محكمة استئناف في نيويورك تلغي عقوبة الاحتيال المدني ضد ترامب

قضت محكمة استئناف في نيويورك، اليوم الخميس، بإلغاء عقوبة الاحتيال المدني الضخمة ضد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وأصدرت لجنة مشكلة من خمسة قضاة، اليوم الخميس، حكمها في الدعوى التي رفعتها ولاية نيويورك واتهمت فيها ترامب، رجل الأعمال الذي تحول إلى سياسي، بالمبالغة في تقدير ثروته.

وجاء القرار بعد سبعة أشهر من عودة الرئيس الجمهوري إلى البيت الأبيض.

وغيّر القرار الصادر اليوم عن محكمة استئناف في المستوى المتوسط لولاية نيويورك، حكماً كان من شأنه أن يكلف ترامب أكثر من 515 مليون دولار ويهز إمبراطوريته العقارية.

وألغت محكمة الاستئناف اليوم الغرامة التي كان قد صدر أمر بأن يدفعها ترامب، بعد أن وجد قاضٍ أن الرئيس الأميركي بالغ في تقدير قيمة ممتلكاته وأصوله الأخرى بطريق الاحتيال دعماً لمجموعة شركاته العائلية.

ويمثل هذا القرار، الذي أصدرته هيئة مؤلفة من خمسة من قضاة الاستئناف في مانهاتن، هزيمة للمدعية العامة في نيويورك، ليتيشا جيمس، التي رفع مكتبها دعوى الاحتيال المدنية ضد ترامب في عام 2022.

من جهته أشاد ترامب اليوم بقرار محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الصادر ضده، ودعا إلى "توبيخ القاضي الذي فرض الغرامة بسبب إساءة المعاملة".

وكانت قضية جيمس واحدة من عدد كبير من الدعاوى التي رُفعت ضد ترامب في السنوات القليلة الماضية.

وشهدت محكمة الاستئناف انقساماً حيال الحكم. إذ وجد اثنان من القضاة أن قرار تحميل ترامب المسؤولية صحيح، وأن جيمس "دافعت عن مصلحة عامة" من خلال قضية الاحتيال التي رفعتها، لكن الغرامة كانت كبيرة للغاية بشكل ينتهك الدستور الأميركي. ووجد قاضيان آخران أيضاً أن جيمس كانت لديها سلطة رفع الدعوى، ولكن كان من الضروري إجراء محاكمة جديدة لأنه ما كان ينبغي لقاضي المحاكمة أن يحمّل ترامب المسؤولية عن الاحتيال من البداية. وقال القاضي الخامس إنه كان ينبغي رفض الدعوى.

وكان قاضي المحاكمة آرثر إنجورون قد وجد أن ترامب بالغ في تقدير ثروته على مدى عدة سنوات قبل أن يصبح رئيساً لأول مرة في عام 2017، لخداع المقرضين وشركات التأمين لتقديم شروط أفضل لمؤسسة ترامب. من جهته ينفي ترامب ارتكاب أية مخالفات.

وفي فبراير (شباط) 2024، أمر القاضي ترامب بدفع 454.2 مليون دولار غرامة بالإضافة إلى الفائدة، والتي استمرت في التراكم.