الشيوخ الأميركي يمرر ميزانية الدفاع ويوافق على إلغاء عقوبات "قيصر" ضد سوريا

وافق مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء على قانون ميزانية الدفاع بقيمة 901 مليار دولار وتلزم وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث بتقديم فيديوهات للضربات الجوية التي تنفذها الطائرات الأميركية ضد سفن تقول الإدارة الأميركية إنها تهرب المخدرات إلى الولايات المتحدة عبر البحر الكاريبي.

وحظي قانون الميزانية العسكرية المعروف باسم تفويض الدفاع الوطني السنوي، الذي يرفع رواتب أفراد القوات المسلحة بنسبة 3.8%، بدعم الحزبين خلال مراحل إقراره في الكونغرس، ويقول البيت الأبيض إنه يتماشى مع أولويات الرئيس دونالد ترامب للأمن القومي.

ومع ذلك، كشف التشريع، الذي تجاوز 3000 صفحة، عن بعض نقاط الخلاف بين الكونغرس ووزارة الدفاع، في ظل إعادة إدارة ترامب توجيه تركيزها بعيدًا عن الأمن في أوروبا نحو أميركا الوسطى والجنوبية، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

ويعارض القانون تحركات البنتاغون الأخيرة، إذ يطالب بمزيد من المعلومات حول استهداف الزوارق في منطقة البحر الكاريبي، ويُلزم الولايات المتحدة بالإبقاء على حجم قواتها في أوروبا عند مستوياته الحالية، كما يتضمن بعض المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وبشكل عام، يمثل مشروع القانون حلا وسطا بين الطرفين. فهو يقر العديد من الأوامر التنفيذية والمقترحات التي أصدرها ترامب بشأن إلغاء جهود التنوع والشمول في الجيش، ويمنح صلاحيات عسكرية طارئة على الحدود الأميركية مع المكسيك.

كما يعزز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع، ويلغي تفويضات حرب مضى عليها عدة سنوات، ويسعى إلى إصلاح شامل لآلية شراء البنتاغون للأسلحة في ظل سعي الولايات المتحدة لتجاوز الصين في تطوير الجيل القادم من التكنولوجيا العسكرية.

من ناحيته، قال السيناتور روجر ويكر، الرئيس الجمهوري للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ: "نحن على وشك إقرار هذا القانون، وسيوقعه الرئيس بحماس، وهو يعد من أوسع التحديثات التي طرأت على ممارسات وزارة الدفاع منذ 60 عاماً".

وصوّت مجلس الشيوخ بأغلبية مريحة 77 مقابل 20 لصالح مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) البالغة قيمته 900 مليار دولار، ليُحال إلى البيت الأبيض، منهياً بذلك أحد طقوس التعاون القليلة المتبقية بين الحزبين في الكونغرس، في وقت تتصاعد فيه الخلافات حول السياسة الخارجية في واشنطن، وفق وكالة "فرانس برس".

وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون قبيل التصويت: "نطلب الكثير من الأميركيين الشجعان الذين يخدمون بالزي العسكري، وهم يقدمون الكثير"، مضيفًا: "وأفخر بأن قانون تفويض الدفاع الوطني لهذا العام سيساعد في ضمان حصولهم على ما يحتاجونه للحفاظ على أمن أميركا في عالم خطير".

ترسيخ الوجود الأميركي في أوروبا

ويعكس قانون تفويض الدفاع الوطني إصرار المشرّعين على ترسيخ الوجود الأميركي في أوروبا.

ويحظر مشروع القانون خفض عدد القوات الأميركية في القارة إلى أقل من 76 ألف جندي لأكثر من 45 يومًا، كما يقيّد سحب المعدات العسكرية الرئيسية، ما يقيّد عمليًا قدرة الإدارة على تنفيذ أي انسحاب سريع.

كما يعزز الموارد المخصصة لدول الناتو الواقعة على الخطوط الأمامية، ولا سيما في منطقة البلطيق، بما يدعم الجناح الشمالي الشرقي للحلف.

