إيران: القرار الأوروبي ضد الحرس الثوري غير قانوني ولا مبرر له

بعد تصنيف الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، دانت وزارة الخارجية الإيرانية بأشد العبارات القرار، واصفة إياه بأنه "غير قانوني وغير مبرر ومخادع".

واعتبرت الخارجية الإيرانية في بيان الخميس أن "القرار غير القانوني وغير المبرر والمخادع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، والقائم على توجيه اتهامات لا أساس لها ضد إيران ووصم الحرس الثوري الإيراني، هو إجراء يستهدف الشعب الإيراني بأكمله"، وفق وكالة "مهر".

معاقبة 17 مسؤولاً إيرانياً

كما أضافت أن "إطلاق صفة "إرهابي" على مؤسسة سيادية ورسمية يشكل سابقة خطيرة، وانتهاكاً صارخاً لمبدأ سيادة القانون في العلاقات الدولية، وتجاهلاً واضحاً للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك مبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية"، حسب البيان.

أتى ذلك بعد أن أقر الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع لوزراء خارجية دول التكتل في بروكسيل بوقت سابق الخميس، فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين بينهم وزير الداخلية، اسكاندر مؤمني على خلفية قمع الاحتجاجات، فيما أعلن الاتحاد عن تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية.

كما فرض وزراء الاتحاد عقوبات على المدعي العام محمد موحدي آزاد، فضلاً عن 15 مسؤولاً آخرين و6 كيانات، بينهم سيد مجيد فيض جعفري، قائد في الحرس الثوري، وإيمان أفسحري رئيس المحكمة الثورية، وعلي عبد اللهي، قائد أركان قوات خاتم الأنبياء، وفق ما أظهرت لائحة نشرت في الجريدة الرسمية للتكتل القاري.

فيما شملت العقوبات تجميد أصول وحظر تأشيرات السفر على المسؤولين المذكورين.

بدورها، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن وزراء الخارجية الأوروبيين اتفقوا على إضافة الحرس الثوري إلى قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية. وكتبت كالاس على منصة "إكس": "لقد اتخذ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للتو الخطوة الحاسمة بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية".

تظاهرات واسعة

وكانت عدة دول أوروبية قد أعلنت في الأيام الماضية تأييدها لإدراج الحرس في "لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية"، أبرزها فرنسا وإيطاليا.

أتت هذه الخطوات فيما تتهم منظمات حقوقية الحرس الثوري بالوقوف وراء حملة قمع الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد، والتي أسفرت عن مقتل الآلاف.

يذكر أن إيران كانت شهدت منذ 28 ديسمبر الماضي، تظاهرات واسعة انطلقت من بازار طهران في العاصمة، قبل أن تتوسع إلى مناطق عدة، وتتحول من مطالب اقتصادية معيشية، إلى مطالبات سياسية.

فيما اتهمت السلطات الإيرانية إسرائيل وأميركا بالتدخل ومحاولة زعزعة الاستقرار. كما اتهمت "عناصر إرهابية" بالتغلغل بين المتظاهرين وإطلاق الرصاص بغية رفع أعداد القتلى.