تداعيات صحية وبيئية خطرة للصيد بالمتفجرات في ليبيا
رغم تكرار الشكاوى في ليبيا وتأكيد خبراء البيئة والصحة حجم الخطر الناجم عن الصيد بالمتفجرات، باتت مشاهدة القوارب الصيد غير المرخصة التي تعمد إلى ذلك مألوفةً قبالة السواحل الليبية في ظل غياب الرقابة وضعف العقوبات.
تواجه البيئة البحرية الليبية مخاطر متزايدة خلال السنوات الأخيرة من جراء تصاعد ظاهرةالصيد باستخدام المتفجرات، والتي باتت تتسع على طول الساحل الذي يفترض أن يكون مصدراً للطعام، وركيزة للأمن الغذائي، بالتزامن مع تراجع سلطة القانون وضعف قدرة أجهزة الرقابة على متابعة الساحل الممتد لمئات الكيلومترات. وتمارس عشرات من القوارب غير المرخصة نشاطها في شكل انتهاكات فردية، بينما يعمل بعضها بالتنسيق مع شركات صيد محلية تستعين بصيادين من خارج البلاد، وجميعها تتشارك استخدام المتفجرات كوسيلة سريعة لجمع أكبر قدر من الأسماك.
ويقول سالم بن عجال، وهو صياد من مدينة الخمس شرق طرابلس ، "، إن "أصوات الانفجارات ليلاً، وأصوات القوارب التي تجمع الأسماك في الصباح الباكر باتت جزءاً من المشهد اليومي الذي اعتاد عليه الصيادون وسكان السواحل، رغم تكرار الشكاوى للعديد من الجهات، بما فيها جهاز خفر السواحل. مشهد الأسماك الطافية على سطح الماء عقب كل عملية تفجير، يؤكد أن كميات أكبر تغرق في القاع، ما يجعل هذه الممارسات تتجاوز التهديد للحياة البحرية إلى تهديد مهنة الصيد كمصدر رزق أساسي لمئات الأسر، إذ أصبحت آثار التلوث واضحة على الأسماك".
ويشير بن عجال إلى أنه لم يعد قادراً على بيع صيده لشركات التصنيع المحلية كما كان الأمر في السابق، لأن هذه الشركات اتجهت في السنوات الأخيرة إلى التعامل مع مراكب صيد غير قانونية لرخص الأسعار، فضلاً عن الكميات الكبيرة التي يوفرونها، لذا صار يعتمد أكثر على البيع المباشر للمواطنين في الأسواق الشعبية.
ويتفق الصياد خيري فكرون، من مدينة زوارة في أقصى الغرب، مع بن عجال، مؤكداً أنّ "التأثير السلبي للصيد بالمتفجرات على البيئة البحرية أصبح جلياً مع اختفاء العديد من أنواع الأسماك، والتي تهجر السواحل الليبية نتيجة المخلفات الناتجة عن المتفجرات، والتدمير الذي يطاول مصادر غذائها الأساسية. أصناف مثل الوراتة، والقاروص، والتونة، والصاورا، والقاجوج باتت تقل أعدادها بشكل متزايد، رغم كثافتها التاريخية في بحر ليبيا".