ويجيز التشريع إنفاقًا يزيد بنحو 8 مليارات دولار عمّا طلبته الإدارة، في إشارة إلى تشدد الكونغرس في تحديد أولويات الدفاع.

مساعدات بقيمة 400 مليون دولار لأوكرانيا

وخارج أوروبا، يثبت قانون تفويض الدفاع الوطني مساعدات أمنية بقيمة 400 مليون دولار لأوكرانيا، بهدف الحفاظ على حد أدنى من الدعم في ظل استمرار الجدل حول التمويل الأوسع، كما يفرض قيودًا جديدة على أي خفض محتمل للقوات الأميركية البالغ عددها 28,500 جندي والمتمركزة في كوريا الجنوبية.

وكالعادة، واجه القانون انتقادات من عدة جهات، بدءًا من محافظين يعارضون تقديم المساعدات لأوكرانيا، وصولًا إلى خبراء سلامة حذروا من بنود تتعلق بالطيران قد تتراجع عن متطلبات أساسية لسلامة الطائرات العسكرية العاملة في المجال الجوي المحظور حول واشنطن.

لكن أياً من هذه الانتقادات لم يقترب من عرقلة مشروع يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه تشريع لا بدّ من إقراره.

إقرار إلغاء عقوبات "قيصر"

وصوت مجلس الشيوخ الأميركي لصالح المشروع النهائي لقانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026 المتضمن مادة لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر".

وقالت قناة الإخبارية السورية الأربعاء إن مجلس الشيوخ مرر مشروع قانون موازنة الدفاع المتضمن إلغاء قانون قيصر تمهيداً لإحالته إلى الرئيس الأميركي للتوقيع عليه.

من جانبه، قال رئيس الشؤون السياسية في المجلس السوري الأميركي، محمد علاء غانم عبر "إكس"، إن "مجلس الشيوخ جاز مشروعَ موازنة وزارة الدفاع الأميركية لعام 2026 والتي تتضمن مادة لإلغاءِ قانون قيصر إلغاء غير مشروط"، وفق وكالة "رويترز".

وأوضح غانم، أنه بعد إجازته في مجلس الشيوخ اليوم، وإجازته الأسبوع الماضي في مجلس النواب، يكون قد تم إلغاء الكونغرس لقانون قيصر الذي سنه المشرعون الأميركيون في مثل هذه الأيام عام 2019.

وأوضح أن التشريع يتجه الآن إلى مكتب الرئيس الأميركي ليمهره بإمضائه الرئاسي بعد بضعة أيام مؤذناً بانتصار السوريين، وانتهاء هذه الحقبة الصعبة، وتخلص سوريا من جميع أشكال العقوبات التي كانت مفروضة عليها لقرابة نصف قرن.

وقال الخبير الاقتصادي فراس حداد، إن إلغاء قانون "قيصر" بشكل كامل، سيشكل تحولاً جوهرياً مقارنة بمرحلة تجميد بعض بنوده، إذ يعني إنهاء ملاحقة الأفراد والشركات التي تتعامل مع سوريا وفتح المجال أمام عودة النشاط الاقتصادي بشكل أوسع.

وأوضح حداد أن إلغاء القانون سينعكس إيجاباً على الواقع النقدي والمالي، من خلال إعادة ربط سوريا بالمنظومة المالية العالمية، بما يشمل التعامل مع أنظمة التحويل الدولية، واستعادة التعامل الطبيعي بالنقد الأجنبي، مشيراً إلى أن الليرة السورية فقدت نحو 30 ضعفاً من قيمتها منذ بدء تطبيق القانون في 2019، قبل أن تبدأ بالتحسن مؤخراً، مع توقعات باستمرار هذا التحسن خلال العام المقبل بدعم من التدفقات الاستثمارية المحتملة.

وأشار إلى أن إزالة العقوبات الاقتصادية مرتبطة أيضاً باستيفاء متطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي اشتراطات تتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي، موضحاً أن سوريا مدرجة حالياً على القائمة الرمادية، مع توقعات بإجراء تقييمات فنية خلال العام المقبل، قد تمهد لإزالة اسمها بحلول 2026.