مشوقة يسأل حسان: متى أصبح النظام يسمو على الدستور
نبأ الأردن -
احمد قدورة - استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء.
1. ما السند الدستوري والقانوني الذي استندت إليه الحكومة في إعداد مسودة نظام تنظيم الإعلام الرقمي لسنة 2026، رغم ما تتضمنه من قيود تمس جوهر حرية الرأي والتعبير المكفولة صراحة في الدستور الأردني، وبما قد يتعارض مع مبدأ سمو الدستور وتدرّج القواعد القانونية.؟
2. كيف تبرر الحكومة من حيث الدستور منح جهات إدارية، وعلى رأسها هيئة الإعلام، صلاحيات المنع والإجازة وسحب الترخيص وإيقاف النشر والإغلاق والمصادرة بقرارات إدارية، وما مدى انسجام ذلك مع مبدأ الفصل بين السلطات وعدم جواز الاعتداء على اختصاص السلطة القضائية.؟
3. ما الأساس القانوني لاعتبار ممارسة المواطنين للتعبير في الفضاء الرقمي نشاطًا خاضعًا للترخيص المسبق، وتحويل حق دستوري أصيل إلى امتياز إداري مشروط، خلافًا للقاعدة الدستورية التي تقضي بأن الحقوق لا تُمنح ولا تُسحب بقرار إداري.؟
4. ما مبررات الخلط الوارد في مسودة النظام بين الأفراد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من جهة، والمؤسسات الإعلامية والمنصات التجارية من جهة أخرى، رغم اختلاف المراكز القانونية، وكيف تبرر الحكومة فرض أعباء تنظيمية ومالية على أفراد لا يمارسون نشاطًا تجاريًا.؟
5. ما السند الدستوري لفرض رسوم أو بدلات مالية بموجب نظام، في مخالفة صريحة لأحكام المادة (111) من الدستور التي تحصر فرض الضرائب والرسوم بالقانون، خاصة عندما تُفرض هذه الرسوم مقابل ممارسة حق دستوري وليس مقابل خدمة عامة.؟
تابعوا نبأ الأردن على
