الحواري: حريصون على تطوير قانون الضمان بالشراكة مع النقابات وتعزيز جودة التشريعات

نقيب الأطباء: نؤيد استدامة صندوق الضمان ونطالب بتعديلات تحقق العدالة الاجتماعية

نقيب أطباء الأسنان: إصلاح الضمان يتطلب حلولًا تدريجية ورقابة على الاستثمارات وحماية حقوق المشتركين

عقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، برئاسة النائب أندريه حواري، اجتماعًا اليوم السبت، مع نقابتي الأطباء وأطباء الأسنان ضمن جلسات الحوار الوطني لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، بحضور نقيب الأطباء الدكتور عيسى الخشاشنة ونقيب أطباء الأسنان الدكتورة آية الاسمر ووعدد من اعضاء مجلس النقابتين.

أكد الحواري حرص اللجنة على دراسة جميع الملاحظات والمقترحات المقدمة من الجهات المختلفة، تمهيدًا لصياغة تصور شامل حول مواد المشروع والعمل على تحسينها.

وأوضح أن مهنتي الطب وطب الأسنان تعدان من أسمى المهن الإنسانية لارتباطهما المباشر بصحة الإنسان وكرامته وحياته، مشيدًا بالدور الكبير الذي يقوم به الأطباء وأطباء الأسنان وما يتحملونه من مسؤوليات مهنية وأخلاقية عالية.

وأشار إلى أن مشاركة النقابتين تضيف قيمة نوعية للحوار، نظرًا لخبراتهما العملية وتجاربهما الميدانية، ما يجعل ملاحظاتهما وآرائهما مرجعية أساسية لأي تعديلات تشريعية مستقبلية.

بدوهم، شدد النواب الحضور على أهمية دور النقابات في إثراء الحوار حول مشروع القانون، مؤكدين أن الاستماع إلى آراء المختصين وأصحاب العلاقة يعزز جودة التشريعات ويعكس نهج المجلس المبني على الشراكة مع مختلف فئات المجتمع.

من جهته، أشاد الخشاشنة بالحوار الذي أطلقه مجلس النواب، وبالدور الذي تضطلع به لجنة العمل في إدارة الحوار الوطني، مشيدًا بالنهج التشاركي الذي اعتمدته اللجنة عبر الانفتاح على مختلف القطاعات والاستماع إلى آرائها، بما يسهم في الوصول إلى تشريع متوازن يحقق المصلحة العامة.

كما أكد دعم النقابة لاستدامة صندوق الضمان الاجتماعي كصندوق وطني يمثل مظلة حماية للمشتركين، مع التأكيد على أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية في أي تعديلات مقترحة.

من جانبها، أكدت الأسمر حرص جميع الأردنيين على استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي، وشددت على ضرورة أن تقود التعديلات المطروحة لإصلاح شامل يعزز الثقة بمنظومة الحماية الاجتماعية.

وأوضحت أن هذه الإصلاحات تتطلب اعتماد حلول تدريجية ومدروسة لمعالجة الاختلالات الهيكلية والتنظيمية في المؤسسة، وإعادة النظر في إدارة المحفظة الاستثمارية لتعزيز العوائد المالية، مع تعزيز الرقابة على إدارة موجودات الصندوق، والحفاظ على حقوق المشتركين القانونية، بما في ذلك تعديل مواد التقاعد الإلزامي ووضع ضوابط للتقاعد المبكر.

كما قدم أعضاء النقابتين مجموعة من الملاحظات والمقترحات المتعلقة بالحوكمة المؤسسية وإدارة الاستثمارات، مؤكدين ضرورة مراجعة بعض المواد لتعزيز كفاءة واستدامة المؤسسة. وركزوا على ملف توسيع الشمول، وتعديل الأنظمة الخاصة باحتساب بدلات المكافآت والحوافز، مطالبين بآليات ملزمة لشمول الأطباء المقيمين، وإعادة تعريف الأجر، ووضع ضوابط لمفهوم المهن الخطرة، مع التأكيد على عدم المساس بشروط التقاعد المبكر والحقوق المكتسبة، والبحث عن بدائل مالية تحقق الاستدامة دون الإضرار بحقوق المشتركين.

كما طرح خبراء اللجنة ملاحظاتهم الفنية حول عدد من مواد المشروع مدار المناقشات، مقدمين توضيحات حول المسائل التأمينية والتنظيمية، بما يسهم في توضيح الأبعاد المختلفة للمقترحات المطروحة.