كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي: قمة عمّان مع الاتحاد الأوروبي تؤسس لمرحلة الشراكة المتقدمة

أكّدت كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية والوطني الإسلامي النيابية أن قمة الأردن والاتحاد الأوروبي، التي انعقدت في العاصمة عمّان، تمثّل انتقالًا عمليًا ونوعيًا في طبيعة العلاقة بين الجانبين، من إطار التعاون والدعم التقليدي إلى إطار الشراكة السياسية والاقتصادية المتقدمة، بما يعكس المكانة التي يتمتع بها الأردن كشريك موثوق في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز مسارات التنمية.

وقال رئيس الكتلة، النائب زهير محمد الخشمان، إن انعقاد القمة في عمّان يؤكد أن الأردن بات نقطة ارتكاز أساسية في مقاربة الاتحاد الأوروبي تجاه المنطقة، سواء في الملفات السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية، مشيرًا إلى أن المملكة تُدار اليوم كدولة قادرة على الجمع بين الاستقرار الداخلي والانخراط الفاعل في القضايا الإقليمية والدولية.

وأوضح الخشمان أن أهمية القمة تنبع من مضمونها ونتائجها العملية، لا من شكلها البروتوكولي، إذ ركزت على تعزيز الشراكة الاقتصادية، وتوسيع آفاق الاستثمار، ودعم مسارات التنمية، إلى جانب التعاون في قطاعات حيوية تشكّل ركيزة الاقتصاد المستقبلي، وفي مقدمتها الطاقة والمياه والتعليم والتحول الرقمي، وهي قطاعات تتقاطع فيها الأولويات الوطنية الأردنية مع توجهات الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن القمة أكدت التزامًا أوروبيًا واضحًا بمواصلة دعم الأردن، ليس بوصفه دولة متلقية للمساندة، بل كشريك يتحمّل أدوارًا إقليمية محورية، الأمر الذي يتطلب شراكة طويلة الأمد تقوم على الاستدامة الاقتصادية، وبناء القدرات، وتعزيز الإنتاجية، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

وبيّن الخشمان أن العلاقات الأردنية–الأوروبية وصلت إلى مستوى متقدم يسمح بالانتقال إلى تنفيذ مشاريع مشتركة ذات أثر مباشر، خاصة في مجالات التشغيل، وتطوير المهارات، ودعم الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التكامل التجاري، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي وتحسين نوعية حياة المواطنين.

وأكدت الكتلة أن هذه القمة تعزّز مكانة الأردن كدولة فاعلة ومؤثرة في محيطها الإقليمي والدولي، وقادرة على بناء شراكات متوازنة تحترم السيادة الوطنية وتخدم المصالح المشتركة، وتشكل ركيزة أساسية في مسار تمكين الاقتصاد الوطني وتعزيز مناعته في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.