اتفاقية تعاون بين "التنمية الاجتماعية" ومجلس اعتماد المؤسسات الصحية في مجال تطوير برنامج الاعتمادية في دور الإيواء التابعة للوزارة

وقعت وزارة التنمية الاجتماعية ومجلس اعتماد المؤسسات الصحية، اليوم الإثنين، اتفاقية تعاون في مجال تطوير برنامج الاعتمادية لدور ومراكز الإيواء التابعة للوزارة، بهدف تحسين الجودة وضمان الصحة فيها، حيث وقعها عن الجانبين وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، والمديرة التنفيذية للمجلس سلمى جاعوني الأعرج.

وقالت بني مصطفى، إن الاتفاقية مع مجلس اعتماد المؤسسات الصحية تأتي في إطار جهود الوزارة في المضي قدماً بتطوير منظومة الجودة في دور الرعاية التابعة للوزارة وفقاً لأفضل المعايير، إذا تشكل خطوة عملية ومتقدمة ستسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات بأفضل صورة للفئات المستهدفة.  

وأضافت، أن الوزارة تسعى من خلال الاعتمادية إلى تطوير خدماتها في الدور التي تقدم خدماتها للفئات الأكثر حاجة، من الأيتام وفاقدي السند الأسري والأشخاص ذوي الإعاقة والأحداث، بهدف ضمان سلامتهم وصحتهم، وبما يتوائم مع أفضل الممارسات الدولية في مجال الرعاية الاجتماعية.

وبينت بني مصطفى أهمية هذه الاتفاقية في تقديم نموذج أردني متميز، يمكن تعميمه والاستفادة منه عربياً، مشيرة إلى أنه سيجري البدء باعتماد 30 مركز ودار رعاية تابعة للوزارة، لتشكّل انطلاقة نحو مأسسة وحوكمة شاملة لدور الرعاية، بالإضافة إلى تعزيز رقابة الجودة فيها، وفق نظام تقييم مؤسسي مستدام، وبما يفضي إلى تحقيق نتائج إيجابية ترتقي بمستوى الخدمات المقدمة.

كما أوضحت أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لجهود الوزارة في تطوير القطاع، وتحديداً في مجال مهننة العمل الاجتماعي، الذي يركز على منح العاملين الاجتماعيين مزاولة المهنة، وفق شروط ومعايير محددة، وبما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للفئات الأكثر حاجة. 

وأشارت الوزيرة بني مصطفى إلى أهمية التعاون مع مجلس اعتماد المؤسسات الصحية، كجهة وطنية مستقلة ووحيدة لمنح الاعتمادية، ولديها خبرة تخصصية في تطوير برامج الاعتماد ضمن منهجيات معتمدة وطنياً ودولياً في تقييم الجودة، وأهمية هذا التعاون وتوسيع آفاقه مستقبلاً.

من جهتها، قالت المديرة التنفيذية للمجلس سلمى جاعوني الأعرج إن المشروع يمثل خطوة استراتيجية في مجال الرعاية الاجتماعية لتعزيز منظومة الاعتماد في دور ومراكز الإيواء، بما يسهم في رفع جودة الخدمات وتوحيد أسس التقييم وفق معايير واضحة ومحدثة تتماشى مع النهج العالمي. كما يركز على تطوير أدوات عملية قابلة للتطبيق تضمن قياس الأداء بشكل موضوعي، وتدعم تحسين الخدمات بشكل مستمر ومستدام، بما ينعكس بشكل مباشر على كفاءة هذه المراكز وجودة الرعاية المقدمة للمستفيدين.