمات الكاتب العدل الالكترونية وذلك في سبيل تشجيع المواطنين على استخدام الخدمات الرقميه مع الاشاره الى الابقاء على ذات الرسوم.

في حال مراجعة الكاتب العدل بشكل شخصي، وبين ان الفروقات بين النوعين من الرسوم قد تصل في بعض الاحيان من 25 وحتى 40% وذلك بسبب توفير كلف النفقات المترتبة على الخدمات العادية ويسهم في تقليل الازدحامات مع الإبقاء على خيار الحصول على الخدمة بشكل وجاهي لمن يرغب بذلك دون التقيد بالمكان، مؤكدًا أن التحول الرقمي لا يلغي القنوات التقليدية بل يعززها ويوسع خيارات المستفيدين.

واشار التلهوني ان النظامان سيسريان بعد نشرهما بالجريده الرسميه خلال الايام القليله القادمه وأن العمل بالنظام الالكتروني سيبدا اعتبارا من يوم الاحد القادم.

وأشار التلهوني إلى أن الوزارة عملت أيضًا على إصدار تعليمات جديدة لاعتماد المترجمين أمام الكاتب العدل وفق معايير واضحة، إضافة إلى تطوير أدلة إرشادية وإنتاج مواد توعوية لتسهيل استخدام الخدمات الإلكترونية.

وفي ختام كلمته، أعرب التلهوني عن تقديره لجميع الجهات التي ساهمت في إنجاز هذا المشروع، مؤكدًا أن مسيرة التحديث والتطوير ستستمر بما ينسجم مع الرؤى الملكية السامية، ويعزز سيادة القانون وثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات إن خدمات الكاتب العدل الإلكترونية التي أطلقت اليوم تأتي في سياق وطني متكامل، تدعم التكامل مع خطط التحول الرقمي الحكومية التي تقودها المملكة، والهادفة إلى تقديم خدمات رقمية مترابطة، سهلة الوصول، وتتمحور حول احتياجات المواطن، من خلال رقمنة الإجراءات، وتوحيد المنصات، وتمكين إنجاز المعاملات بكفاءة وسرعة من أي مكان.

وأضاف أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة قامت بدور محوري في تمكين هذا التحول النوعي في الخدمات العدلية، من خلال تطوير وتعزيز البنية التحتية الرقمية الحكومية، والعمل على بناء منظومة الهوية الرقمية الوطنية، إلى جانب تطوير واعتماد أدوات التوقيع الرقمي، وضمان جاهزية المنصات الحكومية لتقديم هذه الخدمات وفق أعلى معايير الكفاءة والأمان، وبما يعزز ثقة المواطنين بالخدمات الرقمية.

وأكد سميرات أن التوقيع الرقمي والذي يعد ايضا من مشاريع المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، شكل حجر الأساس لإطلاق خدمات الكاتب العادل الكترونيا، حيث يعد وسيلة قانونية آمنة لإثبات هوية المستخدم عند توقيعه على المستندات الإلكترونية، ويمنحها نفس القوة القانونية للمستندات الورقية، كما يتيح إنجاز المعاملات عن بعد بسرعة وسهولة، مع ضمان حماية البيانات وسلامة المستندات من أي تعديل غير مصرح به، من خلال أنظمة تحقق متقدمة ومعايير أمن معلومات عالية.

وأشار إلى أنه خدمات الكاتب العدل ستوفر في مراكز الخدمات الحكومية الشاملة المنتشرة في مختلف محافظات المملكة، بما يسهم سهولة الوصول إلى الخدمة ويمنح المواطنين مرونة أكبر للاستفادة منها من أقرب موقع إليهم.

وحضر الإطلاق عدد من الوزراء والأمناء والمدراء العاميين من ذوي الاختصاص بالإضافة لقضاة، وممثلين عن نقابة المحاميين  إلى جانب مسؤولين وممثلين عن الجهات ذات العلاقة.