مؤسسة سفراء الريف تطلق ورقة سياسات لتعزيز مشاركة المرأة في قانون الإدارة المحلية

أطلقت مؤسسة سفراء الريف، بالشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية ومنتدى نساء الريف، ورقة سياسات بعنوان "نحو مشاركة فاعلة: مراجعة قانون الإدارة المحلية من منظور تمكين المرأة"، وذلك خلال المؤتمر الوطني الذي حمل العنوان نفسه.

وتم عقد المؤتمر تحت رعاية معالي السيدة هيفاء النجار، عضو مجلس الأعيان ووزيرة الثقافة السابقة، بحضور رئيسة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي، وعضوة مجلس الأعيان الدكتورة محاسن محمد الجاغوب، والنائب المحامية دينا عوني البشير، والسيدة فداء الحمود، رئيسة ديوان التشريع والرأي السابقة، إلى جانب أعضاء ملتقى نساء الريف وعدد واسع من الناشطين والناشطات وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت معالي السيدة هيفاء النجار أن نساء الملتقى ونساء "الأرض" هن الأقرب إلى واقع مجتمعاتهن، والأقدر على تحديد احتياجات المجتمع وتمثيله والدفاع عن قضاياه، مشددة على أهمية هذه المبادرات في تعزيز المشاركة الفاعلة للنساء الأردنيات.

من جانبه، صرح السيد سڤن شڤيرزنسكي، مدير مؤسسة فريدريش إيبرت، بأن مشاركة المؤسسة في المشروع تنطلق من إيمانها بمفهوم العدالة، الذي يشمل توفير الفرص المتساوية، مؤكدًا أن ورقة السياسات والمؤتمر يشكلان نقطة تحول مهمة في مسار المشروع، وليس ختامًا له.

وأشار الخبير في النوع الاجتماعي والتنمية صهيب احمد ربابعه إلى أهمية دعم مأسسة العمل النسوي في المجتمعات الريفية لمعالجة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية للنساء، بما يسهم في تعزيز المساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية، مؤكداً أن الدفاع عن حقوق الإنسان، بما فيها حقوق النساء، يمثل أساسًا أصيلاً للتنمية. الشاملة.

وأعد الورقة الدكتور محمد بني مصطفى بدعم من ملتقى نساء الريف، حيث قدم تحليلاً قانونيًا وسياسيًا لقانون الإدارة المحلية، إلى جانب مجموعة من التوصيات التشريعية والمؤسسية، بهدف تعزيز تمكين المرأة في النسخة المرتقبة من القانون المتوقع عرضه على مجلس النواب الأردني خلال عام 2026. وأوضح الدكتور بني مصطفى أن تعديل القانون يستدعي مراجعة شاملة لتعزيز مشاركة المرأة وضمان تمثيل أوسع لها، مع توفير الأدوات والإجراءات اللازمة لتمكينها من أداء دورها على أكمل وجه.

وأكدت منسقة ملتقى نساء الريف لانا المومني ميسرة المؤتمر على ان تمكين النساء في الحكم المحلي ليس خيارًا، بل ضرورة سياسية وتنموية، تتطلب تشريعات عادلة، ومؤسسات داعمة، وثقافة سياسية تؤمن بالشراكة والمساءلة وإن الحكم المحلي يشكّل أحد أهم بوابات المشاركة السياسية المباشرة، إلا أن الواقع العملي ما زال يبيّن وجود فجوات تشريعية ومؤسسية تعيق وصول النساء إلى مواقع صنع القرار، أو تحدّ من فاعلية أدوارهن بعد الفوز في الانتخابات، الأمر الذي يستدعي نقاشًا معمّقًا حول القانون والممارسة معًا مؤكدة على ان المتقى سيعمل في بشكل تشاركي لضمان تقدم مساهمات إصلاحية نعنى في تعزيز مشاركة النساء سياسيا على المستوي المحلي والوطني.