إطلاق نظام التفتيش الإلكتروني لتعزيز الرقابة البيئية

أطلقت وزارة البيئة، اليوم الاثنين، نظام التفتيش البيئي الإلكتروني، في خطوة تعكس التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي في العمل الرقابي والخدمي، وتعزيز كفاءة الأداء الميداني.

وقال وزير البيئة، الدكتور أيمن سليمان، خلال مؤتمر صحفي، إن النظام الجديد يشكل منظومة حديثة تهدف إلى تطوير آليات الرقابة الميدانية، من خلال توظيف أدوات رقمية متقدمة تسهم في تسريع الاستجابة للملاحظات والمخالفات، وتحسين مستوى الالتزام البيئي.

وأضاف أن إطلاق النظام يمثل "خطوة نوعية" في مجال التفتيش البيئي، مشيراً إلى أن الإجراءات السابقة كانت تعتمد على أساليب غير مؤتمتة، فيما سيعمل النظام الحالي على تنظيم عمليات التفتيش وفق منهجية إلكترونية شاملة، ضمن توجهات الحكومة نحو تقديم خدمات رقمية متكاملة.

وأوضح أن المشروع يأتي انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي، التي تضع الأتمتة والتحول الرقمي ضمن أولوياتها، لافتاً إلى أن الحكومة ماضية في تطوير أدواتها الرقابية بما يواكب أحدث الممارسات العالمية.

وبيّن الدكتور سليمان أن النظام يعتمد على أتمتة الجولات التفتيشية، حيث يقوم المفتشون بتوثيق الملاحظات ميدانياً عبر أجهزة إلكترونية، بدلاً من النماذج الورقية، ليتم إرسالها بشكل فوري إلى الجهات المختصة، ما يعزز سرعة المعالجة والتصويب، ويحد من تراكم المخالفات.

وأشار إلى أن النظام يستهدف جميع المنشآت التنموية في المملكة، بما في ذلك المصانع والمنشآت الزراعية والتعدينية، إذ يتيح للمفتش إجراء الكشف الإلكتروني وإصدار التقارير مباشرة من موقع المنشأة، مع توثيق كامل البيانات والملاحظات المتعلقة بها.

ولفت إلى أن النظام يطبق مفهوم "التفتيش الذكي القائم على المخاطر"، من خلال تمكين المفتش من تقييم المنشآت وفق درجات الخطورة، وبما يشمل الجوانب البيئية والصحية والمهنية والتنظيمية، الأمر الذي يسهم في الحد من العشوائية وتعزيز العدالة والشفافية في إجراءات التفتيش.

وأكد أن النظام الرقمي الجديد يشكل ركيزة أساسية للارتقاء بمستوى الرقابة البيئية وتحسين المشهد الحضري، عبر دقة الملاحظات وسرعة الاستجابة، مشدداً على أن التكنولوجيا باتت شريكاً رئيسياً في إدارة المدن وخدمة المواطنين.