الجراح يفقد عضويته في حزب العمال بقرار قضائي نهائي

أصدرت المحكمة الإدارية، اليوم الأربعاء، حكمًا يقضي برد الدعوى التي تقدم بها النائب محمد الجراح للطعن في قرار حزب العمال بفصله من عضويته.

وجاء القرار خلال جلسة علنية برئاسة القاضي زياد الضمور وعضوية القاضيين محمد المومني ومحمد البخيت، وبحضور وكلاء الطرفين.

وكان الجراح قد طعن بقرار المكتب السياسي والمحكمة الحزبية لحزب العمال، معتبرًا أن فصله غير مبرر، غير أن المحكمة الإدارية أقرت سلامة القرار بعد أن ثبت لديها، من خلال البينات، ارتكاب مخالفات تستوجب إنهاء عضويته.

ووفق مصدر مطلع، فإن الحكم يعني فقدان الجراح مقعده النيابي أيضًا، كونه وصل إلى البرلمان عبر القائمة الحزبية ممثلًا عن حزب العمال، ما يجعل استمراره في المجلس بعد خروجه من الحزب مخالفًا لقانوني الأحزاب والانتخابات