عاجل: حسان: نسبة الإنجاز في المشاريع التي التزمنا بها ضمن الرُّؤية التنمويّة للكرك 85%
خلال جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في محافظة الكرك، استعرض رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان واقع المشاريع التنموية والخدمية في المحافظة، ونِسَب الإنجاز المتحققة، إلى جانب الخطط الحكومية للمرحلة المقبلة في قطاعات السياحة، والبنية التحتية، والتشغيل، والتعليم، والصحة.
وأكد رئيس الوزراء أن نسبة الإنجاز في المشاريع التي التزمت بها الحكومة ضمن الرؤية التنموية لمحافظة الكرك بلغت 85%، لافتًا إلى أن هذه المشاريع سيتم إنجازها بالكامل خلال العام الحالي والمقبل، بكلفة إجمالية تصل إلى 266 مليون دينار، إضافة إلى 13 مليون دينار لمشاريع إضافية تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 70%. وبيّن أن عدد المشاريع الكلي في المحافظة يبلغ 158 مشروعًا، تتابعها جميع الوزارات المعنية.
وأوضح أن جميع المشاريع التي تنفذها الحكومة أو الديوان الملكي الهاشمي جاءت بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك، وضمن اهتمامه الشخصي بمحافظة الكرك ومتابعته المستمرة لاحتياجاتها.
وفيما يتعلق بالقطاع السياحي، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة اتخذت الإجراءات اللازمة لإعادة بناء سور قلعة الكرك، مشددًا على أن من أولويات وزارة السياحة خلال الأشهر المقبلة الانتهاء من الدراسات اللازمة والبدء بترميم السور المتضرر. كما أكد أن تطوير قلعة الكرك يُعد جزءًا من مشروع متكامل لإحياء مدينة الكرك، وُجّه جلالة الملك بإنجازه بالتعاون مع المبادرات الملكية في الديوان الملكي الهاشمي.
ويتضمن المشروع تأهيل وصيانة القلعة، وتطوير منطقة وسط المدينة، ووادي بن حماد، وموقع البركة، وبوابة الكرك، إضافة إلى إنشاء محطة انطلاق للتلفريك وصولًا إلى موقع البانوراما، والحفاظ على البيوت التراثية، إلى جانب مشاريع أخرى بكلفة إجمالية تقارب 10 ملايين دينار، من المتوقع أن يكون لها أثر إيجابي كبير على السياحة والاقتصاد في المحافظة.
وفي ملف البنية التحتية، شدد رئيس الوزراء على أن طريق الخرزة – الأغوار يُعد مطلبًا أساسيًا ومتكررًا لأهالي الكرك، مؤكدًا العمل على إنجازه خلال العام الحالي، إلى جانب معالجة الأضرار التي لحقت بمنطقة العراق، وجسر وادي الموجب، وعدد من المواقع الأخرى، وتحسين آليات تصريف مياه الأمطار في مواقع مختلفة.
كما أعلن عن البدء خلال الأسابيع المقبلة بتنفيذ مشروع تطوير موقع معركة مؤتة – المشهد الأثري، والذي سيقام على مساحة 75 دونمًا.
وفيما يخص التشغيل والاستثمار، أكد رئيس الوزراء أن توفير فرص العمل يمثل الأولوية الأولى للمواطنين، مشيرًا إلى أن تطوير الاقتصاد والمشاريع الاستثمارية والإنتاجية في المحافظات هو الأساس لمعالجة ملف البطالة.
وكشف أن 18 شركة استفادت من الحوافز الحكومية في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية، بحجم استثمار بلغ نحو 27 مليون دينار خلال العام الماضي، حيث بدأت 8 مصانع بالعمل فعليًا، فيما توجد 8 مصانع قيد الإنشاء خلال العام الحالي، إلى جانب مصنع باشر باستكمال الاشتراطات البيئية، وآخر سيتم توقيع اتفاقيته نهاية الشهر الجاري. ومن المتوقع أن توفر هذه الاستثمارات ما بين 300 إلى 400 فرصة عمل لأبناء وبنات المحافظة.
وأشار إلى قرب افتتاح مصنع للصناعات الغذائية بكلفة 5 ملايين دينار، ساهمت الحكومة فيه بمبلغ مليوني دينار، إضافة إلى افتتاح مصنعين جديدين خلال العام الجاري. كما جرى الاتفاق على تقديم دعم إضافي لا يقل عن 7 ملايين دينار لتوسعة مجمع صناعي في منطقة القطرانة، من المتوقع أن يوفر نحو 2000 فرصة عمل، مع التزام وزارة العمل بتوفير التدريب اللازم وظروف العمل المناسبة.
وفي السياق ذاته، أوضح أن إنشاء الفرع الإنتاجي لشركة الزي لصناعة الألبسة في منطقة الموجب أسهم في توفير 220 فرصة عمل خلال العام الماضي، مؤكدًا استمرار الجهود لجذب استثمارات جديدة توفر فرص تشغيل إضافية.
أما في قطاع التعليم، فأشار رئيس الوزراء إلى إنجاز بناء 5 مدارس في محافظة الكرك خلال العام الماضي، والعمل على إنجاز 5 مدارس أخرى خلال العام الحالي، إضافة إلى 12 مدرسة سيتم بناؤها خلال العامين المقبلين، ليصل العدد الإجمالي إلى 22 مدرسة جديدة.
وفي القطاع الصحي، بيّن أن العمل جارٍ على إنشاء مبنى جديد للعيادات في مستشفى الكرك الحكومي بكلفة 5 ملايين دينار، إلى جانب إنشاء مركز إسعاف وطوارئ متطور شمال الكرك بكلفة 7 ملايين دينار، إضافة إلى توسعة ثلاثة مراكز صحية في المحافظة، على أن تُستكمل هذه المشاريع خلال العامين المقبلين.
كما تطرق إلى عدد من المشاريع التي كانت متعثرة لسنوات، وتمت إعادة العمل بها وإنجازها، من بينها مشروع مدينة الأمير فيصل للشباب الذي افتتح قبل نحو ثلاثة أشهر، وتشغيل مجمع الكرك الجديد للسفريات الخارجية، وتخصيص مبنى حكومي مهجور منذ عام 2016 لصالح جامعة مؤتة لاستخدامه كمبنى لكلية طب وجراحة الأسنان، إضافة إلى إنجاز مشروع تطوير موقع قلعة القطرانة الأثري وإعادة تأهيل مرافقه وإنارته وإنشاء مركز للزوار.
وفي ختام حديثه، أعلن رئيس الوزراء أن مجلس الوزراء سيتخذ قرارًا بسداد مستحقات للجامعات الحكومية تزيد على 100 مليون دينار، ضمن خطة حكومية تهدف إلى تسديد كامل المتأخرات المتراكمة منذ عشر سنوات، مؤكدًا التزام الحكومة بعدم ترك أي متأخرات دون تسديد.
